انخفضت غالبية الأسهم الآسيوية بسبب تراجع التوقعات بشأن تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي السريع نحو التيسير النقدي. وخالفت الأسهم الصينية هذا الاتجاه بعد أن كثفت السلطات جهود الإنقاذ.
هبطت الأسهم في اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية، في حين ارتفعت المؤشرات القياسية في هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين بأكثر من 1%. واستقرت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بعد انخفاض مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.3%، وتراجع مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 0.2% أمس الاثنين.
جاءت المكاسب الأخيرة في الأسهم الصينية بعد أن طرحت بكين المزيد من الإجراءات لوقف تراجع الأسهم، مثل تشديد قيود التداول على المستثمرين من المؤسسات المحلية، وكذلك بعض الوحدات الخارجية. كما أدت الأخبار التي تفيد بأن صندوق الثروة السيادية في البلاد بدأ وسيواصل توسيع حيازاته من الصناديق المتداولة في البورصة بغرض رفع معنويات المستثمرين.
قالت مارسيلا تشاو، خبيرة استراتيجية السوق العالمية لدى "جيه بي مورغان أسيت مانجمنت"، لتلفزيون "بلومبرغ" فيما يتعلق بالصين: "في الوقت الحالي، تبحث السوق عن إشارات أكثر وضوحاً بشأن التعافي الاقتصادي". وأضافت: "لا تزال التوقعات منخفضة للغاية، ولا تزال الأسواق والمستثمرون يتصارعون مع التعافي الاقتصادي الضعيف".
تأثير البيانات الأميركية
انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنحو ثلاث نقاط أساس في التعاملات الآسيوية المبكرة. جاء ذلك بعد موجة أخرى من عمليات البيع المكثفة أمس الاثنين، مدفوعة بالبيانات الاقتصادية الأميركية القوية، التي دفعت سعر الفائدة للارتفاع بمقدار 14 نقطة أساس، وهو ما يمثل أكبر قفزة لمدة يومين منذ يونيو 2022.
جاءت عمليات بيع سندات الخزانة أمس، بعد أن وصل مؤشر الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريدات إلى أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر بينما ارتفعت الأسعار. هزّت الأخبار جلسة التداول عندما كان المستثمرون يستوعبون بالفعل وجهات النظر الحذرة من بعض المتحدثين باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي بما في ذلك جيروم باول.
منعت "الضربة الواحدة" اللاعبين في السوق من تحقيق المزيد من الارتفاع، وفقاً لخوسيه توريس من "إنترأكتيف بروكرز" (Interactive Brokers). وقال ماركو كولانوفيتش، الخبير الاستراتيجي في بنك "جيه بي مورغان": "في غياب صدمة مادية، نعتقد أن التيسير النقدي هذا العام سيكون أكثر اعتدالاً مما توقعته الأسواق".
كانت عوائد أستراليا ونيوزيلندا أعلى بشكل معتدل. سيُصدر بنك الاحتياطي الأسترالي توقعات محدثة في اجتماعه الأول للسياسة لهذا العام اليوم الثلاثاء، حيث يتوقع الاقتصاديون بالإجماع أن يتم الحفاظ على سعر الفائدة النقدي عند 4.35%. ومن المتوقع أن تحافظ السلطات على موقف متشدد نظراً لأن التضخم، على الرغم من تباطؤه، لا يزال مرتفعاً.
واستقر الدولار بعد أن سجل أقوى مستوياته منذ نوفمبر الماضي، في بداية ضعيفة للتداول في أسواق العملات. ولم يطرأ تغير يذكر على الين عند ما يزيد قليلا عن 148 للدولار.
تحذيرات من التضخم
انطلقت مفاوضات الأجور السنوية في اليابان بشكل جدي، حيث يبحث البنك المركزي عن دليل على وجود دورة حميدة للأجور والأسعار من شأنها أن تسمح له بالخروج من آخر نظام لسعر الفائدة السلبي في العالم.
من جهته قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري، إن المسؤولين لديهم الوقت لقياس البيانات الواردة قبل التخفيف، بينما أكد نظيره في شيكاغو أوستان جولسبي مجدداً أنه يود رؤية المزيد من بيانات التضخم الإيجابية.
قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنه يجب على البنوك المركزية الكبرى في العالم ألا تتخلى عن حذرها في مكافحة التضخم، لأنه من السابق لأوانه تأكيد ما إذا كانت الزيادات الحادة في أسعار الفائدة قد احتوت ضغوط الأسعار الأساسية. في غضون ذلك، أظهر أحدث استطلاع أجرته "بلومبرغ ماركتس لايف بالس" أن المتسوقين الأميركيين لن يرتدعوا بسبب ارتفاع فواتير بطاقات الائتمان أو موجة تسريح العمال الأخيرة. وقال أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع البالغ عددهم 463، إن الإنفاق سيظل قوياً أو سيزداد قوة في عام 2024.
وقال دومينيك بونينغ، من بنك "أتش أس بي سي" إن القوة المستمرة للاقتصاد الأميركي مقارنة بمعظم نظرائه في مجموعة العشرة، "من أبرز الأسباب التي تجعلنا نتبنى وجهة نظر صعودية للدولار الأميركي مقابل تلك العملات منذ سبتمبر 2023".
من ناحية أخرى، ارتفع الذهب ليتداول عند حوالي 2027 دولاراً للأوقية. وكان خام غرب تكساس الوسيط أعلى قليلاً. وارتفعت عملة بتكوين إلى ما يزيد عن 42500 دولار.
