تسارع نمو الأجور في اليابان بأعلى وتيرة منذ يونيو، مما عزز مبررات قيام بنك اليابان بإنهاء سعر الفائدة السلبي على المدى القريب.
قالت وزارة العمل، اليوم الخميس، إن الأرباح النقدية الاسمية للعمال ارتفعت بنسبة 2% في يناير مقارنة بالعام السابق، متسارعة من الزيادة المعدلة بنسبة 0.8% في ديسمبر. وتجاوزت النتيجة تقديرات الاقتصاديين المتفق عليها بنمو نسبته 1.2%.
أشارت مؤشرات أخرى في تقرير وزارة العمل أيضاً إلى القوة الكامنة في اتجاه الأجور، في ظل تضييق الفجوة مع التضخم. واستمرت الأجور الحقيقية في الانخفاض، لكن الانخفاض بنسبة 0.6% كان أقل من المتوقع واعتُبر أبطأ انخفاض خلال عام.
تأتي هذه البيانات في الوقت الذي تصل فيه مفاوضات الأجور السنوية بين الإدارة وممثلي العمال إلى ذروتها، مع توقع النتائج الأولية من أكبر اتحاد نقابي في اليابان الأسبوع المقبل. ويراقب بنك اليابان اتجاهات الأجور عن كثب بحثاً عن دلائل على ظهور حلقة حميدة تربط الأجور الأعلى بمكاسب الأسعار التي يقودها الطلب.
يعد هذا شرطاً مسبقاً للبنك لإنهاء سياسة أسعار الفائدة السلبية، وهي خطوة يتوقع معظم الاقتصاديين رؤيتها هذا الشهر أو الشهر المقبل. ومن المقرر أن يصدر القرار التالي للبنك في 19 مارس.
أصبح مسؤولو البنك المركزي أكثر ثقة بشأن قوة نمو الأجور، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، وهو تطور يدعم وجهة النظر السائدة بين التجار والاقتصاديين بأن بنك اليابان سوف يلغي سعر الفائدة السلبي في مارس أو أبريل.
تحول بنك اليابان
قال تاكاهيدي كيوتشي، الخبير الاقتصادي التنفيذي في معهد "نومورا" للأبحاث: "إن التحول في شهر مارس هو الأرجح، لأن الطريقة التي يحاول بها بنك اليابان إقناع السوق برفع أسعار الفائدة كانت مفاجئة منذ اجتماع يناير". وأضاف: "إذا أخطأ بنك اليابان في توقيت الارتفاع الحالي في الأسعار والأجور، فلن يجد فرصة لمراجعة سياسته".
في تقرير اليوم، أظهرت أيضاً بيانات العاملين بدوام كامل، والذين يتجنبون مشاكل أخذ العينات ويستبعدون المكافآت وأجور العمل الإضافي، نمواً بنسبة 2%، وهو مؤشر على أن أحد مؤشرات اتجاه الأجور الرئيسية لا يزال ثابتاً. وبينما تباطأ الرقم من 2.1% في ديسمبر، فقد ظل عند أو أعلى من عتبة 2% لمدة خمسة أشهر.
تشير الأدلة الأخيرة أيضاً إلى أن نمو الأجور في السنة المالية المقبلة سيكون أقوى من العام الماضي. وقال بنك اليابان في تقرير توقعاته لشهر يناير إن الضغط التصاعدي على الأجور من المتوقع أن يتكثف مع استمرار تشديد ظروف سوق العمل.
[object Promise]يعد النقص المزمن في العمالة في اليابان أحد العوامل التي تدفع نمو الأجور بجانب التضخم. وانخفض معدل البطالة في البلاد إلى 2.4% في يناير، وهو أدنى مستوى منذ أوائل عام 2020. وأظهر مؤشر الطلب أن هناك 127 وظيفة لكل 100 متقدم في ذلك الشهر.
يعد أحد الأسئلة الرئيسية هو ما إذا كانت محادثات الأجور هذا العام ستؤدي إلى زيادات في الأجور تتجاوز التضخم، وهي النتيجة التي من المرجح أن تؤدي إلى زيادة الطلب الاستهلاكي القوي. وارتفع المؤشر الرئيسي لاتجاهات أسعار المستهلك الوطنية إلى 2.5% في فبراير، مما أدى إلى الضغط على المستهلكين. ومن المتوقع أن تظهر بيانات إنفاق الأسر التي ستصدر يوم الجمعة أن النفقات انخفضت عن مستويات العام السابق للشهر الحادي عشر على التوالي في يناير.
كرست الحكومة اليابانية جهودها للحفاظ على نمو الرواتب لضمان الخروج التام من الانكماش بعد عقود من الركود في أعقاب انفجار فقاعة أسعار الأصول في البلاد منذ أكثر من 30 عاماً.
ضغوط لزيادة الأجور
مارس رئيس الوزراء فوميو كيشيدا شخصياً الضغوط على المسؤولين التنفيذيين من أجل زيادة كبيرة في الأجور، في إطار سعيه إلى تهدئة المستهلكين المحبطين بسبب التضخم المستمر. ونفذت حكومته عدداً من التدابير لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية للشركات التي ترفع الأجور.
بحسب الأنباء الواردة يعتزم رئيس الوزراء الاجتماع مع قادة الأعمال وقادة النقابات الأسبوع المقبل من أجل الدفعة الأخيرة للأجور.
من المتوقع أن يكشف "يو إيه زنسن" (UA Zensen)، وهو اتحاد عمالي يتكون من أكثر من 1.8 مليون عضو من قطاعات بما في ذلك البيع بالتجزئة والمطاعم، عن نتائج مفاوضاته صباح اليوم الخميس.
من المقرر أن يتبع ذلك قيام إعلان "رينجو"، أكبر اتحاد نقابي للعمال في اليابان، نتائج مفاوضاته هو الآخر في فترة ما بعد الظهيرة بشأن المطالب التي قدمتها نقاباته حول متوسط الأجور. قبل عام، كان هذا المتوسط 4.49%، وانتهى العدد النهائي للزيادات إلى 3.58%. تحمل المطالب القوية من جانب النقابات هذا العام أنباءً إيجابية بالنسبة للنتائج الأولية المجمعة لمحادثات الأجور المقرر إصدارها في 15 مارس.
وصلت التكهنات بشأن تحرك بنك اليابان ذروتها، حيث تشير عقود المقايضة الليلية إلى تأرجح توقعات سعر الفائدة بشكل حاد بعد كل تعليق جديد أو بيانات جديدة. وألمح عضو مجلس إدارة بنك اليابان، هاجيمي تاكاتا، الأسبوع الماضي إلى إمكانية حدوث تحول مبكر، مشيراً إلى أن السعر المستهدف للبنك أصبح أخيراً في الأفق.
توقع المدير السابق لدى بنك اليابان كازو موما أن زيادة سعر الفائدة لن تتم حتى أبريل، بعد أن يقوم البنك بمراجعة المزيد من البيانات. وحافظ المحافظ كازو أويدا على موقف محايد بعد اجتماع مجموعة العشرين في ساو باولو الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أنه سوف يقوم بتدقيق البيانات للتأكد من وجود دورة حميدة للأجور والأسعار.
