اختتمت سوق الأسهم تعاملات الأسبوع محققة مكاسب بعد أن أشار تقرير الوظائف القوي إلى أن الاقتصاد الأميركي سيواصل دعم الشركات في الولايات المتحدة، حتى لو كان ذلك يعني احتمال استمرار أسعار الفائدة المرتفعة.
صعدت جميع القطاعات الرئيسية في مؤشر "إس آند بي 500" (S&P 500)، ليرتفع بأكثر من 1%. قررت وول ستريت النظر إلى نصف الكأس الممتلئ يوم الجمعة بناءً على فرضية مفادها أنه إذا كان الاقتصاد لا يزال قوياً للغاية، فلن تكون هناك حاجة ملحة حقيقية لبدء الاحتياطي الفيدرالي تيسير سياسته النقدية.
ونتج عن ذلك إعادة تسعير متشددة أخرى في سوق السندات. ارتفعت عوائد سندات الخزانة، ليقلص المتداولون توقعاتهم لإجمالي خفض الفائدة في 2024 إلى نحو 65 نقطة أساس، ما يُعتبر أقل مما توقعه البنك المركزي الشهر الماضي.
تقرير وظائف قوي
ارتفعت كشوف الأجور في الولايات المتحدة بمقدار 303 آلاف وظيفة في مارس، متجاوزة جميع التقديرات. وانخفض معدل البطالة إلى 3.8%، ونمت الأجور بوتيرة قوية، وارتفعت مشاركة القوى العاملة، مما يؤكد قوة سوق العمل الذي يقود الاقتصاد.
قال جورج ماتيو من "كي ويلث" (Key Wealth): "مفاجأة! التوظيف ارتفع، ويجب تأجيل خفض أسعار الفائدة.. الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج على الأرجح إلى إعادة النظر في موقفه الحالي المتمثل في خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام. لكن السبب وراء هذا التغيير المحتمل في أن الوضع صعودي، فالاقتصاد في حالة جيدة".
تجاوز مؤشر "إس آند بي 500" مستوى 5200 نقطة، على الرغم من أن صعود يوم الجمعة لم يمنع المؤشر من تسجيل أسوأ أسبوع له منذ يناير. قاد "ميتا بلاتفورمز" صعود أسعار أسهم الشركات الكبرى. أغلق سهم "تسلا" التعاملات بعيداً عن أدنى مستوياته خلال الجلسة بعدما نفى إيلون ماسك تقريراً يقول إن شركة صناعة السيارات ألغت خططاً لصناعة سيارة أقل تكلفة.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات تسع نقاط أساس إلى 4.40%. وتماسك سعر مزيج برنت فوق مستوى 90 دولاراً وسط توترات جيوسياسية.
خفض الفائدة
قال ستيف وايت من "بي أو كيه فاينانشال" (BOK Financial): "من الصعب العثور على أي خطأ في تقرير الوظائف لشهر مارس.. الأشخاص الوحيدون الذين قد يشعرون بخيبة أمل من تقرير اليوم هم أولئك الذين ينتظرون خفض أسعار الفائدة. ما زلنا نتوقع أن تكون الخطوة التالية من الاحتياطي الفيدرالي هي خفض أسعار الفائدة، ولكن ليس هناك شعور بالإلحاح في الوقت الحالي".
وبقدر ما يكون الإنفاق الاستهلاكي وأرباح الشركات أكثر أهمية بالنسبة للمستثمرين من متى -وكم مرة- سيخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، فيمكن أن تتحرك الأسهم إلى أعلى، وفق كريس زاكاريلي من "إندبندنت أدفايزور أليانس" (Independent Advisor Alliance).
وأشار إلى أن "عدد تخفيضات أسعار الفائدة وما إذا كانت ستبدأ في يونيو أو يوليو ليس بنفس أهمية ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي في وضع خفض أسعار الفائدة أم لا. وبعبارة أخرى، فإن خفض أسعار الفائدة مرتين أو ثلاث أو أربع مرات العام الحالي كلها جيدة بنفس القدر لسوق الأسهم. ولكن إذا تحول الأمر إلى عدم خفضها أو التوجه إلى رفع الفائدة،، فهنا ستسقط الرهانات كافة وسيكون ذلك سيئاً تماماً".
يشير تقرير الوظائف يوم الجمعة إلى أن الاقتصاد لا يزال قوياً حتى في مواجهة تلاشي التوقعات بشأن تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي، وفق غلين سميث من "جي دي إس ويلث مانجمنت" (GDS Wealth Management).
وأضاف:"حقيقة أن سوق العمل قوية للغاية تظهر أن الشركات والاقتصاد يتكيفان مع أسعار الفائدة المرتفعة".
الرهانات تتحول إلى سبتمبر
لا يزال محمد العريان يتوقع أن يخفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين خلال العام الحالي، حتى بعد أن دفع تقرير الوظائف القوي المتداولين إلى إعادة التفكير في توقيت الخطوة.
