تخطط شركة "غلينكور" (Glencore) لبيع حصتها في منجم لتعدين النيكل ومحطة معالجة في جزر كاليدونيا الجديدة بعد تراجع كبير في أسعار المعدن.
ستسعى أكبر شركة لتجارة السلع في العالم إلى بيع حصتها البالغة 49% في منجم "كونيامبو" للنيكل (Koniambo Nickel) المعروف اختصاراً بـ"كي إن أس"، وفقاً لبيان صادر عن المنجم. ستبدأ الشركة "دون تأخير" في تعليق العمليات في مصنعها، بينما يتم العثور على مستثمر جديد.
تعتبر الشركة أحدث ضحية لانخفاض أسعار النيكل مدفوعة بتدفق الإمدادات الجديدة من إندونيسيا. أجبرت طفرة الإنتاج في البلاد بالفعل العديد من المناجم في أستراليا على الإغلاق، على الرغم من الطلب المتزايد على المعدن من قطاع السيارات الكهربائية.
سيطرة آسيوية على الإمدادات
تدرس الحكومة الفرنسية، التي تسيطر على كاليدونيا الجديدة، خطة إنقاذ لصناعة النيكل في الجزر، التي تعاني منذ فترة طويلة من حوادث وصعوبات تقنية وارتفاع التكاليف واضطرابات اجتماعية.
عرضت فرنسا تخفيف أسعار الكهرباء بنحو 200 مليون يورو (216 مليون دولار) سنوياً، حسبما ذكرت "بلومبرغ" الشهر الماضي.
كانت "غلينكور" لأكثر من 10 سنوات، الممول الرئيسي لمنجم "كي إن أس" دون تحقيق أي ربح"، وفقاً لما قالته الشركة في بيان منفصل.
رغم المساعدة المقترحة من الحكومة الفرنسية، إلا أن ارتفاع تكاليف التشغيل وضعف سوق النيكل يشيران إلى عدم ربحية منجم "كي إن أس".
قالت "غلينكور" العام الماضي إنها ستتوقف عن تمويل "كونيامبو" بحلول نهاية فبراير. حيث كانت الشركة تتطلع إلى البقاء مساهماً في المنجم، لكنها اقترحت تعطيل العمليات في المصنع والتركيز على تصدير خام النيكل بدلاً من ذلك، حسبما ذكرت "بلومبرغ" الشهر الماضي.
ستثير هذه الخطوة الجدل بسبب فقدان عدد من الوظائف المحلية. كما أنها ستعزز قبضة آسيا على سلاسل توريد النيكل بعد التوسع الهائل في قدرة معالجة النيكل في الصين وإندونيسيا.
أزمات نقدية مماثلة
سيبقى المصنع تحت المراقبة والصيانة لمدة 6 أشهر، حيث يستمر حصول الموظفين على رواتبهم خلال هذه الفترة. ارتفعت أسهم "غلينكور" بنسبة 1.5% في التعاملات المبكرة ببورصة لندن.
تمتلك "ترافيغورا غروب" (Trafigura Group) المنافسة لتجارة السلع الأولية وشركة "إيراميت" (Eramet) الفرنسية حصصاً في مناجم ومصانع النيكل في كاليدونيا الجديدة، حيث تواجه أزمات نقدية مماثلة.
طلبت الحكومة الفرنسية من "ترافيغورا" المساهمة باستثمار مزيد من رأس المال في "بروني ريسورسز" (Prony Resources) بكاليدونيا الجديدة، حيث تمتلك حصة تبلغ 19%.
لكن الشركة التي يقع مقرها في سويسرا رفضت ذلك، ما أجبر "بروني" على البحث عن مستثمر جديد. وتعد فرنسا قرضاً للشركة التي تملك منجم "غورو" ومحطة لمعالجة النيكل في الجزر.
يجري إعداد تمويل مماثل لـ"سوسيتيه لو نيكل" (Societe Le Nickel)، المملوكة بأغلبية لشركة التعدين الفرنسية "إراميت" (Eramet).
