ينشغل بيل غروس - أحد ملوك السندات سابقا - المتقاعد حالياً، ببيع السندات على المكشوف، ويلعب لعبة خطيرة مع المتداولين الأفراد على "ريديت"، حتى أنه حقق مكاسب هائلة من أسعار الطاقة.
وكشف الشريك المؤسس لصندوق "باسيفيك انفستمنت مانجمنت كو" (بيمكو)، الذي يدير أموال مؤسسته الخيرية، عن بعض تداولاته في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" يوم الثلاثاء، وقال إنه يراهن ضد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عبر سوق العقود الآجلة ولا يزال يحتفظ بمركزه قصير الآجل، وتوقع أن يؤدي مزيج ارتفاع أسعار السلع، والدولار الأضعف، والطلب المدفوع بالمحفزات إلى إشعال التضخم.
وقال: "لن يظل التضخم - الذي يقل حاليا عن 2% - دون هذا المستوى في الأشهر القليلة المقبلة، وأتوقع أن يصل إلى 3% أو 4%".
وتعد السندات منطقة مألوفة لغروس، البالغ من العمر 76 عاما، والذي أدار في يوم من الأيام أكبر صندوق سندات في العالم، وتعد رهاناته الأخرى أكثر تركيزا على مجالات معينة وتشبه نوع الاستثمارات التي قام بها بعد مغادرة "بيمكو" في 2014 إثر خلاف مع شركائه.
رهان رابح على "غيم ستوب"
وخلال إدارته لصندوق "جانوس أنكونسترايند فاند" ( Janus Unconstrained Fund) حتى تقاعده في 2019، نادرا ما راهن غروس على مراكز البيع خلال التقلبات وسعى لجني أرباح من سوء تسعير عقود الخيارات، وهذا ما جذبه لجنون "غيم ستوب كورب" في يناير.
وأوصى ببيع خيارات شراء "غيم ستوب" في البداية بأسعار تنفيذ تبلغ 150 و200 دولار، وخسر 10 مليون دولار بعدما تسببت مشتريات الأفراد على منصة "روبن هود" في رفع سعر السهم إلى 400 دولار، ورفض غروس الاستسلام، وقال إنه نجح في ربح نحو 10 ملايين دولار عندما انهارت الأسهم بالفعل بعد ذلك.
والآن عاد غروس مجددا، ويبيع خيارات الشراء بسعر 250 و300 دولار، ما يعني أنه قد يواجه خسائر إذا تجاوز السهم - الذي يتداول حاليا قرب 210 دولار - هذه المستويات، وقال: "التقلبات عالية للغاية، وأظن أن هذه الفرصة المثالية لبائعي عقود الخيارات وليس المشترين".
وقال غروس إنه راهن ضد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عندما كان العائد - الذي يقف حاليا عند 1.6% - أقل بحوالي 35 نقطة أساس، ومثله مثل غيره الذين أصبحوا متشائمين بشكل متزايد بشأن السندات، وتوقع ازدياد الضغوط على الأسعار عندما تجد حزمة التحفيز البالغة 1.9 تريليون دولار طريقها إلى اقتصاد يستعد بالفعل للتسارع.
إستراتيجية الاستثمار
وقال غروس: "هناك طلب هائل كامن، وهو قوة مخزنة يمكن تحريرها إذا أراد المستهلكون الذهاب في هذا الاتجاه وأعتقد إلى حد ما أنهم سيفعلون".
ويوم الثلاثاء قفز أحد المؤشرات السوقية على التضخم وهو يقيس مدى تعادل عائد أجل 10 سنوات مع التضخم، إلى أعلى مستوى منذ يناير 2014، وأشار غروس إلى أن أسعار السلع قفزت بحوالي 40% من أدنى مستوى في أبريل الماضي.
ومن المؤكد تقريبا أن تبقي لجنة السوق المفتوح الفيدرالية على أسعار الفائدة قرب الصفر في نهاية اجتماعها الذي يمتد ليومين حتى اليوم الأربعاء، وفي نفس الوقت، تعهد رئيس الفيدرالي، جيروم باول، بتجاهل الارتفاعات في التضخم حتى يرى البنك المركزي أن الأهداف المعدلة لاستقرار الأسعار والتوظيف تم تحقيقها.
ومع ذلك، يعتقد غروس أن رئيس الفيدرالي لن يكون لديه الصبر اللازم خاصة بعد فترة الستينيات التي ترك فيها الفيدرالي عن قصد التضخم "يرتفع بحدة".
وقال: "إذا ارتفع التضخم إلى 3% أو 4% واستمر على ذلك لثلاثة أو ستة أو 12 شهرا، فإن ذلك سيجبره على التوقف وإعادة النظر في سياسته الحالية".
وخلال فترة الوباء، اتجه المستثمرون المتعطشون للعائد لمجالات غير تقليدية، وبالنسبة لغروس، كانت إحدى المغامرات هي خطوط أنابيب الغاز الطبيعي، وقال إنه اشترى بعض وحدات الشراكة المحدودة المتداولة العام الجاري منجذبا إلى المميزات الضريبية والعائد الذي يتراوح بين 13% إلى 14%.
وما شجع غروس أكثر هو أن وارن بافيت الذي كان يقوم برهان مشابه، ومنذ ذلك الحين انتعشت أسعار الغاز بدفع من سوق البترول ونقص المعروض الشهر الماضي بسبب العاصفة الشتوية التي أصابت ولاية تكساس بالشلل.
وارتفع أحد مؤشرات وحدات الشراكة المحدودة المتداولة للغاز الطبيعي بحوالي 28% العام الجاري، "وقال غروس: "لقد ركبت موجة الطاقة وهي مجال تركيزي الأساسي حاليا".