وقال كاتب مقالات الرأي لدى بلومبرغ: "إذا كان الاحتياطي الفيدرالي يعتمد بشكل مفرط على البيانات بشكل مستمر، فربما لن يخفض الفائدة.. لكنني آمل ألا يركزوا على الأرقام التي تبدو محبطة، ويتطلعون للمستقبل".
توقف المتداولون عن التوقع بالكامل خفض سعر الفائدة التمويل لدى الاحتياطي الفيدرالي قبل سبتمبر بعد تقرير التوظيف لشهر مارس. قلصت عقود المقايضة التي تتوقع قرارات البنك المركزي المتعلقة بأسعار الفائدة احتمالية خفض أسعار الفائدة في يونيو إلى نحو 52%. وفي شهر يوليو، انخفض الاحتمال إلى أقل من 100%.
الوقت لم يحن بعد
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، إنه من السابق لأوانه التفكير في خفض أسعار الفائدة، مستشهداً بقراءات التضخم المرتفعة الأخيرة وإشارات إلى أن تكاليف الاقتراض قد لا تعيق الاقتصاد بقدر ما كان يُعتقد سابقاً. كما أعربت المحافظ ميشيل بومان عن قلقها بشأن المخاطر الصعودية المحتملة للتضخم، مؤكدة على أن الوقت "لم يحن بعد" لخفض أسعار الفائدة.
قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التوظيف القوي في حد ذاته لا يكفي لتأخير تيسير السياسة النقدية، لكن تقرير الوظائف يوم الجمعة -خاصة عندما يتزامن مع ارتفاع أرقام التضخم الرئيسية في بداية 2024- يثير احتمال إجراء تخفيضات في وقت أبعد، أو أقل هذا العام.
من جهته، أوضح بريستون كالدويل من "مورنينغ ستار" (Morningstar): "لا يوجد ضعف في سوق العمل من شأنه أن يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض الفائدة بسرعة، ولكن لا يوجد تشديد من شأنه أن يمنع خفض الفائدة أيضاً. ستتوقف قرارات البنك المركزي في الاجتماعات القادمة بشكل أساسي على بيانات التضخم".
ترقب بيانات التضخم
سيطلع المسؤولون على أرقام جديدة عن أسعار المستهلكين والمنتجين الأسبوع المقبل، تليها بيانات مارس لمقياس التضخم المفضل لديهم –مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي– قبل اجتماعهم في الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو.
قال بريان روز من "يو بي إس غلوبال ويلث مانجمنت": "تظل توقعاتنا الأساسية أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 3 مرات العام الحالي بدءاً من يونيو، ولكن من المحتمل أن يكون هناك حاجة لبعض التراجع في أرقام سوق العمل وبيانات التضخم لتحقيق ذلك".
وأضاف روز: "في الأسبوع المقبل، من المرجح أن تركز الأسواق على بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس، والتي نتوقع أن تظهر زيادة شهرية أقل مما كانت عليه في الشهرين السابقين".
ويظل تطور تضخم أسعار المستهلكين هو المحدد الرئيسي لخفض الفائدة على المدى القصير، مما يزيد من أهمية تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأسبوع المقبل، وفق أوسكار مونوز وجينادي غولدبرغ من "تي دي سيكيوريتيز"، وأضافا: "ما زلنا نرى أن احتمال بدء خفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة في يونيو لا يزال قائماً".
يقول ديفيد راسل من "تريد ستيشن" (TradeStation)، في حين أن احتمال خفض سعر الفائدة في يونيو قد يكون في خطر، فمن المحتمل أن يكون رقم مؤشر أسعار المستهلك الأسبوع المقبل بمثابة "اختبار أكبر" للاحتياطي الفيدرالي، وأضاف: "المراهنون على هبوط السوق لم ينتصروا بعد".
كيف ترى وول ستريت تقرير الوظائف؟
جيسون برايد من "غلينميد" (Glenmede):
للأسف، لقد تكرر الأمر مجدداً. أظهر تقرير التوظيف اليوم أن سوق العمل كانت متقدمةً مرة أخرى على التوقعات.
بشكل عام، هذا التقرير لا يغير في حد ذاته خطة الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، ولكن عند إضافته للبيانات الأخرى يمكن التوقع خفض الفائدة مرتين فقط في 2024، بدلاً من الثلاث المتوقعة حاليًا.
مايك ساندرز من "ماديسون إنفستمنتس" (Madison Investments):
في حين أننا لا نزال نعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة، إلا أن تقرير الوظائف هذا يجب أن يشير إلى أنه لا يوجد اندفاع ولا حاجة للاحتياطي الفيدرالي لإنقاذ سوق العمل، خاصة إذا كان سيؤدي فقط إلى إشعال التضخم في المستقبل.
سيما شاه من "برنسيبال أسيت مانجمنت" (Principal Asset Management):
ما زلت أتوقع خفض سعر الفائدة في يونيو، ولكنني أنتظر ظهور تقرير مؤشر أسعار المستهلك المرتقب يوم الأربعاء. من منظور أساسي للسياسة النقدية، ليست هناك حاجة كبيرة للبدء في خفض أسعار الفائدة لأن الاقتصاد لا يزال قوياً للغاية.
