انتقد الملياردير المصري نجيب ساويرس، التأخير في إقرار تخفيض قيمة الجنيه المصري الذي طال انتظاره، مقترحاً أن تواكب السلطات السعر المتصاعد في السوق السوداء للقضاء على النقص المزمن في العملة الأجنبية لدى البلاد.
قال ساويرس في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" إن تأجيل الإصلاحات "كارثة" ستزيد من حجم الوضع الحرج الذي نعيشه.
انخفضت العملة المصرية في السوق الموازية إلى 68-70 جنيهاً للدولار في الأيام الأخيرة، مما يجعلها أضعف بأكثر من 50% من سعر الصرف الرسمي البالغ نحو 30.9.
قال ساويرس إن الطريق الصحيح هو البدء من سعر السوق السوداء ثم ينخفض تدريجياً، بحيث يتفق الجميع على بيع ما بحوزتهم من الدولار عبر القنوات الرسمية إذا تساوى السعران.
يتوقع معظم المحللين أن تنفذ مصر ما سيكون رابع خفض لقيمة العملة منذ أوائل عام 2022 خلال الربع الأول من 2024، لكن ساويرس، الذي يصنف سابع أغنى شخص في أفريقيا على مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات، أشار إلى أن مصر تحتاج إلى أكثر من مجرد تعديلات تدريجية لحل الأزمة.
قال إن أي محاولة لحل ازدواجية سعر الصرف من خلال طرح الدولار بسعر أقل من السوق السوداء لن تنجح.
خفض الجنيه يفاقم التضخم
أدت الجولة السابقة من التخفيضات إلى تقليص قيمة الجنيه بمقدار النصف، مما أدى إلى إزعاج الشركات والمستهلكين على حد سواء في أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان. من شأن أي خطوة أخرى للخفض أن تؤدي إلى ارتفاع مؤلم آخر لمعدل التضخم، الذي بدأ يتراجع في الآونة الأخيرة، بعد أن سجل مستوى قياسياً بلغ 38% في منتصف عام 2023.
يشارك ساويرس، الذي يمتلك حصصاً في مناجم الذهب عبر شركة "لا مانشي ريسورسيز" (La Mancha Resources)، آراءه الصريحة مع متابعيه البالغ عددهم 8.3 مليون على منصة "إكس". مع ذلك، تمثل تعليقاته تدخلاً نادراً نسبياً بشأن العملة، التي تعد القضية الأكثر سخونة في مصر.
توصلت مصر لاتفاق بشأن حزمة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي قبل أكثر من عام. لكن الصندوق ومقره في واشنطن أرجأ مراجعتين للاتفاق، في انتظار أن تسمح السلطات بسعر صرف أكثر مرونة والوفاء بالإصلاحات الأخرى التي وعدت بها قبل دفع المزيد من الأموال.
