بلغ الطلب الإجمالي على الذهب مستوى قياسياً في العام الماضي، ويتوقع أن يرتفع مجدداً في 2024 مع اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى خفض أسعار الفائدة، ما قد يدعم ارتفاع الأسعار، بحسب مجلس الذهب العالمي.
ارتفع إجمالي الاستهلاك بنحو 3% ليصل إلى 4899 طناً في العام الماضي، مدعوماً بقوة الطلب في السوق الثانوية التي يلفها الغموض، واستمرار مشتريات البنوك المركزية، بحسب تقرير مجلس الذهب العالمي عن العام بأكمله. ويعد ذلك الإجمالي هو أعلى مستوى مسجل منذ 2010.
قال جوزيف كافاتوني، كبير المحللين الاستراتيجيين للسوق في المجلس، إن "المشهد يشير إلى دور البنوك المركزية في الدول الناشئة بعد استمرار مشترياتها الصافية" من المعدن الأصفر. ويرى المجلس فرصة كبيرة لشراء دول مثل الصين وبولندا كميات قياسية من المعدن الأصفر هذا العام.
لفت كافاتوني أيضاً إلى أن حجم الطلب الإجمالي يشمل الاستثمار والمجوهرات والعملات ومشتريات البنوك المركزية والصناديق المتداولة بالبورصة، ومشتريات السوق الثانوية التي تستثمر بها الصناديق السيادية، والأثرياء، وصناديق التحوط.
ترقب لموقف "الفيدرالي"
صعد سعر المعدن النفيس 13% خلال العام الماضي، ولامس مستوى قياسياً في مطلع ديسمبر نتيجة حالة عدم اليقين الاقتصادية والسياسية، والتوترات الجيوسياسية، والتوقعات حول استعداد الاحتياطي الفيدرالي لبدء التيسير النقدي بعد حملة عنيفة لرفع أسعار الفائدة بهدف السيطرة على التضخم.
وعادةً ما يسعى المستثمرون إلى امتلاك الذهب في فترات خفض أسعار الفائدة، حيث يستفيد المعدن الأصفر من انخفاض عائدات سندات الخزانة وضعف الدولار.
من المتوقع صدور إشارات على موقف الاحتياطي الفيدرالي خلال ساعات، مع توقع إعلان صناع السياسة النقدية بالبنك نتيجة أول اجتماع لهم في العام الجاري. ورغم استبعاد تغيير تكاليف الاقتراض في هذا الاجتماع، فإن البيان الذي سيصدر عنهم، فضلاً عن المؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، سيتضمن دلائل مستقبلية هامة.
البنوك المركزية تواصل الشراء
بلغ معدل النمو السنوي للطلب في السوق الثانوية 753% خلال العام الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ 2011 على الأقل، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي. ويُتوقع أن يواصل المستثمرون شراء كميات كبيرة من الذهب بوتيرة متسارعة في العام الجاري، نتيجة التحول المرتقب في مسار الاحتياطي الفيدرالي إلى التيسير النقدي، وفق كافاتوني.
واصلت البنوك المركزية مشترياتها بأسرع معدل، وبلغ صافي المشتريات السنوي 1037 طناً في العام الماضي، أقل 45 طناً من المستوى القياسي المسجل في 2022، بحسب تقرير مجلس الذهب العالمي، الذي توقع تجاوز مشتريات البنوك المركزية 500 طن خلال العام الجاري.
تراجع أسعار الذهب
سيوفر الارتفاع الكبير المرتقب في نشاط السوق الثانوية، إلى جانب مشتريات البنوك المركزية، ثقلاً موازناً مهماً لتراجع الطلب في بقية قطاعات الاستثمار في الذهب، بالأخص الصناديق المتداولة بالبورصة. ما يقدم دفعة قوية للأسعار نحو الارتفاع، مع توقع بلوغ سعر المعدن الأصفر 2200 دولار أو أكثر للأونصة، بحسب كافاتوني.
رغم بلوغ أسعار الذهب الفورية أعلى مستوياتها عند 2135.39 دولار للأونصة في ديسمبر، إلا أنها تراجعت في آخر تداول إلى 2036 دولاراً للأونصة.
توقعات الطلب في آسيا
قد يواجه الطلب على المجوهرات بعض التحديات خلال العام الجاري، في ظل بدء التأثير الضار الناجم عن التباطؤ الاقتصادي والأسعار المرتفعة، وفق مجلس الذهب العالمي، الذي توقع وصول حجم الاستهلاك من هذا القطاع في 2023 إلى 2039 طناً.
النقطة المضيئة قد تكون الهند، ثاني أكبر دولة مستهلكة للذهب في العالم، في ظل توقع ارتفاع الطلب من الدولة الآسيوية بما يتراوح بين 800 طن و900 طن خلال العامين المقبلين، بعد انخفاضه إلى 748 طناً في 2023.
قال بي آر سوماسوندرام، الرئيس التنفيذي الإقليمي للمجلس في الهند إن الارتفاع في الطلب سيكون مدعوماً بزيادة الدخل مع نمو الاقتصاد، وإن المبيعات كانت مستقرة خلال الأعوام القليلة الماضية، رغم القفزة الكبيرة في الأسعار.
أما الصين، فيُرجح أن يظل الطلب فيها على الحُلى الذهبية مستقراً، إذ يسعى المستهلكون إلى حفظ القيمة في أصل آمن للتحوط من ضعف العملة وزيادة عدم اليقين حول آفاق الاقتصاد. مع ذلك، يتوقع المجلس تباطؤ النمو هناك، وهو سيناريو من شأنه أن يقلص الميزانيات التي تخصصها العائلات لشراء السبائك والعملات والحُلى الذهبية.
