من المقرر أن تصدر اليونان السندات ذات الاستحقاق الأطول منذ عام 2008، لتكمل عودة البلاد الكاملة إلى أسواق الديون.
وتعتزم اليونان بيع سندات مدتها 30 عاماً عبر البنوك، ما قد يشكل فرصة للمستثمرين من أجل الحصول على عوائد من المرجح أن تكون الأعلى في منطقة اليورو.
وتحذو اليونان بذلك حذو الآخرين بالمنطقة في اغتنام تكاليف الاقتراض المنخفضة لتمويل تعافيها من الوباء.
والبيع هو علامة على المدى الذي قطعته اليونان على مدى العقد الماضي. ففي ذروة أزمة ديون منطقة اليورو في عام 2012، ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات ارتفاعاً شديداً فوق 44%، في ظل عزل البلاد عن الأسواق الدولية. أما الآن، تقل العوائد عن 1%، مما يمنح الحكومة فرصة للاستفادة من السندات طويلة الأجل وإكمال منحنى عائدها.
وفي هذا السياق، قال الكسندروس مالاماس، منفذ العمليات بشركة "بيرايوس سيكيوريتيز" (Piraeus Securities) التي تتخذ من أثينا مقراً لها: "بيع السندات اليونانية هذا يمثل إعادة تأهيل للبلاد".
عائدات فائقة
وبالنسبة للمستثمرين، فقد أتت السندات اليونانية عليهم بالنفع. ففي العام الماضي وحده، عادت لهم بحوالي 18%، مما جعل هذه السندات هي الأفضل أداءً في المنطقة، وفقاً لمؤشرات "بلومبرغ باركليز".
وتمتلك اليونان حالياً احتياطي نقدي يبلغ 30 مليار يورو (35.7 مليار دولار)، مما يعني أنها ليست في عجلة من أمرها لجمع الأموال قصيرة الأجل.
ومع ذلك، تريد الحكومة تعزيز خزائنها، إذ أن التداعيات الاقتصادية للوباء كانت أكبر من المتوقع. وتخطط بالفعل لتمويل عمليات بقيمة 11.6 مليار يورو، بزيادة 4 مليارات يورو عما كان مخططاً له في البداية.
بالنسبة لتشارلز ديبل، الذي يشغل منصب مدير صندوق "ميديولانوم" (Mediolanum fund)، فإن هذا البيع يعني أن اليونان "عادت الآن إلى اللعبة". بينما كان ديبل في السابق غير متحمساً لشراء السندات اليونانية بعد أن مكث في أثينا خلال أزمة منطقة اليورو في نفس الفندق الذي مكث فيه ممثلو المؤسسات التي فرضت تقشفاً صارماً على اليونان مقابل عمليات الإنقاذ.
ولا يزال التداول في السندات اليونانية ضئيلاً. حيث تظهر بيانات "بنك اليونان" أن حجم التداول في سوق "الأوراق المالية الثانوية الإلكترونية" (HDAT)، بلغ 2.6 مليار يورو الشهر الماضي، مقارنة مع ذروة بلغت 136 مليار يورو في سبتمبر 2004.
اختبار معنويات السوق
ويعتبر طرح السندات القادم هو أيضاً فرصة نادرة للمستثمرين للحصول على الأصول اليونانية، خاصة مع قيام البنك المركزي الأوروبي بدعم السوق من خلال شراء السندات.
وتم تعيين كل من مجموعة "بي إن بي باريبا" ومجموعة "غولدمان ساكس" وبنك " إتش إس بي سي" و"جي بي مورغان" بالإضافة إلى "البنك الوطني اليوناني" كمديرين رئيسيين مشتركين لبيع السندات المستحقة في عام 2052.
وحول ذلك، قال جان فون غيريتش، كبير المحللين الاستراتيجيين في بنك "بنك نورديا" (Nordea Bank Abp): "إن هذا يكمل عودتهم، إن هذا الأمر سيكون مثيراً للاهتمام حقاً، بسبب الاستحقاق الطويل والاختبار الجيد لمعنويات سوق السندات الأساسية تجاه المخاطرة".
