صعّد تجار السندات من رهاناتهم على النمو والتضخم الأسرع بعد أن كرر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم بأنهم سيبقون معدلات الفائدة قريبة من الصفر حتى عام 2023.
وأدت إشارة استمرار السياسة المتساهلة للغاية إلى دفع منحنى عوائد سندات الخزانة بشكل حاد، حيث تجاوزت عوائد السندات لأجل 30 عاماً 2.5% لأول مرة منذ عام 2019. وكادت علاوة الديون لأجل خمس سنوات تلامس أعلى مستوى لها في حوالي سبع سنوات.
كما ارتفعت مقاييس السوق لتوقعات التضخم إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات، في الوقت الذي ابتعد فيه المتداولون عن الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في التشديد في أقرب وقت في أواخر العام المقبل. وارتفع الدولار مقابل العملات الرئيسية.
وجاءت هذه التحركات في أعقاب إشارة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مرة أخرى إلى أنه غير قلق بشأن الارتفاع الأخير في العوائد طويلة الأجل - مع استمرار تركيزه على مدى موائمة الظروف المالية.
وقال جينادي غولدبيرغ، كبير المحللين الأمريكيين لأسعار الفائدة في "تي دي سيكيورتيز"، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيسمح بتجاوز التضخم للمستهدفات، والذي "سيبقي المنحنى حاداً بينما يخطط المستثمرون لعلاوة مخاطر التضخم المرتفعة، والتي يجب أن تفرض ضغطاً تصاعدياً على المحور الطويل من المنحنى".
تقليص الرهانات
وارتفعت العوائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات ثماني نقاط أساس أخرى لتصل إلى مستوى 1.72% يوم الخميس، إضافة إلى المكاسب المحققة يوم الجمعة. وكانت العوائد ثابتة إلى حد كبير بالنسبة لفترات الاستحقاق الأقصر، حيث أدت إشارات بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى قيام المتداولين بتقليص الرهانات بشكل طفيف عند التشديد في وقت قريب من أواخر عام 2022. وحذت السندات الأوروبية حذوها، حيث ارتفع عائد السندات الألمانية لمدة 30 عاماً إلى أعلى مستوى منذ يناير 2020.
وتوقع سبعة من أصل 18 مسؤولاً في الاحتياطي الفيدرالي معدلات فائدة أعلى بحلول نهاية عام 2023، مقارنة بخمسة من أصل 17 في اجتماع ديسمبر، وفقاً لآخر التوقعات الاقتصادية الفصلية للجنة السوق الفيدرالية المفتوحة. ومع ذلك، فإن متوسط التوقعات بقي دون تغيير عند معدلات صفر حتى عام 2023.
وبعد الاجتماع، أوصى الخبراء الاستراتيجيون في "باركليز بي إل سي" بجني الأرباح من صفقات الشراء في السندات لأجل 3 سنوات. ويقترح "مورغان ستانلي" أن يدخل المستثمرون صفقات شديدة الانحدار، ويبحثون عن سندات لأجل 5 سنوات لتؤدي بشكل جيد مع استعادة الأسواق لتوقعات رفع أسعار الفائدة.
ارتفاع قصير الأجل للتضخم
وقال باول للصحفيين عقب القرار: "لن نتصرف بشكل استباقي بناء على التوقعات"، مضيفاً أن الأمر سيستغرق وقتاً لإقناع الناس بأنهم على استعداد للالتزام بذلك.
ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي أن ارتفاع التضخم هذا العام سيكون قصير الأجل. ورأى المسؤولون أن مقياسهم المفضل لضغوط الأسعار سيتباطأ إلى 2% في العام المقبل بعد ارتفاع كبير إلى 2.4% في عام 2021، وفقاً للتوقعات.
وكان هناك عنصر آخر يتسبب بضغط أعلى على عائدات الاستحقاق طويل الأجل يتعلق بانتهاء مهلة إعفاء البنوك من حساب السندات ضمن نسبة الرافعة المالية إلى رأس المال، ولكن باول التزم الصمت في مؤتمره الصحفي بشأن ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيوافق على طلب البنوك بمد هذا الإعفاء الذي ساعد على تهدئة سوق الخزانة في العام الماضي، ومن المقرر أن تنتهي هذا الشهر. وقال إنه سيكون هناك إعلان عن ذلك "في الأيام المقبلة". تم الإعلان عن انتهاء المهلة في 31 مارس دون تمديد.
لكن قرار الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء بزيادة حجم الحد المقابل لتسهيلات إعادة الشراء العكسي لليلة واحدة (ريبو) أدى ببعض التجار إلى التكهن بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يمدد فترة الإمهال.
وكتب الخبراء الاستراتيجيون في "آي إن جيه غروب" بقيادة بادرايك غارفي: "إن النبرة العامة من الاحتياطي الفيدرالي تترك النهاية الخلفية للمنحنى غير محمية إلى حد كبير. ولا يوجد عائق حقيقي أمام اختبار عائد سندات لأجل 10 سنوات في الأسابيع المقبلة".
