أعلن المركز الوطني لإدارة الدين، التابع لوزارة المالية السعودية، عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي من الصكوك لشهر مارس 2021، البالغ قيمته الإجمالية 7.674 مليار ريال، (الدولار يعادل 3.75 ريالاً).
وقال المركز الوطني لإدارة الدين، في بيان على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، إنَّه أغلق أمس الثلاثاء، برنامج الصكوك الحكومية لشهر مارس الذي يندرج تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، فقد حُدِّدت قيمة الإصدار الإجمالية بمبلغ 7.674 مليار ريال.
وبحسب البيان، تمَّ تقسيم الإصدارات إلى شريحتين، الأولى بقيمة 2.710 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 6.715 مليارات ريال لصكوك تُستحق في عام 2028.
وبلغت الشريحة الثانية 4.964 مليارات ريال، لتصبح القيمة النهائية للشريحة 4.964 مليارات ريال لصكوك تُستحق في عام 2031.
وأشار البيان إلى أنَّه كجــزء مــن مبــادرات المركــز الوطني لإدارة الدين لتحســين ظــروف الســوق المحليــة بمــا يتماشــى مــع أفضل الممارســات؛ يســتمر المركــز باســتعراض جــدول إصداراته المحليــة، لتتناســب مــع أيام عمــل الســوق الدوليــة فيمــا يتعلــَّق بإعلانات الإصــدار ومواعيــد التســوية، حسب خطَّته السنوية للاقتراض لعام 2021 المعلن عنها بداية العام المالي عبر موقعه الإلكتروني.
تجدر الإشارة إلى أنَّ هذا الإصدار المحلي يأتي بعد الخطوة التاريخية غير المسبوقة التي قام بها المركز الوطني لإدارة الدين نهاية شهر فبراير 2021 في إصداره الدولي الثاني للسندات الدولية باليورو، بعائد سلبي بإجمالي 1.5 مليار يورو، ليكون أكبر شريحة أصدرت بالسالب خارج دول الاتحاد الأوروبي.