من المرجح أن يستمر التضخم في الولايات المتحدة بالتباطؤ في بداية العام، مما يغذي التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيجد خفض أسعار الفائدة أمراً أكثر قبولاً في الأشهر المقبلة.
ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، وهو مقياس يستثني الغذاء والوقود للحصول على صورة أفضل للتضخم الأساسي، بمقدار 3.7% في يناير على أساس سنوي.
وسيمثل ذلك أقل زيادة سنوية منذ أبريل 2021، ويسلط الضوء على النجاحات التي حققها رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه في التغلب على التضخم. وتوقع اقتصاديون أن يظهر تقرير يوم الثلاثاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي بنسبة أقل من 3% للمرة الأولى منذ نحو عامين.
لا خفض قريباً للفائدة
وعلى الرغم من الاعتراف بهذا التقدم، فإن صناع السياسات لا يتقبلون فكرة احتمال تخفيض أسعار الفائدة اعتباراً من الشهر المقبل.
وعدم تعجلهم يرجع إلى أن الاقتصاد يُظهر علامات على القوة، أبرزها سوق العمل. فقد أدى نمو العمالة الدائم إلى إبقاء إنفاق المستهلكين قوياً. ومن المتوقع أن يكشف تقرير منفصل يوم الخميس عن زيادة أخرى في مبيعات التجزئة، باستثناء السيارات والبنزين.
ويفسر تباطؤ التضخم، إلى جانب التوقعات بأن تكاليف الاقتراض ستنخفض هذا العام، التحسن الأخير في ثقة المستهلكين. ومن المتوقع أن يُظهر استطلاع جامعة ميشيغان المقرر صدور نتائجه يوم الجمعة أن مؤشر معنويات المستهلكين يظل قريباً من أعلى مستوى منذ يوليو 2021.
وسيراقب المستثمرون أيضاً تصريحات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأيام التالية لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين، لقياس توقيت أي خفض مستقبلي لسعر الفائدة. ومن المسؤولين المقرر أن يتحدثوا، رئيسا الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك، وسان فرانسيسكو ماري دالي، وكلاهما يصوت على السياسة النقدية هذا العام.
رأي بلومبرغ إيكونوميكس: "لتحديد موعد البدء في خفض أسعار الفائدة، سيتعين على الاحتياطي الفيدرالي التوفيق بين البيانات المتوافرة لديه -والتي تظهر التضخم على مسار (انخفاض) سريع نحو هدف 2%- مع خطر احتمال ارتفاع التضخم مرة أخرى أو زيادة ضعف سوق العمل. وسيأخذ هذا القرار في الاعتبار البيانات التي تصدر الأسبوع الجاري، لكنها لن تكون العامل الحاسم في تحديده. — آنا وونغ، وستيوارت بول، وإليزا وينجر، وإستل أو، اقتصاديون
كندا
وشمالاً، ستكشف مبيعات المنازل في كندا ما إذا كانت السوق مستمرة بالتحسن قبل التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة في منتصف العام. كما ستصدر بيانات المنازل الجديدة والتصنيع.
ومن بين الأحداث العالمية البارزة هذا الأسبوع، الناتج المحلي الإجمالي الياباني، والتضخم والأجور في المملكة المتحدة، وشهادة رئيسة البنك المركزي الأوروبي.
آسيا
ومن المتوقع أن ينتعش الاقتصاد الياباني من أدائه السيئ خلال الصيف، مما يوفر إشارة أخرى لبنك اليابان بينما يستعد لإنهاء سياسة سعر الفائدة السلبية.
ومن المنتظر أن تؤكد الأرقام الصادرة يوم الخميس أيضاً تراجع اليابان إلى رابع أكبر اقتصاد في العالم، خلف الولايات المتحدة والصين وألمانيا.
وستُغلق أسواق الصين بسبب احتفالات العام القمري الجديد، ومن غير المقرر صدور بيانات رئيسية.
الهند
قد يشهد محافظ بنك الاحتياطي في الهند شاكتيكانتا داس، الذي حافظ على موقف متشدد في اجتماع سعر الفائدة يوم الخميس، بعض التقدم في معركته ضد التضخم في بداية الأسبوع مع توقع نمو أسعار المستهلكين بوتيرة أبطأ في يناير. ومع ذلك، ربما لن يكون ذلك بطيئاً بما يكفي لتحفيز الحديث عن تحول في السياسة النقدية.
وفي الفلبين، من المتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس بعد أن استمرت الأسعار في الضعف هناك أيضاً.
ومن المتوقع أن تظهر أرقام الوظائف الأسترالية في وقت سابق من ذلك اليوم، عودةً إلى النمو بعد تراجعها في ديسمبر.
وستراجع سنغافورة أرقام الناتج المحلي الإجمالي قبل صدور بيانات التجارة في اليوم التالي.
وفي نيوزيلندا، يحدد محافظ بنك الاحتياطي أدريان أور موقفه الأخير بشأن السياسة النقدية والتضخم البالغ 2% في خطاب يلقيه صباح الجمعة، فيما تختتم أرقام الناتج المحلي الإجمالي الماليزي الأسبوع.
أوروبا، الشرق الأوسط، أفريقيا
ستستحوذ بيانات المملكة المتحدة على الأضواء. فخلال يوم الثلاثاء، قد تُظهر الأرقام أقل ضغوط للأجور منذ 2022، مما يبعث السرور في نفوس مسؤولي بنك إنجلترا الذين يتجهون نحو خفض أسعار الفائدة شأن أقرانهم العالميين.
