تتأهب الأسهم الهندية لجذب المزيد من التدفقات الأجنبية بعد إجراء الانتخابات العامة، إذ تعمل آفاق النمو الواعدة للاقتصاد وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمثابة محفزات، بحسب راجيف باترا، محلل الأسهم الآسيوية لدى "جيه بي مورغان".
أضاف باترا أن استثمارات الصناديق العالمية البالغة قيمتها 4.3 تريليون دولار في سوق الأوراق المالية الهندية لا تزال طفيفة، ويترقب المستثمرون أي تصحيح ليكون بمثابة فرصة لزيادة عمليات الشراء.
قدم باترا توقعاته، في وقت أصبحت تدفقات الأجانب من الخارج أكثر تقلباً قبل الانتخابات العامة وسط مخاوف بشأن ارتفاع تقييمات الأسهم الهندية حالياً وهبوطها لاحقاً.
أوضح باترا، في مقابلة عبر البريد الإلكتروني: "الأجانب الذين لم يستثمروا بقوة في الهند على مدى العامين أو العامين ونصف الماضيين في انتظار إجراء الانتخابات العامة، فهم يركزون مجدداً على السياسات أو الإصلاحات التي تشجع النمو الاقتصادي".
الأموال الوافدة
ينضم "جيه بي مورغان" إلى "غولدمان ساكس" في التنبؤ بتدفق المزيد من الأموال الوافدة، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يمدد رئيس الوزراء ناريندرا مودي تواجده في السلطة خلال عقد. يُنظر إلى فوز مودي بفترة ولاية ثالثة على أنها واعدة بمواصلة تطبيق السياسات الداعمة للسوق والإنفاق على البنية التحتية وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر.
"غولدمان" يتوقع تجاوز نمو الهند 6% خلال العقد الحالي
تقرر أن تعقد الهند انتخابات عامة على مدى 6 أسابيع اعتباراً من 19 أبريل، على أن يتم فرز الأصوات في 4 يونيو. قال باترا والمقيم في سنغافورة، إن المستثمرين سيراقبون بشدة ترتيبات تقاسم المقاعد إذا احتفظ حزب مودي الحاكم بالسلطة، مضيفاً أن استمرار السياسات أمر ضروري للسوق الهندية للحفاظ على تقييمها المرتفع أو حتى ارتفاع مضاعف الربحية.
100 مليار دولار
قال باترا إن اهتمام المستثمرين بشكل متزايد إزاء الهند يشكل دورة جيدة، إذ يؤدي إلى توافر السيولة، ويدفع محللي الأسهم إلى زيادة نشاطهم في تغطية السوق، ويحفز المستثمرين على المشاركة وتشجيع الشركات لإصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مالها.
قدر باترا أنه إذا قام جميع المستثمرين الذين يديرون محافظهم الاستثمارية وفق أداء مؤشر محدد (الأسواق الناشئة وآسيا باستثناء اليابان والولايات المتحدة والعالم) برفع حيازتهم من المستوى المنخفض حالياً في أسهم الهند، فإن ذلك سيؤدي إلى تدفقات داخلة بقيمة 100 مليار دولار على مدى السنوات القليلة المقبلة".
بلغت حيازات الصناديق العالمية من الأسهم الهندية 763 مليار دولار في نهاية فبراير، وفق بيانات الشركة الوطنية لإيداع الأوراق المالية (المقاصة). أصبحت التدفقات الأجنبية متفاوتة منذ النصف الثاني من العام الماضي، إذ أدى الارتفاع المتواصل في سوق الأسهم إلى ارتفاع أسعارها.
مؤشر "نيفتي 50"
يوشك مؤشر "نيفتي 50" (Nifty 50) على محو كل مكاسبه في 2024، بعد أن توج سلسلة ارتفاعات قياسية خلال 8 سنوات في عام 2023، وتسود مخاوف بشأن المبالغة في تقييم أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
يتم تداول المؤشر الهندي مقابل مكرر ربحية 20 مرة خلال عام، مقابل 12 مرة لمؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة. مع ذلك، يقول العديد من المستثمرين إن أسهم الهند تستحق أن يتم تداولها بعلاوة (أسعار مرتفعة) مقارنة بأسعارها في الماضي، وكذلك مقابل نظيراتها في الأسواق الناشئة، بفضل تفوق آفاق النمو الاقتصادي والتركيبة السكانية المواتية والوعود بتحقيق الاستقرار السياسي.
اقتصاد الهند يفوق التوقعات وينمو 8.4% قبل الانتخابات
قال سونيل كول، محلل الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى "غولدمان ساكس"، إن الصناديق العالمية حريصة على زيادة استثماراتها في الهند وتبحث عن نقاط دخول أفضل، متوقعاً أن ترتفع التدفقات الأجنبية في النصف الأخير من العام الجاري، بعد انتهاء الانتخابات وأن بيئة السيولة العامة ستكون داعمة لتدفق الأموال إلى الأسواق الناشئة، مع تيسير البنوك المركزية سياستها النقدية وضعف الدولار.
