تستورد الصين كميات كبيرة من النفط الإيراني الخاضع للعقوبات الأمريكية، مع توقعات بزيادة الواردات بأكثر من الضعف خلال مارس الحالي مقارنة بالشهر السابق. في وقتٍ جمّدت دول أخرى عمليات شراء الخام من طهران خوفاً من إثارة غضب الولايات المتحدة.
وأشار تجار ومحللون إلى أن الشحنات الإيرانية الواردة إلى مقاطعة شاندونغ، مقر ربع طاقة التكرير الصينية، ارتفعت بشكل كبير خلال مارس، مما تسبب بازدحام في الموانئ وامتلاء منشآت التخزين.
ويجري شراء النفط الإيراني بعلاوة خصم كبيرة بسبب العقوبات التي فرضتها واشنطن للمرة الأولى منتصف عام 2018.
وفي الصين، عادة ما يكون سعر النفط الإيراني أقل ما بين 3 إلى 5 دولارات للبرميل عن خام برنت القياسي، وفقاً لتجارٍ، يُفصحون أن هذا الخصم يدفع بعض الشركات المحلية لتخزين النفط في ضوء ارتفاع الأسعار العالمية وتعافي النشاط الاقتصادي بعد عطلة رأس السنة الصينية.
أسابيع مزدهرة
من المتوقع أن ترتفع واردات الصين من الخام الإيراني إلى 856 ألف برميل يومياً في مارس، ما يُشكّل أكبر كمية في عامين تقريباً، وبزيادة قدرها 129% عن فبراير، بحسب كيفين رايت، المحلل في مؤسسة "كبلر" (Kpler) البحثية لأسواق السلع ومقرها سنغافورة.
وتشمل تقديرات رايت كميات النفط التي خضعت لعمليات نقل من سفينة إلى أخرى في الشرق الأوسط أو في المياه قبالة سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا لإخفاء مصدرها الإيراني.
وتُحجم معظم المصافي والتجار عن شراء الخام الإيراني خوفاً من تداعيات قد تشمل منع وصولهم إلى النظام المصرفي الأمريكي ومصادرة البضائع. واستخدمت طهران التسويق المكثف في محاولتها لزيادة دخل صادراتها النفطية وتعزيز الاقتصاد المترنح من العقوبات.
وتراجعت العلاقات بين واشنطن وطهران عندما انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي مع إيران.
وانخفضت الصادرات النفطية الرسمية لإيران إلى مستوى الصفر مقابل نحو 2.5 مليون برميل يومياً قبل تجميد الاتفاق النووي من قِبل واشنطن وفرض عقوبات أمريكية جديدة. ومع ذلك، لا تزال إيران تنتج ما يقرب من مليوني برميل يومياً.
وظلّ مستوى التوتر مرتفعاً بين البلدين حتى تولي جو بايدن مهامه في البيت الأبيض، رغم أن الرئيس الإيراني حسن روحاني صرح الأسبوع الحالي أن بلاده مستعدة للعودة إلى الامتثال الكامل أو الجزئي بالاتفاق النووي، حال التزام الولايات المتحدة بالأمر عينه. وأكّدت طهران أنه يتعين على واشنطن رفع العقوبات قبل بدء المحادثات.
الالتفاف على العقوبات
بفعل شروع الاقتصادات الرئيسية في العالم بتوزيع لقاحات فيروس كورونا، وإبقاء تحالف "أوبك+" الإمدادات تحت السيطرة، قفزت أسعار النفط ممّا دون 40 دولاراً للبرميل في نهاية أكتوبر 2020، لتتجاوز 71 دولاراً - لفترة وجيزة الأسبوع الحالي - بعد هجوم بطائرة مسيرة وصاروخ على أكبر ميناء لتصدير النفط في السعودية، والذي ألقت المملكة باللوم فيه على المتمردين الحوثيين باليمن المدعومين من إيران. في حين يجري تداول برميل الخام اليوم الخميس عند معدل 68.4 دولاراً.
وتعافى استهلاك الوقود في الصين إلى مستويات ما قبل تفشي كورونا العام الماضي، لكنه انخفض خلال الأشهر القليلة الماضية وسط عودة ظهور الفيروس في أجزاء من البلاد.
ويتزايد استهلاك الوقود بالصين حالياً بفضل نشاط القطاع الصناعي وأعمال البنية التحتية التي تركت بكين مغطاة بالضباب الدخاني الأسبوع الحالي.
واستغرق الوقت اللازم لإفراغ الناقلة لحمولتها في ميناء شاندونغ 12 يوماً الأسبوع الماضي، مقارنة بثمانية أيام في الأسبوع السابق له، وفقاً لمؤسسة "كبلر".
وأظهرت بيانات من المؤسسة المعنية بأبحاث النفط "إس سي أي 99" (SCI99) أن مخزونات النفط في ميناء شاندونغ قفزت الشهر الماضي إلى أعلى مستوى لها في عام.
وارتفعت واردات الصين من النفط الخام إلى نحو 11.1 مليون برميل يومياً خلال يناير وفبراير 2021، بزيادة تفوق 20% عن ديسمبر 2020، وفقاً لحسابات بلومبرغ.
ويجري أحياناً تسمية الخام الإيراني المنشأ الذي تشتريه الصين بالنفط العُماني أو الشرق أوسطي أو مزيج ماليزيا.
وتُظهر بيانات جمركية أن الصين استوردت أكثر من 12 مليون طن متري من النفط الخام من ماليزيا في عامي 2019 و 2020، أي ما يعادل ضعف ما استوردته في 2017 قبل فرض العقوبات الأمريكية على إيران.
