باعت إسرائيل سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار، في أول صفقة من نوعها بالأسواق العامة منذ اندلاع الحرب مع حماس، وأكبر عملية بيع لسندات دولارية في تاريخها.
أصدرت الحكومة سندات لأجل 5 سنوات بقيمة ملياري دولار، و3 مليارات دولار لأجل 10 سنوات و3 مليارات دولار لأجل 30 سنة، بحسب أشخاص على دراية بالموضوع طلبوا عدم الإفصاح عن هوياتهم نظراً لأنهم غير مصرح لهم بالتحدث عن الأمر.
ذكر الأشخاص أن طلبات المستثمرين على السندات المطروحة مجتمعة بلغت 34 مليار دولار على الأقل. يأتي هذا الإقبال القوي على الطرح بوقت تطمح فيه إسرائيل إلى دعم اقتصادها ومواصلة الحرب ضد حماس، وهي الجماعة التي صنفتها الولايات المتحدة الأميركية منظمة إرهابية. في حين سبق وأنْ أصدرت إسرائيل سندات في أسواق خاصة، إلا أنّ هذه الصفقة هي الأولى من نوعها في الأسواق العالمية العامة منذ بدء الصراع.
تمويل الحرب
قال أوداي باتنايك، رئيس وحدة الدخل الثابت بالأسواق الناشئة في شركة "ليغل أند جنرال إنفستمنت إم جي إم تي" (Legal & General Investment Mgmt): "تحتاج إسرائيل لتمويل كبير العام الحالي نظراً للحرب. لن أتفاجأ إذا احتاجوا إلى إصدار المزيد من السندات".
ذكر تقرير لبلومبرغ أنه بالنظر إلى الصراع، من المنتظر أن تبيع إسرائيل أحجاماً شبه قياسية من السندات السنة الجارية تشمل خليطاً من الأوراق المالية المحلية والعالمية.
في هذا الطرح، جرى تسعير السندات ذات الأجل الأقصر بعائد 135 نقطة أساس على سندات الخزانة، بحسب الأشخاص. يقارن ذلك بتوقعات سابقة بنحو 160 نقطة أساس. جرى تسعير السندات لأجل 10 سنوات و30 سنة من الصفقة بعائدات 145 و175 نقطة أساس على سندات الخزانة، على الترتيب، بحسب الأشخاص.
بوقت سابق من اليوم، فضلت الطلبات السندات ذات الآجال الطويلة، بحسب أشخاص آخرين مطلعين على الموضوع.
أدارت صفقة إسرائيل مصارف" بنك أوف أميركا" و"ميريل لينش" وبي إن بي باريبا" و"دويتشه بنك" و"غولدمان ساكس غروب إنك".
اضطرابات الاقتصاد
عانى الاقتصاد الإسرائيلي من الاضطرابات جراء الحرب، رغم أن قدراً كبيراً من صدمة الأسابيع القليلة الأولى قد تلاشى. بدأت الحرب عندما اجتاحت حماس التجمعات الاستيطانية الجنوبية، ما أسفر عن مقتل 1200 شخص تقريباً وأسر 250 آخرين.
أشارت وزارة الصحة التي تديرها حماس إلى أن عدد القتلى تجاوز 30 ألفاً في غزة خلال الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي الانتقامي. تحول التركيز الدولي إلى محادثات وقف إطلاق النار محتمل، رغم أن الاتفاق ما يزال محاطاً بالشكوك.
على صعيد إسرائيل، ارتفع الشيكل بقوة خلال الأشهر الثلاثة الماضية وهو أقوى كثيراً مقارنة بما كان عليه عندما بدأ الصراع في 7 أكتوبر. في هذه الأثناء، هبط متوسط عوائد السندات الدولارية للحكومة إلى نحو 5.7% من ذروة بلغت 6.5%، ما يدل على أن المستثمرين أكثر ثقة بشأن مرونة الاقتصاد .
عقود المقايضة
لكن القلق ما يزال قائماً في مناطق أخرى بالسوق، حيث بقيت عقود مقايضات التخلف عن سداد الائتمان الإسرائيلية -أو تكلفة الحماية من التخلف عن السداد- مرتفعة.
خفضت شركة "موديز إنفيستورز سيرفيس" تصنيف الحكومة بمستوى واحد إلى "A2" خلال فبراير الماضي، وهو أول تخفيض في تاريخها. رغم ذلك، ما تزال إسرائيل حاضرة على نحو جيد بمنطقة الدرجة الاستثمارية متساوية مع أيسلندا وشيلي.
