يخيم على كل من مصر وباكستان تهديدٌ بفقدان وضعهما كسوقين ناشئتين، وسيعرف البلدان يوم الأربعاء ما إذا كانت خططهما للتحول الاقتصادي كافية لتجنب خفض رتبتهما في مؤشر "فوتسي راسل"، فيما تنتظر فيتنام ترقيةً بعيدة المنال.
ستعلن شركة "فوتسي راسل" عن نتائج مراجعتها الأولى للتصنيفات في 2024 بعد إغلاق التداول في نيويورك. تؤثر التصنيفات على تحديد وجهة استثمار 15.9 تريليون دولار لدى الصناديق التي تتبع مؤشرات الشركة، خاصة في الأسواق الناشئة والمبتدئة.
في سبتمبر، وضع مؤشر "فوتسي راسل" تصنيف مصر قيد المراقبة لاحتمال خفضه درجتين إلى ما يسمى بالحالة غير المصنفة، في حين تتعرض باكستان لخطر الخفض مستوى واحد لتُصنَّف كسوقٍ مبتدئة.
كانت فيتنام على قائمة الأسواق المبتدئة منذ 2018 وتنتظر الترقية إلى مستوى الأسواق الناشئة الثانوية، وهو الثالث من بين المستويات الخمسة التي تعتمدها الشركة.
تدفقات نقدية
تجري المراجعة مع بدء الأسواق في الخروج من ملحمة ضائقة الديون في مرحلة ما بعد كوفيد، وسط موجة من الإصلاحات الاقتصادية التي تجتاح الدول المبتدئة من الأرجنتين إلى فيتنام. وبدعم من المليارات من صندوق النقد الدولي، كانت أفضل الدول أداءً في أسواق السندات والأسهم هي بعض الاقتصادات الأكثر ضعفاً، مثل مصر وباكستان والإكوادور.
قال حسنين مالك، الخبير الاستراتيجي في شركة "تيليمر" في دبي: "من المرجح أن توقيت تخفيض التصنيف الائتماني لمصر وباكستان قد وَلّى بعد استقبال كليهما تدفقات أجنبية". وأضاف أنه علاوةً على ذلك، عززت مدفوعات صندوق النقد الدولي وإصلاحات السياسات النقدية سيولة السوق وقللت من مخاطر ضوابط رأس المال.
تصنف شركة "إم إس سي آي" (MSCI)، المنافس الرئيسي لـ"فوتسي راسل"، مصر كسوق ناشئة، بينما تصنف باكستان على أنها سوق مبتدئة. وتسعى فيتنام للحصول على ترقية من كلا المؤشرين.
فيما يلي نظرة على القرارات الرئيسية التي سيبحث عنها المستثمرون:
مصر
كانت مصر تواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود عندما قالت "فوتسي راسل" العام الماضي إنها تدرس خفض تصنيف سوق الأسهم في البلاد، مستشهدةً بشكاوى بشأن التأخير في تحويل رؤوس الأموال.
منذ ذلك الحين، نالت البلاد حزم إنقاذ تزيد قيمتها عن 57 مليار دولار من الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي. وأدت التدفقات الأجنبية، بالإضافة إلى خفض قيمة العملة ورفع أسعار الفائدة، إلى إزالة الضغوط المفروضة على احتياطيات البلاد، ما مهد الطريق لتحويل رؤوس الأموال بشكل أكثر سلاسة.
رحب المستثمرون بالتغيير، وارتفعت أسعار الأسهم المصرية وعوائد السندات الدولارية على التوالي بنسبة 17% و22% هذا العام.
باكستان
كانت أكبر مشكلة تواجهها باكستان منذ 2017 هي التآكل المستمر في حجم السوق. ومع ذلك، بدأت البلاد تشهد انتعاشاً منذ سبتمبر، إذ أضاف السوق نحو 11 مليار دولار من ثروات المساهمين. سوف تدرس "فوتسي راسل" ما إذا كانت أسعار الأسهم الباكستانية ارتفعت مرة أخرى فوق الحد الأدنى لحجم السوق الذي تعتمده لاستمرار تصنيفها كسوق ناشئة.
ارتفعت أسعار أسهم الدولة 5.7% هذا العام، متفوقة على نظيراتها في الأسواق الناشئة. وبلغت عوائد السندات الدولارية 28%، وهو ثالث أفضل أداء في هذه الفئة من الأصول.
فيتنام
فشلت فيتنام في الفوز بترقية تصنيفها إلى سوق ناشئة ثانوية في سبتمبر بسبب إصلاحات السوق التي كانت تتقدم "بشكل أبطأ من المتوقع"، وفقاً لـ"فوتسي راسل".
تشمل القضايا الرئيسية متطلبات فيتنام بأن يكون لدى المستثمرين الأجانب حسابات ممولة بالكامل في البلاد قبل البدء في التجارة. كما أدت الحدود الصارمة للملكية الأجنبية إلى خلق سوق موازية حيث يتم تبادل الأسهم بعلاوة، تتجاوز في بعض الأحيان 40%.
يشير ارتفاع أسعار الأسهم الفيتنامية 13% هذا العام إلى أن المستثمرين يترقبون بالفعل الترقية، ربما في وقت لاحق من هذا العام إن لم يكن يوم الأربعاء.
بدأت فيتنام في اتخاذ خطوات لإرضاء "فوتسي راسل"، وفق توان لو، مدير إدارة الأموال في شركة "فيتنام إنتربرايز إنفستمنتس" (Vietnam Enterprise Investments) وقال إن ذلك يتضمن مقترحات بشأن إزالة الحاجة إلى التمويل المسبق.
بنغلاديش
ستقدم الشركة أيضاً تحديثاً بشأن بنغلاديش، التي "تجمدت" أسهمها بسبب فرض حد أدنى للأسعار في بورصة دكا، مما أعاق تحديد السعر الحقيقي للأسهم.
أزالت الهيئات التنظيمية في البلاد نظام الحد الأدنى للأسعار عن أسهم 320 شركة في يناير من العام الحالي، في حين أبقت عليه لنحو 35 سهماً.
الدخل الثابت
في سبتمبر، أبقت "فوتسي راسل" كوريا الجنوبية على قائمة المراقبة الخاصة بها تمهيداً لترقية محتملة إلى ما تسميه المستوى الثاني لإمكانية الوصول إلى السوق وإدراجها في مؤشر "فوتسي" العالمي للسندات الحكومية. كذلك، أبقت الهند على قائمة المراقبة تمهيداً للترقية إلى المستوى الأول وإدراجها في مؤشر سندات الأسواق الناشئة.
