"دويتشه بنك": ديسمبر موعد أول تخفيض للفائدة الأميركية

انضم الاقتصاديون في "دويتشه بنك إيه جي" إلى الحشد المتزايد من المحللين الذين يخففون التوقعات بشأن تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية، بعد ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بوتيرة أسرع من المتوقع للشهر الثالث على التوالي.

ويتوقع خبراء الاقتصاد الأميركيون في البنك بقيادة ماثيو لوزيتي الآن، أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيف السياسة مرة واحدة فقط هذا العام، في ديسمبر.

يعد هذا انخفاضاً حاداً عن التوقعات السابقة للبنك، والتي كانت تتوقع في وقت سابق من هذا الشهر، 4 تخفيضات هذا العام بمقدار ربع نقطة مئوية لكل منها.

تحدث عملية إعادة التقييم هذه في جميع أنحاء وول ستريت، بعد أن عززت أرقام التضخم يوم الأربعاء القناعة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يظل ثابتاً على التروي في تخفيض أسعار الفائدة، حتى يرى دلائل على أن الزيادات في أسعار المستهلك تقترب من هدفها السنوي البالغ 2%.

تسببت البيانات، في أعقاب إصدارات أخرى أظهرت قوة في الاقتصاد، في ارتفاع عوائد السندات الأميركية بشكل حاد، ودفعت متداولي العقود الآجلة إلى الشك في ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام.

التطورات قللت مبررات خفض الفائدة

وكتب لوزيتي وفريقه في مذكرة يوم الخميس يصفون فيها التغير في توقعاتهم أن "التطورات الأخيرة، أي ارتفاع معدلات التضخم، وبيانات سوق العمل القوية، وتيسير الظروف المالية، قد قللت بشكل واضح من مبررات البدء في تخفيض أسعار الفائدة".

وكان "دويتشه بنك" قال في وقت سابق، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى رؤية مقياس رئيسي للتضخم، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، يتراجع في الأشهر المقبلة، من أجل اكتساب الثقة اللازمة لتخفيف السياسة النقدية.

الآن، تشير توقعات البنك إلى أن هذا المقياس سيأتي بنسبة 0.3% شهرياً في مارس وأبريل، وهي نسبة عالية بما يكفي لإثارة المخاوف بشأن التضخم.

وكتب الاقتصاديون: "إذا تحققت هذه البيانات، فمن غير المرجح أن تبرر بيانات التضخم وحدها الخفض في اجتماع يوليو".

تخفيضان في 2025

بعد هذا العام، يرى الفريق الاقتصادي بقيادة لوزيتي أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة مرتين في النصف الأول من عام 2025، ثم يتوقف مؤقتاً حتى عام 2026.

وأضافوا أنه حتى مع ذلك، هناك خطر من أن عدد التخفيضات قد يكون أقل من ذلك، خاصة في ضوء حالة عدم اليقين التي تثيرها الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وتابعوا أنه "في اتجاه أكثر تشدداً، فإن المزيد من بيانات التضخم المخيبة للآمال أو نتائج الانتخابات التي توفر التحفيز المالي و/أو السياسات التي يمكن أن ترفع التضخم (على سبيل المثال، سياسات التجارة أو الهجرة)، عوامل من شأنها أن تدعو إلى عدم تخفيض أسعار الفائدة هذا العام وحتى عام 2025.