لم تتوقف الصادرات الأوروبية إلى روسيا خلال العامين الماضيين منذ اندلاع الحرب، لكنها تسلك مسارات جانبية طويلة وغير تقليدية.
هذا هو جوهر البحث الذي أجرته "بلومبرغ إيكونوميكس"، والذي يركز على كازاخستان لدراسة كيفية تحول مسار التدفقات التجارية منذ أمر فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا. ويظهر أن القيود التي فرضتها أوروبا على النقل إلى روسيا أدت إلى إعادة العلاقات التجارية بشكل جذري، بدلاً من قطعها تماماً.
كتب الاقتصاديان أليكس إيساكوف وجيرارد ديبيبو في تقريرهما: "ظلت العلاقات التجارية مع روسيا أقوى مما توضح البيانات الرئيسية، وبالتالي فإن تأثير العقوبات على اقتصاد حرب بوتين كان أقل مما يبدو". "لا تزال الشحنات تنخفض بشكل ملحوظ، ولكن ليس بالقدر الذي تشير إليه البيانات الثنائية".
بينما تحصل موسكو على سلع محظورة من الاتحاد الأوروبي، كشف الاقتصاديان أن 7% فقط من مبيعات كازاخستان المتزايدة إلى روسيا في عام 2023 يمكن ربطها بمثل هذه السلع. كانت الأدوات (الأجهزة) والسيارات من بين فئات الصادرات الأخرى التي ارتفعت. تشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي الطائرات والأسلحة النارية وبعض أشباه الموصلات.
تعتمد روسيا على شركات وهمية لتوفير سلع بهدف الإنتاج العسكري. أثارت التجارة عبر دول وسيطة، عندما ظهرت لأول مرة في أعقاب الصراع، قلق المسؤولين الأوروبيين، وشعروا بالقلق من احتمال إعادة توزيع أجزاء من السلع الاستهلاكية العادية مثل غسالات الملابس.
مراكز نقل البضائع إلى روسيا
ركز خبراء الاقتصاد في "بلومبرغ" على كازاخستان، التي تعد واحدة من المراكز المحتملة إلى جانب تركيا لما يسمى بنقل البضائع إلى روسيا، لإلقاء نظرة تفصيلية على كيفية ارتفاع الصادرات عبر الدول الوسيطة. قال الخبراء: "بالنسبة لكازاخستان، نجد أن معظم الزيادة من المرجح أن تكون مدفوعة بالحلول البديلة للقيود المفروضة على النقل بدلاً من التجارة في السلع الخاضعة للعقوبات".
يشير ذلك إلى تأثير القيود التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على خدمات النقل والخدمات اللوجستية. تم حظر الشحن البري، وكذلك الطائرات المملوكة لروسيا من دخول المجال الجوي للمنطقة.
تشير الدراسة في نهاية المطاف إلى العواقب غير المقصودة التي يمكن أن تترتب على العقوبات، وإلى أوجه القصور في النهج الحالي للاتحاد الأوروبي.
مع ذلك، يقول روبن بروكس، الذي سينضم إلى معهد "بروكينغز" بواشنطن في منصب أحد كبار الباحثين خلال مارس، إن التدفقات التجارية المستمرة تؤكد مدى احتياج أوروبا إلى بذل المزيد من الجهد. قال بروكس :"السؤال هو: لماذا لا تنجح العقوبات؟". "في حالة الاتحاد الأوروبي، يرجع ذلك إلى وجود مصالح خاصة-يوجد بعض الأشخاص الأثرياء للغاية وبعض الشركات الكبيرة أيضاً الذين لا يرغبون في تطبيق العقوبات والحكومات تستمع إليهم للأسف".
