صعّد قطاع العملات المشفرة من هجومه على تشريع لمكافحة الجريمة قدمته السيناتور إليزابيث وارين، إذ يرى العاملون في القطاع أن تمريره سيقتل هذا النشاط في الولايات المتحدة فعلياً.
في خطاب أرسلته يوم الثلاثاء إلى السيناتور شيرود براون، رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، قالت بريان بورينغ، مؤسسة "غرفة التجارة الرقمية" ورئيستها التنفيذية: "إذا أقر الكونغرس مشروع القانون ستفقد الشركات الناشئة في الولايات المتحدة من قيمتها مئات المليارات من الدولارات، وتضيع مدخرات أعداد لا حصر لها من الأميركيين الذين استثمروها في هذه الفئة من الأصول بشكل قانوني".
وقالت الغرفة التي تضم في عضويتها شركات كبيرة تعمل في مجال التشفير، إنها تشعر بالقلق من احتمال أن يتحرك السيناتور براون ويطرح مشروع القانون على اللجنة.
وكانت منظمة أخرى لهذا القطاع، هي "رابطة البلوكتشين" (Blockchain Association)، قد أرسلت في وقت سابق خطابات وقع عليها عشرات العسكريين والعاملين السابقين في الأمن القومي إلى أعضاء مؤثرين في الكونغرس، تعرب عن مخاوفهم من مشروع القانون الذي يشارك في رعايته السيناتور الجمهوري روغر مارشال.
وهاجمت وارين، السيناتور الديمقراطية من ولاية ماساتشوستس، الخطاب الأول لـ"رابطة البلوكتشين"، قائلة إن جماعة الضغط اعتمدت على "جيش صغير" من المسؤولين السابقين في الجيش والمؤسسة التنفيذية حتى تهدم جهود الحزبين لمحاصرة وتقييد استخدام الرموز المشفرة استخداماً غير مشروع، بما في ذلك تمويل منظمات إرهابية.
محاصرة غسل الأموال وتنظيم السوق
يدرس الكونغرس عدداً من القوانين المقترحة تتعلق بقطاع الرموز المشفرة، بما فيها تشريع يهدف إلى وضع معايير وضوابط لجهات إصدار العملات المستقرة وتنظيم السوق على نطاق أوسع. غير أن معظم هذه الجهود واجهت صعوبات في الحصول على دعم من الحزبين وسط مقاومة القطاع والشكوك المتزايدة من جانب الديمقراطيين. وهذه الجهود ستواجه مزيداً من الصعوبات مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية القادمة.
وفي يوم الثلاثاء، ركزت "غرفة التجارة الرقمية" نقدها على نص في مشروع القانون الذي قدمته وارين يلزم شركات تعدين العملات المشفرة وغيرها من الجهات العاملة على التحقق من صحة المعاملات بأن تتحقق من هويات عملائها. وقالت الغرفة إن مشروع القانون برمته "لا يصلح".
في الوقت نفسه، قالت وارين ومؤيدو مشروع القانون إن تعزيز الشفافية في هذا القطاع أمر ضروري وذلك عبر تطبيق ذات القواعد الخاصة بالشركات المالية التقليدية على شركات الرموز المشفرة.
وقال مكتب السيناتور وارين في بيان: "حثت وزارة الخزانة أعضاء الكونغرس على إقرار أدوات أقوى لإنفاذ القانون بهدف محاصرة غسل الأموال في قطاع التشفير، وهو ما يحققه بالضبط هذا المشروع المدعوم من الحزبين. السيناتور وارين تتعاون مع أعضاء المجلس التشريعي من الحزبين بهدف إصدار هذه الإصلاحات المنطقية العادية في صورة قانون".
وفي بيان منفصل، قال مكتب السيناتور براون إن الديمقراطي من ولاية أوهايو "قد أوضح أن تضييق الخناق على أنشطة التمويل غير المشروعة أولوية بالنسبة لهذا الكونغرس"، وإنه سيواصل العمل مع أعضاء اللجنة المصرفية على مشاريع القوانين ذات الصلة.
