يعد التشاؤم إزاء سندات مصر المصدرة بالدولار مبالغاً فيه، وفقاً لمصرفي الاستثمار العالميين "غولدمان ساكس" و"بيكتيت أسيت مانجمنت" (Pictet Asset Management)، متوقعين أن تتجنب البلاد التخلف عن السداد وأن تحقق أداء جيداً للمستثمرين.
انخفضت السندات المصرية المصدرة بالدولار بنسبة 1.7% في يناير، وهو أسوأ أداء شهري لها منذ أغسطس.
خفضت "موديز إنفستورز " توقعاتها الائتمانية لمصر إلى سلبية من مستقرة في وقت سابق من الشهر، في حين أدى الانخفاض المستمر للجنيه في السوق السوداء إلى زيادة أجواء التشاؤم مع تزايد التوقعات بتخفيض آخر لقيمة العملة.
اتجاه صعودي لسندات مصر
رغم هذه التحديات، فإن احتمال تخلف مصر عن سداد ديونها أقل من تقديرات السوق، وفقاً لماكشيا تريفيدي، رئيس قسم النقد الأجنبي العالمي وأسعار الفائدة وأبحاث استراتيجية الأسواق الناشئة في "غولدمان ساكس".
قال تريفيدي في مقابلة إنه مع توقع أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة العام الجاري، فإن أوضاع الاقتصاد الكلي العالمي ستكون مناسبة للدول ذات التصنيف المنخفض والتي تم استبعادها إلى حد كبير من الوصول إلى أسواق الديون الدولية في وقت سابق.
قال تريفيدي في هونغ كونغ: "لقد بدأ هذا الوضع الإيجابي في الظهور لدى بعض الاقتصادات الواعدة وأظهرت السندات بالعملة الصعبة زخماً إيجابياً جيداً للغاية". و"من المحتمل أن يكون هناك الكثير من الاتجاه الصعودي لدى فئة سندات الدول التي تواجه صعوبات مالية"، ومنها مصر التي تعد مثالاً واضحاً على ذلك.
دعم متعدد الأطراف للقاهرة
تواجه مصر أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، في حين تزيد الحرب بين إسرائيل وحماس من الضغوط. وتجري محادثات مع صندوق النقد الدولي لزيادة برنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، وتقول وكالة "موديز" إن هناك احتمالاً كبيراً باحتمال زيادته إلى 10 مليارات دولار.
وقالت ماري تيريز بارتون، كبيرة مسؤولي الاستثمار للدخل الثابت لدى "بيكتيت"، في مقابلة هذا الأسبوع، إن حاملي السندات يمكنهم تحقيق عوائد عالية في خانة الآحاد عند التعرض للأسواق النامية مثل مصر التي تتمتع بدعم متعدد الأطراف.
يتعين على مصر سداد نحو 3.3 مليار دولار قيمة السندات الدولارية هذا العام، والدفعة الأولى مستحقة في مارس. تمتلك الدولة حوالي 35 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي، رغم أن معظمها تقريباً عبارة عن أموال مقترضة من حلفاء بما في ذلك السعودية والإمارات والكويت وقطر وليبيا، حسب "بلومبرغ إيكونوميكس".
علامة التعثر
بلغ العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لشراء الأوراق المالية المصرية بدلاً من سندات الخزانة الأميركية 990 نقطة أساس يوم الأربعاء، وفقاً لبيانات إرشادية من بنك "جيه بي مورغان"، مما يجعلها أقل بقليل من مستوى 1000 نقطة أساس الذي يعتبر على نطاق واسع علامة "التعثر".
انخفضت العملة المصرية إلى نحو 60 جنيهاً أمام الدولار في السوق السوداء هذا الشهر، أي نحو ضعف السعر الرسمي.
وقالت بارتون إن "بيكتيت"، التي تدير أصولاً تزيد قيمتها على 265 مليار دولار، تستبعد أي تخلف عن سداد الديون السيادية في الدول النامية هذا العام.
بالإضافة إلى مصر، أوضحت بارتون أن الشركة تؤيد شراء سندات أنغولا ونيجيريا والإكوادور.
