قد تتحول سوق النيكل العالمية لتعاني عجزاً مفاجئاً هذا العام إذا تعطل نمو الإنتاج في إندونيسيا بسبب بطء إصدار تصاريح التعدين، وفقاً لبنك "ماكواري غروب" (Macquarie Group).
قال محللون من بينهم جيم لينون في مذكرة إنه في حين أن الحالة الافتراضية لدى البنك تشير إلى تحقيق فائض أقل من 40,000 طن، فإن ذلك قد يتعرض للخطر إذا تباطأ إصدار التراخيص في جاكرتا وتراجع نمو الإنتاج المحلي من المعدن للعام بأكمله إلى أقل من 13%. وكتبوا أن "هذا يمثل تغييراً كبيراً عن توقعاتنا الأخيرة".
وانهارت أسعار النيكل المعيارية بنسبة 45% العام الماضي مدفوعة بالنمو الهائل في المعروض من الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، والذي تجاوز كثيراً الطلب الضعيف على المعدن من شركات صناعة الصلب المقاوم للصدأ والبطاريات. ومع ذلك، فإن الموافقات على التصاريح في إندونيسيا هذا العام –والتي بدونها لا تستطيع الشركات ممارسة عملها– تأخرت في الصدور، مما دفع الحكومة إلى التعهد بالانتهاء منها هذا الشهر.
ارتفاع أسعار النيكل
كذلك، خارج إندونيسيا، ربما بلغ المخزون المتراكم داخل الصين في العام الماضي مستوى أقل مما كان متوقعاً في السابق نظراً لزيادة استهلاكها بدرجة أعلى من المتوقع، حسبما قال المحللون استناداً إلى أبحاث ميدانية. وأضافوا أنه نتيجة لذلك، يبدو أن السوق أقرب إلى التوازن مقارنة بتقديرات سابقة.
قال بنك "ماكواري" إن خام النيكل في إندونيسيا يتم تداوله بعلاوة تزيد عن 7 دولارات للطن عن الحد الأدنى لسعر البيع الذي حددته الحكومة. ومن شأن ذلك أن يضيف حوالي 700 دولار للطن إلى تكاليف الإنتاج في البلاد، حسب تقديرات البنك.
يشكل ذلك مصدر ارتياح كبير للشركات العاملة في مجال تعدين وصهر المعدن في مناطق أخرى، والتي تدرس العديد منها إغلاق منشآتها لأن الإنتاج الضخم منخفض التكاليف في إندونيسيا يجعل هذه الشركات غير قادرة على المنافسة. وقال سبتيان هاريو سيتو، المسؤول الحكومي الذي أشرف على طفرة معالجة النيكل في البلاد، إنه لا يرجح أن ترتفع الأسعار كثيراً فوق 18 ألف دولار للطن في بورصة لندن للمعادن.
وانخفضت أسعار عقود النيكل لمدة ثلاثة أشهر 3% إلى 17,355 دولاراً للطن في تمام الساعة 10:45 صباحاً في بورصة لندن للمعادن بعد ارتفاعها 10% الشهر الماضي وسط تأخير التصاريح في إندونيسيا. وانخفضت أسعار المعادن الأخرى، إذ تراجع النحاس 0.6%، والزنك بنسبة 0.7%.
