تراجع سعر الين إلى أقل مستوى له فيما يقارب 34 عاماً مقابل الدولار، مما أثار تكهنات بأن اليابان ستكثف جهودها لإبطاء هذا الانخفاض.
هبطت العملة بنسبة 0.3% إلى 151.97 ين مقابل الدولار في طوكيو، لتتدنى بذلك عن أقل مستوياتها البالغ 151.95 ين مقابل الدولار، والذي وصلت له في أكتوبر 2022. وأصدر كبير مسؤولي شؤون العملة في اليابان هذا الأسبوع أقوى تحذيراته منذ عدة أشهر للمضاربين في سوق الصرف الأجنبي.
قال ماساتو كاندا، نائب وزير المالية للشؤون الدولية، للصحفيين يوم الاثنين: "إن التراجع الحالي في قيمة الين لا يتماشى مع الأساسيات، ومن الواضح أنه مدفوع بالمضاربات. سنتخذ الإجراءات اللازمة ضد التقلبات المفرطة، دون استبعاد أي خيارات".
تخلي اليابان عن الفائدة السلبية
يتوقع المستثمرون أن تظل الفوارق في أسعار الفائدة بين اليابان وغيرها من الاقتصادات المتقدمة -وعلى رأسها الولايات المتحدة- كبيرة رغم تخلي بنك اليابان عن أسعار الفائدة السلبية.
وقبل هذه الخطوة كان بنك اليابان الوحيد الذي ما يزال يطبق فوائد دون الصفر حول العالم، مما يقيد صعود الين، حيث يفضل المستثمرون العملات ذات العوائد الأعلى التي تقدمها دول أخرى.
اقرأ المزيد: ماذا تعني نهاية أسعار الفائدة السلبية في اليابان؟
من جانبه، شدد محافظ البنك المركزي، كازو أويدا، على أن السياسة النقدية التيسيرية ستظل قائمة في الوقت الحالي، وسلطت هذه التصريحات الضوء من جديد على الفجوة المتزايدة بين أسعار الفائدة في اليابان ونظيرتها في الولايات المتحدة.
وبعد القرار التاريخي بالابتعاد عن أسعار الفائدة السلبية، الذي اتخذه بنك اليابان في 19 مارس، توقع 62% من أصل 47 محللاً شاركوا في استطلاع رأي أن يرفع المركزي أسعار الفائدة مجدداً بحلول أكتوبر المقبل، لكن آراءهم تباينت حول توقيت هذه الخطوة بالتحديد.
وأنفقت اليابان أكثر من 9 تريليونات ين (59.3 مليار دولار) على مدار ثلاثة تدخلات في السوق خلال عام 2022 لدعم الين خلال سبتمبر وأكتوبر. وجاء التدخل الأول عندما كان الين أقوى بكثير من سعره الحالي.
