ارتفع صافي احتياطيات النقد الأجنبي لمصر إلى أعلى مستوى له منذ حوالي عامين، بعد صفقة استثمارية تاريخية مع الإمارات.
ذكر البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء في بيان، أن الرقم ارتفع إلى 40.4 مليار دولار بنهاية مارس من 35.3 مليار دولار في الشهر السابق. يعد هذا أكبر احتياطي منذ فبراير 2022، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ".
يسلط الارتفاع الكبير الضوء على التحول في ثروات الدولة الواقعة في شمال أفريقيا بعد أزمة اقتصادية طاحنة، ونقص مزمن في النقد الأجنبي. لكن كل ذلك تغيّر في أواخر فبراير عندما وقّعت الإمارات صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع مصر، وهو أكبر استثمار وارد إلى البلاد في تاريخها.
مهّدت التحويلات النقدية الأولى من الصفقة السبيل نحو تحرير العملة الذي طال انتظاره، والذي أدى بدوره إلى تأمين برنامج موسع لصندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار. وفي المجمل، تعهدت مؤسسات الإقراض العالمية والدول المجاورة بتقديم أكثر من 50 مليار دولار في صورة استثمارات وقروض ومنح لدعم أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان، في الوقت الذي أدت فيه الحرب بين إسرائيل و"حماس" في غزة إلى تفاقم الضغوط على اقتصادها.
اقرأ أيضاً: محافظ المركزي المصري: أصبح لدينا ما يفيض عن سداد التزاماتنا الدولارية
عوائد مغرية للسندات
في الأسابيع الأخيرة، كثف المستثمرون الذين أغرتهم العوائد المرتفعة والجنيه الأرخص، مشتريات السندات المحلية المصرية بوتيرة قياسية. ويشهد رقم الاحتياطيات زيادة أخرى في أبريل مع توقع المزيد من التدفقات، بما في ذلك المزيد من أموال صفقة الإمارات، وسيولة من صندوق النقد قيمتها 820 مليون دولار.
بموجب الاتفاق مع الإمارات، حصل صندوق الثروة السيادي "القابضة" (ADQ) في أبوظبي على حقوق التطوير في منطقة متميزة مطلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر، تُعرف باسم "رأس الحكمة" مقابل 24 مليار دولار، وقال الصندوق إنه يعتزم استثمار 11 مليار دولار من الأموال الإماراتية المودعة بالفعل لدى البنك المركزي المصري، في مشاريع إضافية بالعقارات وغيرها من المشاريع المتميزة في مصر.
قال صندوق النقد الدولي في بيان يوم الجمعة إن الأموال الإماراتية "خفّفت الضغوط على ميزان المدفوعات على المدى القريب، وإذا استُخدمت بشكل مناسب، فسوف تساعد مصر على إعادة بناء هوامش الأمان للتعامل مع الصدمات المستقبلية".
تعمل مصر حالياً على تسوية الطلبات المتراكمة على النقد الأجنبي، وبدأت في سداد المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد.
قال صندوق النقد الدولي: "التزام السلطات المصرية باستخدام جزء كبير من التمويل الجديد من اتفاق رأس الحكمة لتحسين مستوى الاحتياطيات، وتسريع تسوية الديون المتراكمة والمتأخرات بالعملة الأجنبية، وخفض الديون الحكومية مقدماً، هو أمر رشيد".