سونو فارغيز من "كارسون غروب":
يشير تقرير أجور آخر إلى أن الاقتصاد يسير بقوة وبعيداً عن الركود. وبشكل عام، فإن هذا من شأنه أن يؤدي إلى تأجيل أي تخفيضات في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، ولكن تخفيف نمو الأجور يعني أننا لسنا في منتصف ارتفاع التضخم الناجم عن سوق العمل.
جيم بيرد من "بلانت موران فايننشال إنفستمنتس":
وهذا اقتصاد عمل قوي ولا يُظهر أي علامات تُذكر على التراجع على المدى القريب. ماذا يعني بالنسبة لأسعار الفائدة؟ هناك سبب أقل لأن يشعر الاحتياطي الفيدرالي بأي إلحاح حيال الإعلان عن الخفض الأول لسعر الفائدة الذي طال انتظاره.
مارك هامريك من "بنك ريت" (Bankrate):
هناك العديد من الأمور الجيدة في تقرير التوظيف لشهر مارس. يمكن لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أن يظلوا واثقين من أنهم يستوفون الحد الأقصى من عنصر التوظيف في تعهدهم المزدوج. والسؤال الكبير هو متى وما إذا كان بإمكانهم البدء في خفض أسعار الفائدة في المعركة ضد التضخم.
ميشيل كلوفر من "غلوبال إكس":
على الرغم من أن ارتفاع البيانات عن التوقعات من المتوقع يثير تساؤلات حول توقيت أول خفض لسعر الفائدة، فإن استمرار قوة سوق العمل لا يزال مشجعاً للاقتصاد. بالإضافة إلى ذلك، جاء ضغط الأجور متماشياً مع التوقعات، مما يبث بعض الراحة في تقرير قوي.
ألكسندرا ويلسون-إليزوندو من "غولدمان ساكس أسيت مانجمنت"
وما زلنا نعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يبدأ في تأمين خفض الفائدة في وقت لاحق من هذا العام لجعل الهبوط السلس حقيقة واقعة. خاصة وأن بعض البيانات الأخيرة بعيداً عن كشوف الأجور أظهرت انخفاضاً في الزخم الكلي.
أليكس ماكجراث من "نورث إند برايفت ويلث":
الأمر يتكرر مجدداً، ولكن لدينا هذه المرة رقم أعلى من التوقعات بقوة في الوظائف. سبب التفوق في هذه المرحلة غير ذي صلة، والنتيجة الرئيسية هي أن الاحتياطي الفيدرالي قد وُضع مجدداً في موقف مستحيل. لقد انجرفت قوارب النجاة (خفض الفائدة) التي كان الجميع يتوقعها إلى أبعد من ذلك لرؤيتها، لنبقى نعاني من أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول.
موسم نتائج الأعمال
وبعيداً عن بيانات التضخم الرئيسية المرتقبة الأسبوع المقبل، سيركز المتداولون أيضاً على بداية موسم الأرباح، حيث من المقرر أن تعلن "جيه بي مورغان" و"ويلز فارغو"، و"سيتي غروب" عن نتائج أعمالهم يوم الجمعة.
قال يونغ يو ما من "بي إم أو ويلث مانجمنت": "من المرجح أن يُظهر موسم نتائج الأعمال سوقاً متشعبة حيث تزدهر أسهم العديد من الشركات، لكن أقلية متزايدة ستعاني. ويعكس ذلك جزئياً الاقتصاد العام حيث تواجه الفئات الاجتماعية والاقتصادية الدنيا ضغوطاً أكبر، ولكن التشعب هو أيضاً نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة والتحولات الأخرى التي تحدث في الاقتصاد".
وضخ المستثمرون 7.1 مليار دولار في الأسهم الأميركية خلال الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، وفق استراتيجيو "بنك أوف أميركا" استناداً إلى بيانات "EPFR Global". ترتفع الاستثمارات بالأسهم الأميركية على أساس سنوي إلى 310 مليارات دولار، وهو ثاني أعلى مستوى على الإطلاق. وبلغت التدفقات في أسهم التكنولوجيا 73 مليار دولار سنوياً، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
وقال مارك هاكيت من "نيشن وايد" (Nationwide): "التراجع المتواضع نسبياً في الأسهم من المستويات القياسية رغم الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة والتحول في توقعات الاحتياطي الفيدرالي هو انعكاس لقوة السوق. سيكون التحدي التالي هو موسم الأرباح، حيث من المرجح أن يمهد رد الفعل على الأخبار الطريق لصعود أسعار الأسهم".
أداء أبرز المؤشرات:
- ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 1.1% في الساعة 4 مساءً بتوقيت نيويورك
- صعد مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.3%
- مؤشر داو جونز الصناعي ارتفع 0.8%
- ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار تسع نقاط أساس إلى 4.40%.
- تراجع سعر "بتكوين" 0.7% إلى 67447.63 دولار
- انخفضت قيمة "إيثر" 0.1% إلى 3321.25 دولار
- صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 2323.68 دولار للأونصة
