هوى المؤشر الرئيسي لبورصة مصر 6.34% ليغلق عند 29091 نقطة خلال تداولات اليوم الإثنين، وسط مبيعات مكثفة من مؤسسات المال المحلية الحكومية، بعد تحقيقها مكاسب ماراثونية خلال الأشهر القليلة الماضية، وتغيير اتجاهها للاستثمار في أدوات الدين الحكومية ذات العائد المرتفع والمضمون.
فقدت الأسهم المصرية نحو 133 مليار جنيه من قيمتها السوقية لتبلغ 1.905 تريليون جنيه، وأوقفت البورصة التداولات على نحو 70 سهماً لتراجعهم بين 5% و10%.
مبيعات مؤسسات المال الحكومية قابلها اليوم مشتريات قوية من قبل مؤسسات المال الأجنبية والأفراد المحليين.
رانيا يعقوب، رئيسة مجلس إدارة شركة "ثري واي" لتداول الأوراق المالية، تعتبر أن "مؤسسات المال الحكومية جنت أرباحها الكبيرة من الأسهم وتتحول الآن لفرص مضمونة أكثر، عبر الاستثمار بأدوات الدين ذات العائد المرتفع".
أقر البنك المركزي المصري، مطلع مارس الجاري، تعويم سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهراً مقابل الدولار، بتركه لآليات العرض والطلب، عقب الخطوة المفاجئة برفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي.
شهدت أدوات الدين الحكومية خلال الأسبوعين الماضيين إقبالاً مرتفعاً من قِبل الأموال الساخنة الأجنبية وسط عائد مرتفع للغاية تجاوز 30% في بعض الأحيان.
تأثير الجنيه والفائدة
هوت اليوم أسهم طلعت مصطفى 10%، السويدي إليكتريك 14%، إي فاينانس 14%، بالم هيلز 9%، إعمار مصر 11%، البنك التجاري الدولي 3.4%، بلتون المالية 5.3%، فوري 6.4%.
إبراهيم النمر ، رئيس إدارة التحليل الفني في "نعيم المالية"، يرى أن "المؤشر الرئيسي للبورصة مرشح للاستمرار في التصحيح الكبير والوصول حتى مستويات 27 ألف نقطة، فالسوق كانت تصعد خلال الأشهر الماضية بدعم من تراجع قيمة الجنيه المصري، أما مع تحرير سعر الصرف فانتفى السبب.. زد على ذلك معدلات الفائدة المرتفعة المضرة جداً لسوق المال".
بلغ متوسط سعر الصرف 47.20 جنيه لكل دولار اليوم بحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري. ويعد التراجع القياسي لسعر العملة المحلية في مصر هو الأحدث منذ يناير 2023. كان البنك المركزي المصري سمح بتخفيض قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، مما أدى إلى خسارة نصف قيمته مقابل الدولار.
