يتأهب الدولار الأميركي للارتفاع 3% في حال أُعيد انتخاب الرئيس السابق دونالد ترمب في نوفمبر، بسبب أطروحاته السياسية بشأن المزيد من التعريفات الجمركية والتحفيز الاقتصادي والالتزام الأضعف تجاه حلف "الناتو"، وفقاً لاستراتيجيي الصرف الأجنبي في "بنك باركليز".
كتب استراتيجيو "باركليز"، ومن بينهم ثيميستوكليس فيوتاكيس، في مذكرة إلى العملاء اليوم الخميس: "هناك عدد من المقترحات الرئيسية التي طرحها المرشح ترمب في مجالات التجارة والمالية والسياسة الخارجية والتي ترقى إلى الانفصال هيكلياً عن الماضي، إلى جانب ما يترتب على ذلك من آثار بعيدة المدى على أسواق العملات الأجنبية والدولار".
يُتوقع أن يتخذ ترمب، المرشح الجمهوري، مساراً مخالفاً للرئيس جو بايدن من الحزب الديمقراطي، حيث حصل كلاهما على ترشيحات حزبيهما هذا الأسبوع. تعهد الرئيس السابق بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، ودعم تمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرت خلال فترة ولايته الأولى، وكان يدرس خفض الدعم الأميركي لـ"الناتو".
وفقاً لتحليل "باركليز"، يمكن أن تضيف مقترحات ترمب التجارية وغيرها من المقترحات إلى "هذا التجسيد الأخير للاستثناء الأميركي" الذي دعم العملة الأميركية في السنوات الأخيرة. تشير تقديرات البنك إلى أن فرض تعريفة شاملة بواقع 10% على كل السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة والتي لا يتم ردها من شأنه أن يعزز سعر الصرف الفعلي للدولار بنسبة تتراوح بين 2% و3%.
يتوقع "باركليز" أيضاً ارتفاعاً بـ1% إلى 1.5% على الأقل لسعر الدولار مقابل كل 1% إضافية من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أشار الاستراتيجيون في مذكرتهم إلى أنه في حين أن "الالتزام الأضعف تجاه الناتو يعد أيضاً إيجابياً للدولار من خلال ارتفاع علاوات المخاطر في العملات الأخرى (الأوروبية بشكل أساسي)".
بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات، يرى "باركليز" خطر تدهور العلاقات التجارية مع الصين. تشير تقديرات الاستراتيجيين إلى أنه إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً بنسبة 60% على الواردات الصينية، فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض 3% في سعر الصرف الفعلي الاسمي لليوان.
