تجري مصافي النفط الحكومية الثلاث في الهند محادثات مع شركة "روسنفت أويل" لتأمين إمدادات طويلة الأجل من الخام الروسي في محاولة لتجنب الشراء مرة واحدة الذي جعلها عرضة لمخاطر المنافسة.
قال أشخاص مطلعون إن "مؤسسة النفط الهندية" (Indian Oil Corp) و"بهارات بتروليوم" (Bharat Petroleum) و"هندوستان بتروليوم" (Hindustan Petroleum) تنخرط في المفاوضات، غير أن تلك المفاوضات تباطأت لأن المشترين يسعون لوضع بنود تحميهم من التخارج والعقوبات، إذا أدت مشكلات الدفع إلى تأخير الشحنات.
وإجمالاً، تريد مصافي النفط الهندية ضمان نحو 500 ألف برميل يومياً من إمدادات الخام الروسية، حسبما قال الأشخاص الذين لم يُكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المفاوضات.
منذ فترة طويلة، تعتمد الهند، ثالث أكبر دولة مستوردة للنفط الخام في العالم، على دول الشرق الأوسط في الحصول على إمداداتها من الخام. ولم ترتفع واردات البلاد من روسيا إلا بعد غزو أوكرانيا في عام 2022، عندما رأت نيودلهي فرصة لتأمين إمدادات أرخص سعراً. ومع ذلك، انخفض تدفق إمدادات النفط الروسي خلال الأشهر الأخيرة، بسبب تخفيض معدلات الخصم بالإضافة إلى زيادة وتيرة المدفوعات وأمور أخرى، حيث تكثف الولايات المتحدة تطبيق سقف الأسعار على النفط الروسي البالغ 60 دولاراً للبرميل.
والصين أيضاً تتجه إلى روسيا
إلى جانب الهند، تعد الصين واحدة من أكبر مشتري الخام الروسي في العالم. وسارعت الدولة الواقعة في شمال آسيا مؤخراً إلى التقاط شحنات إضافية من الدرجة المعروفة باسم "سوكول" (Sokol)، عندما لم تتمكن الهند من استلام عدة شحنات.
وقعت "مؤسسة النفط الهندية" عقدها الأول مع "روسنفت" في عام 2020 كجزء من جهود البلاد لتنويع إمداداتها من النفط الخام. أصبحت الصفقة مجدية اقتصادياً فقط في عام 2022، حيث اتفقت الشركتان على زيادة التدفقات بشكل كبير في عام 2023. ليس لدى "بهارات بتروليوم" و"هندوستان بتروليوم" أي عقود طويلة الأجل مع "روسنفت" في الوقت الحالي.
تستضيف الدولة الواقعة في جنوب آسيا هذا الأسبوع، تجمعاً سنويا للنفط والغاز في غوا مع حضور روسي أقل بكثير مقارنة بالعام الماضي. وقد تم حذف اسم الرئيس التنفيذي لـ"روسنفت" إيغور سيتشين من قائمة الحضور بعدما أدرج في البداية في البرنامج كمشارك في إحدى الجلسات، وذلك بسبب قرار موسكو لاحقاً خفض مستوى مشاركتها.
ولم تستجب "مؤسسة النفط الهندية "و"بهارات بتروليوم" و"هندوستان بتروليوم" على الفور لطلبات التعليق.
