تقرير: بنك اليابان يدرس إنهاء سياسة التحكم في منحنى العائد

يدرس بنك اليابان إلغاء برنامج التحكم في منحنى العائد، والتحول وبدلاً من ذلك إلى الإشارة مسبقاً إلى حجم السندات الحكومية التي يعتزم شراءها، حسبما ذكرت وكالة "جيجي برس"، دون أن تكشف عن مصدرها بخصوص هذه المعلومات.

قالت الوكالة إن البنك المركزي سيوقف برنامجه لتوجيه عوائد السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات إلى نحو صفر في المئة، وذلك في إطار جهوده لتطبيع السياسة النقدية. أشار تقرير للوكالة إلى أن البنك سيتخذ قراراً بشأن ذلك، وإنهاء أسعار الفائدة السلبية بمجرد اختتام اجتماع السياسة المقرر في 19 مارس.

تزايد الرهانات على رفع الفائدة

تتزايد التوقعات بأن بنك اليابان المركزي سيرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2007 في وقت قريب من الشهر الجاري، إذ يدعم ارتفاع الأجور والتضخم المطرد اتخاذ هذه الخطوة. وأثرت التكهنات بأن رفع بنك اليابان أسعار الفائدة على السندات بات وشيكاً على أدائها، مع ارتفاع العائد القياسي على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس الأسبوع المنصرم إلى 0.73%، في حين صعد الين 2.1% خلال هذه الفترة إلى 147.06 للدولار، وهو ما يمثل أكبر زيادة أسبوعية هذا العام.

التضخم في اليابان يفوق التوقعات ويدعم الاتجاه لرفع الفائدة

أظهرت بيانات بلومبرغ أن نسبة ترجيح عقود المقايضة المتقلبة المرتبطة بالمؤشرات لليلة واحدة لرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بحلول 19 مارس، تصاعدت لتقارب 67% حتى أمس الجمعة، مقارنة بنحو 26% في نهاية فبراير. كما أشار مسؤولو بنك اليابان في الآونة الأخيرة على نحو متزايد إلى اقتراب تحريك سعر الفائدة، إذ قال عضو مجلس الإدارة هاجيمي تاكاتا إن السعر المستهدف للبنك يلوح في الأفق.

سوف يستهدف الإطار الجديد حجم المشتريات (من السندات)، وليس العائد، وفقاً لوكالة "جيجي"، التي أفادت بأن بنك اليابان يعتزم شراء سندات بقيمة لا تقل قليلاً عن 6 تريليونات ين (41 مليار دولار) شهرياً، وهو ما يقارب المستوى الحالي.

انتقادات لبرنامج التحكم في العائد

استحدث البنك برنامج التحكم في منحنى العائد في عهد المحافظ السابق هاروهيكو كورودا، إذ يهدف إبقاء العوائد منخفضة حتى بالنسبة للسندات الأطول أجلاً إلى تشجيع المستهلكين على الإنفاق والشركات على الاستثمار.

لكن هذه السياسة قوبلت بانتقادات، بما في ذلك أنها تشوّه تسعير السوق، في وقت يحتفظ فيه بنك اليابان بأكثر من نصف السندات الحكومية للبلاد، وأنها تقوض قيمة الين.

خفف البنك المركزي بالفعل قبضته على عوائد السندات، قائلاً في اجتماعه في أكتوبر إن مستوى 1% أصبح الآن نقطة مرجعية للسندات لأجل 10 سنوات، وليس حداً لا يمكن تجاوزه.