تشير المشتقات المرتبطة بالليرة التركية إلى توقعات متزايدة بتقشف الأوضاع النقدية في البلاد.
ارتفعت عقود المقايضة المرتبطة بمؤشر سعر الفائدة لليلة واحدة لأجل 3 أشهر، التي تستخدم في المراهنة على تكاليف الاقتراض في المستقبل، للعملة التركية إلى 47.5% يوم الثلاثاء، مواصلة حركتها منذ تعيين فاتح كاراهان، الاقتصادي السابق في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، محافظاً للبنك المركزي التركي يوم السبت بعد رحيل حفيظة غاية أركان عن المنصب. كما أظهر نفس العقد لأجل 6 أشهر حركة صعودية مماثلة.
قال ألب شربتلي، رئيس الخزانة في شركة "آي سي بي سي تركي سيكيوريتيز" (ICBC Turkey Securities) للأوراق المالية في إسطنبول، إن هذه الحركة تعكس المراهنة على تقشف السياسة النقدية عبر رفع أسعار الفائدة أو فرض شروط أشد صرامة على السيولة، أو كليهما. فمعدل التضخم لا يتزحزح عن ارتفاعه".
عملية تقشف استباقية
عيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فاتح كاراهان محافظاً جديداً للبنك المركزي بعد استقالة حفيظة أركان. وسارع كاراهان إلى التصريح بأن الأولوية عنده هي مكافحة التضحم. وقد دفع ذلك بنوك الاستثمار والمحللين إلى توقع مزيد من التقشف في السياسة النقدية، لا سيما بعد الدعم الصريح من وزير المالية محمد شيمشك أثناء إعلان التغييرات في قيادة البنك المركزي.
قال كريستيان ويتوسكا من مصرف "دويتشه بنك" في مذكرة حديثة إن هناك احتمالاً برفع الفائدة مرة أخرى بنحو 250 أو حتى 500 نقطة أساس في عملية تقشف استباقية في ضوء استمرار ضغوط التضخم في المدى القريب، وتزامناً مع تغيير القيادة في البنك المركزي التركي.
أظهرت بيانات التضخم في تركيا يوم الإثنين زيادة المعدل في يناير بأسرع وتيرة له منذ شهر أغسطس.