وسيفحص صناع السياسة أيضاً الارتفاع المتوقع في التضخم الإجمالي والأساسي، الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الطاقة، في البيانات المقرر صدورها يوم الأربعاء.
منطقة اليورو
وفي اليوم التالي، ستشير أرقام الناتج المحلي الإجمالي إلى كيفية تأثير تشديد بنك إنجلترا السياسة النقدية على النمو. ويعتقد الاقتصاديون بأن المملكة المتحدة شهدت انكماشاً في الربع الرابع، وتتجنب الركود بشق الأنفس في الوقت الراهن. والركود من الناحية الفنية هو الانكماش لفصلين متتاليين.
وتصدر أيضاً بيانات التضخم لشهر يناير في جميع أنحاء المنطقة هذا الأسبوع:
· ربما تباطأ نمو أسعار المستهلكين في سويسرا إلى 1.6%، في حين ستصدر الدنمارك أرقاماً مماثلةً.
· وفي شرق أوروبا، من المتوقع أن يتراجع التضخم بشكل ملحوظ في بولندا وجمهورية التشيك، بينما يرتفع في رومانيا.
· وفي غانا، من المرجح أن يكون المعدل قد انخفض من 23.2% في الشهر السابق، في حين أن القراءة في نيجيريا ربما تسارعت من 28.9% وسط ضعف العملة.
· وفي إسرائيل، من المتوقع أن يتباطأ التضخم إلى 2.7%.
ومن المقرر أيضاً إصدار سلسلة من أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، مع احتمال أن يظل النمو في اقتصادات شرق أوروبا والنرويج ضعيفاً.
يعد الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو يوم الخميس، من أبرز بيانات منطقة العملة الموحدة، مع توقعات خبراء الاقتصاد بانخفاض شهري رابع في ديسمبر وسط انخفاض إنتاج المصانع في اقتصادات منها ألمانيا.
قرارات الفائدة
يستحوذ ظهور صانعي السياسات النقدية على الانتباه. فرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ستدلي بشهادتها أمام المشرعين يوم الخميس، في حين من المقرر أيضاً أن يتحدث العديد من زملائها في مناسبات عديدة.
وفي النرويج، ستلقي محافظة النك المركزي إيدا ولدن باش خطابها السنوي أمام المجلس الإشرافي لبنك نورجيس (المركزي).
ويصدر الأسبوع الجاري عدد قليل من قرارات أسعار الفائدة في المنطقة الأوسع:
ففي رومانيا، من المحتمل أن يبقي البنك المركزي يوم الثلاثاء سعر الفائدة عند 7%، إذ يراقب المستثمرون أي دلائل على التخفيضات المحتملة.
وفي زامبيا، يستعد المسؤولون لرفع تكاليف الاقتراض يوم الأربعاء لدعم العملة المتعثرة والحد من ضغوط الأسعار المتزايدة.
وفي اليوم ذاته، من المرجح أن يترك صناع السياسات في ناميبيا تكاليف الاقتراض دون تغيير تماشياً مع توقف جنوب أفريقيا عن رفع الفائدة الشهر الماضي.
ويوم الجمعة، قد يظل البنك المركزي في روسيا على موقفه من رفع الفائدة بعد أن أشارت محافظته إلفيرا نابيولينا في ديسمبر إلى أن سعر الفائدة الرئيسي سيظل مرتفعاً لفترة ممتدة لمعالجة التضخم الذي يصل إلى ضعف الهدف البالغ 4% تقريباً.
أميركا اللاتينية
تمثل عطلة الكرنفال بداية هادئة للأسبوع، لكن الأرجنتين ستنشر تقرير التضخم لشهر يناير يوم الأربعاء.
ومن المرجح أن ترتفع أسعار المستهلكين 21.9% الشهر الماضي، وفق الخبراء الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع البنك المركزي، انخفاضاً من 25% في ديسمبر. وتشير هذه التوقعات إلى معدل سنوي يزيد على 250%، ارتفاعاً من 211% في نهاية 2023.
ارتفع التضخم في أعقاب قرار الرئيس خافيير مايلي بتخفيض قيمة البيزو 54% وإلغاء الضوابط على الأسعار على مئات المنتجات الاستهلاكية اليومية.
وتنشر كولومبيا مجموعة كبيرة من البيانات، مما يسلط الضوء على التباطؤ الحاد فيما كانت من النجوم الساطعة في أميركا اللاتينية بعد الجائحة.
والإنتاج الصناعي والتصنيع ومبيعات التجزئة كلها سلبية منذ مارس، في حين من المحتمل أن يكون إنتاج الربع الرابع قد تقلص عن الفصل السابق له. وتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله 1% فقط، وهو أقل بكثير عن مستوى عام 2021 البالغ 11%، و7.5% في 2022.
تنشر البرازيل أرقام الناتج المحلي الإجمالي لشهر ديسمبر قبل التقرير الفصلي والعام بأكمله المقرر صدوره في الأول من مارس، في حين تنشر بيرو بيانات النشاط الاقتصادي في ديسمبر والبطالة في شهر يناير في ليما، العاصمة وأكبر مدينة.
تشيلي
وأخيراً، يصدر البنك المركزي في تشيلي محضر اجتماعه الذي قرر خلاله في يناير خفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، إلى 7.25%. ويرى الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع البنك المركزي أن معدل الفائدة سيصل إلى 4.75% بحلول نهاية العام مع عودة التضخم إلى 3%.
