ألمح رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، إلى أن صنّاع السياسات سينتظرون علامات أوضح على انخفاض التضخم قبل خفض أسعار الفائدة، على الرغم من أن الارتفاع الأخير في الأسعار لم يغير مسارهم الأوسع.
قال باول إن أرقام التضخم الأخيرة في الولايات المتحدة، والتي جاءت أعلى من المتوقع، لم "تغير بشكل جوهري" الصورة العامة. وكرر توقعاته بأنه سيكون من المناسب على الأرجح البدء في خفض أسعار الفائدة "في وقت ما هذا العام".
باول أشار يوم الأربعاء في نص خطاب ألقاه في "جامعة ستانفورد" في كاليفورنيا، إلى أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كانت قراءات التضخم الأخيرة تمثل أكثر من مجرد ارتفاع"، مضيفاً: "لا نتوقع أنه سيكون من المناسب خفض سعر الفائدة لدينا، حتى تكون لدينا ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%".
عدد التخفيضات
أبقت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي. وأبقى المسؤولون بفارق ضئيل على توقعاتهم لثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، حتى مع ارتفاع مقاييس التضخم الرئيسية في عام 2024.
شدد باول ومسؤولون آخرون في بنك الاحتياطي الفيدرالي مراراً على أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لخفض أسعار الفائدة، وأن تحركاتهم ستعتمد على البيانات المقبلة.
وبينما كان باول يجيب على الأسئلة بعد كلمته الافتتاحية، عكست عوائد سندات الخزانة أو قلصت المكاسب السابقة. وظل مؤشر "إس آند بي 500" مرتفعاً.
يضع المستثمرون احتمالات متساوية تقريباً بشأن إجراء أول تخفيض في يونيو، وتشير عمليات التسعير إلى أنهم يرون فرصة لأقل من ثلاثة تخفيضات هذا العام، وفقاً للعقود الآجلة.
اقرأ أيضاً: الشركات الأميركية تضيف 184 ألف وظيفة في مارس
قال باول في تصريحاته الافتتاحية قبل محادثة ودية إنه "بالنظر إلى قوة الاقتصاد والتقدم في التضخم حتى الآن، لدينا الوقت للسماح للبيانات الواردة بتوجيه قراراتنا بشأن السياسة". مضيفاً أن معظم المشاركين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يرون أنه في حال تطور الاقتصاد كما يتوقعون، فإن ذلك من شأنه أن يكون مقدمة للبدء بخفض معدلات الفائدة في وقت ما من هذا العام.
وتعزز تصريحات باول المعدة سلفاً تلك التي أدلى بها بعد اجتماع مارس. وتشير أيضاً إلى أنه من غير المرجح أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه القادم الذي سيعقد في الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو.
مقياس التضخم
أظهرت بيانات حكومية صدرت الجمعة، أن المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأساسي تباطأ في فبراير، بعد زيادة أكبر مما تم الإبلاغ عنه سابقاً في يناير.
ومع ذلك، فإن الزيادات المتعاقبة في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، كانت الأكبر منذ عام.
وقال باول الشهر الماضي إن الضعف غير المتوقع في سوق العمل قد يستدعي استجابة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي.
من المخطط أن يحصل بنك الاحتياطي الفيدرالي على تحديث آخر بشأن سوق العمل يوم الجمعة، مع إصدار تقرير التوظيف الشهري، والذي من المتوقع أن يظهر زيادة قدرها 213000 وظيفة في مارس.
اقرأ أيضاً: الدولار الأميركي سلاح مخيف وليس مجرد عملة
انقسم مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس حول مدى قوة تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام. وأظهر "مخطط النقاط" الخاص بالبنك المركزي أن 10 مسؤولين توقعوا تخفيضات بمقدار ثلاثة أو أكثر هذا العام، بمقدار ربع نقطة مئوية لكل تخفيض، في حين توقع تسعة منهم خفضين أو أقل.
البنك مستقل عن السياسة
كما استخدم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جزءاً من خطابه للتأكيد على أن البنك المركزي يتخذ قراراته بشكل مستقل عن السياسة. وأضاف باول أنه يشعر أنه من غير المناسب له أن يشارك في قضايا السياسة العامة الأخرى، مثل سياسات تغير المناخ.
وقال: "تحليلنا خال من أي تحيز شخصي أو سياسي، بل فقط هو خدمة للجمهور"، مضيفاً: "لن نقوم بالأمر بشكل صحيح دائماً، لا أحد يفعل ذلك. لكن قراراتنا ستعكس دائماً تقييمنا المضني لما هو الأفضل لاقتصادنا على المدى المتوسط والطويل، ولا شيء غير ذلك".
