افتتحت أسواق الأسهم الآسيوية على انخفاض بعد تراجع وول ستريت، حيث أضعفت البيانات الجديدة مبررات التخفيض الوشيك لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وانخفضت مؤشرات الأسهم في أستراليا وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ بما يزيد عن 1%. وتأرجحت أسهم البر الرئيسي الصيني بين المكاسب والخسائر مع إبقاء البنك المركزي في البلاد سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير. وارتفع مؤشر "توبكس" الياباني قبيل نتائج الأجور المقرر صدورها اليوم الجمعة.
انخفض كل من مؤشري "إس آند بي 500"، و"ناسداك 100" للجلسة الثانية يوم الخميس، حيث سجّل كلا المؤشرين انخفاضاً بنسبة 0.3%. ولم تتغير العقود الآجلة الأميركية في التعاملات الآسيوية.
واستقرت سندات الخزانة بعد عمليات البيع المكثفة أمس الخميس مع ارتفاع عوائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 10 نقاط أساس. وكانت هذه التحركات مدفوعة ببيانات مؤشر أسعار المنتجين التي ارتفعت أكثر من المتوقع في فبراير، لتعكس بيانات أسعار المستهلك التي جاءت أعلى من المتوقع في وقت سابق من الأسبوع. وتظهر الأرقام مجتمعة أن عمل بنك الاحتياطي الفيدرالي في قمع التضخم لم يكتمل بعد.
ضعف احتمالات خفض الفائدة
دعمت العوائد المرتفعة العملة الأميركية، حيث واصل مؤشر بلومبرغ للدولار مكاسبه من الجلسة السابقة. في مكان آخر، حصل الين على دعم لفترة قصيرة يوم الخميس بسبب تقرير يفيد بأن بنك اليابان قد ينهي سياسة سعر الفائدة السلبية الأسبوع المقبل. وكان تداول العملة أضعف قليلاً اليوم.
وقال نوبوهيكو كوراموتشي، استراتيجي السوق في شركة "ميزوهو" للأوراق المالية: "يبدو أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يتحرك قبل مؤشر أسعار المستهلكين، قد بدأ في الارتفاع بعدما بلغ القاع، مما يضعف احتمالات خفض سعر الفائدة". وأضاف: "من المرجح أن تستمر الأسهم اليابانية في تعديل سرعتها لتكون جنباً إلى جنب مع الأسهم الأميركية".
من المقرر أن تصدر أكبر مجموعة نقابية في اليابان أرقام الأجور الأكثر تدقيقاً منذ عقود. وقد تكون الأرقام القوية كافية لدفع بنك اليابان نحو رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2007. وكانت شركتا "بلاك روك"، و"مان غروب" من بين الذين يرون أن هناك مجالاً لمزيد من المكاسب في الأسهم مع عودة الحيوية الاقتصادية، في حين تضع شركتا "أبردن" (abrdn plc)، و"روبيكو" (Robeco) رهانات صعودية على الين.
وفي الصين، أظهر بيانات تباطؤ عمليات شراء الصناديق المملوكة للدولة لوثائق صناديق المؤشرات بعد موجة شراء بقيمة 50 مليار دولار لدعم سوق الأسهم. وفي الوقت نفسه، طلبت الهيئة التنظيمية المصرفية في البلاد من المؤسسات المالية في هونغ كونغ تقديم تفاصيل عن حيازاتها من ديون أدوات تمويل الحكومة المحلية.
قرار بنك الشعب الصيني
أبقى بنك الشعب الصيني اليوم سعر الفائدة على القروض لمدة عام ثابتاً عند 2.5%، كما توقع معظم الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع "بلومبرغ".
ومن المتوقع أن تُظهر البيانات المقرر صدورها يوم الإثنين تباطؤ النمو السنوي في مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في الصين مقارنة بشهر ديسمبر، بناء على الدراسات الاستقصائية. ولا يزال قطاع العقارات يمثل عائقاً كبيراً، مما يثير الشكوك حول قدرة البلاد على اكتساب الزخم وتحقيق هدف النمو الطموح بحوالي 5%.
ومن المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع بين 19 و20 مارس للمرة الخامسة على التوالي. وفي أعقاب التقارير التي تحذر من استمرار ارتفاع معدلات التضخم، سوف ينصب التركيز على "مخطط النقاط" الجديد الذي وضعه بنك الاحتياطي. وأظهر متوسط توقعات صناع السياسات النقدية في ديسمبر تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لعام 2024.
ترقب في الأسواق
قال خوسيه توريس من شركة "إنترأكتف بروكرز" (Interactive Brokers): "يراقب المضاربون على صعود الأسهم والسندات تقويماتهم ويرسمون (دائرة حمراء كبيرة) على يوم العشرين من هذا الشهر". وأضاف: "يشعر الناس بالقلق من أن رئيس الفيدرالي جيروم باول قد يضطر إلى التراجع بشكل خطير في رحلته على طريق السياسة النقدية السريع. وقد أدت رسائله الحذرة منذ ديسمبر إلى تيسير شديد في الظروف المالية".
حذر مايكل هارتنت، كبير استراتيجيي الاستثمار في "بنك أوف أميركا، من أن عودة تسارع التضخم على خلفية الأصول الخطرة التي لا تزال مزدهرة والتي تتضمن ارتفاعات قياسية للأسهم وبتكوين بمثابة "أعراض شديدة لخصائص الفقاعة". وتم تداول عملة بتكوين اليوم بسعر أقل بقليل عن 72000 دولار.
وفي سوق السلع الأساسية، استقر النفط بالقرب من أعلى مستوى في أربعة أشهر بعد أن توقعت وكالة الطاقة الدولية عجزاً في العرض حتى عام 2024، مما غير توقعاتها السابقة للفائض، على افتراض إبقاء "أوبك+" على تخفيضات الإنتاج.
