أصبح الاقتصاديون حتماً أكثر تفاؤلاً حيال التوقعات بشأن الولايات المتحدة مما كانوا عليه قبل ستة أشهر، حيث يلحظون أداء متساوياً تقريباً للأنشطة مع عام 2023، في الوقت الذي تغذي فيه زيادات الوظائف القوية الإنفاق الاستهلاكي والنمو، من دون عرقلة مسيرة التضخم المتزايد.
من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو 2.2% هذا العام، أي أكثر من ضعف ما كان متوقعاً في سبتمبر الماضي، وفقاً لآخر استطلاع شهري أجرته "بلومبرغ" بين الاقتصاديين. تراجعت احتمالات حدوث ركود في الأشهر الـ12 المقبلة إلى 35%، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2022، وانخفاضاً من 55% في سبتمبر.
توقع الاقتصاديون المشاركون في الاستطلاع أن يضيف أصحاب الأعمال ما متوسطه 150 ألف وظيفة شهرياً في عام 2024، أي أكثر من أربعة أضعاف ما توقعوه قبل ستة أشهر، مما يؤدي بدوره إلى زيادة بنسبة 2% في إنفاق الأسر. يمثل النشاط الاستهلاكي نحو ثلثي الاقتصاد الأميركي.
التغيرات في التوقعات
| نتائج الاستطلاع للعام 2024 | الناتج المحلي الإجمالي (المتوسط) | الإنفاق الاستهلاكي (المتوسط) | الرواتب (المتوسط) | الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي- مؤشر الأسعار (سنوياً) | احتمالات الركود |
| مارس 2024 | %2.2 | %2 | 150,000 | %2.5 | %35 |
| سبتمبر 2023 | %0.9 | %0.9 | 35,000 | %2.6 | %55 |
زيادة الاستثمارات الخاصة
أظهرت نتائج الاستطلاع أيضاً أن الاقتصاديين توقعوا زيادة بـ2.4% للاستثمارات الخاصة هذا العام، ارتفاعاً من النمو البالغ 1% في سبتمبر.
على الرغم من هذه التوقعات المعدلة، وبيانات التضخم القوية بشكل مدهش من يناير وفبراير، إلا أن الاقتصاديين تمسكوا بتوقعاتهم بشأن ارتفاع الأسعار.
يتوقع الاقتصاديون أن يبلغ متوسط مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأساسي، بنسبة 2.5% في عام 2024. وهذا أقل بقليل مما توقعوه في سبتمبر، وإذا تحقق ذلك، فسوف يمثل تقدماً ملموساً من مستوى 2.9% المسجل في نهاية العام الماضي.
انخفاض التضخم سوف يتيح لصناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي بالبدء في خفض أسعار الفائدة بحلول يونيو، وتنفيذ تخفيضين آخريين قبل نهاية العام، وفقاً لمتوسط تقديرات المشاركين في الاستطلاع.
تخفيضان
العدد الإجمالي لتخفيضات أسعار الفائدة أقل بتخفيض واحد مقارنة بما توقعه الاقتصاديون الشهر الماضي فقط وتماشياً مع مسؤولي البنك المركزي. ومع ذلك، فإن التوقعات الوسيطة من صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم الأخير اقتربت من الهبوط إلى تخفيضين هذا العام.
قال جيمس نايتلي، الخبير الاقتصادي الدولي في "آي إن جي فايننشال ماركتس" (ING Financial Markets): "لا يريد بنك الاحتياطي الفيدرالي التسبب في الركود إذا تمكن من تجنبه، ونعتقد أنه سيكون في وضع يسمح له بالبدء في تحريك السياسة النقدية من موقف التشدد إلى موقف أكثر حيادية قبل الصيف".
لا يزال المشاركون في استطلاع "بلومبرغ" الذي أُجري في الفترة من 18 إلى 21 مارس يتوقعون أن توثر أسعار الفائدة المرتفعة في النهاية بشكل أكبر على الناتج المحلي الإجمالي. يبلغ متوسط أحدث توقعات النمو 1.7% خلال عام 2025، أي أقل بقليل من توقعات سبتمبر الماضي.
