تراجعت الأسهم الآسيوية، صباح اليوم، مع تلاشي التفاؤل بشأن إجراءات الإنقاذ في الصين وتحليل المستثمرين للنتائج الضعيفة من شركة إنتل.
افتتحت الأسهم في البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ على انخفاض بعد أكبر ارتفاع لمدة ثلاثة أيام في هونغ كونغ والصين منذ عام 2022، اقترن بالرهان على أن الجهود الأخيرة من بكين ستدعم الاقتصاد وتدعم أسواق الأسهم. ألقت شركة الاستشارات "تينيو" (Teneo)، ومقرها نيويورك، بظلال من الشك على احتمال وجود حزمة إنقاذ كبيرة للأسهم. وانخفض مؤشر الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة وسط تراجع أسهم شركة "بايدو"، وشركة "يام تشاينا هولدينغز"، ومجموعة "علي بابا" القابضة.
قال فيشنو فاراثان، كبير الاقتصاديين في آسيا خارج اليابان في "ميزوهو"، في رسالة بالبريد الإلكتروني يوم الجمعة: "إن مخاطر التراجع في الصين - الاقتصادية والمالية والعملة - تؤثر بالتأكيد". وأضاف: "قد تكون هناك إعادة تقييم لعدم اليقين السياسي ومخاطر استمرار السياسة في آسيا"، وتابع: "قد تواجه إندونيسيا عراقيل في تشكيل الحكومة. وتحمل الهند ظلال التقسيمات الدينية على الرغم من أنها نقطة اقتصادية مشرقة".
التضخم في اليابان
كما انخفضت الأسهم في اليابان. وتراجع معدل التضخم في طوكيو إلى أقل من 2% للمرة الأولى منذ أكثر من عام ونصف، وهو تباطؤ أكثر حدة من المتوقع، حيث يدرس بنك اليابان قوة نمو الأسعار وتوقيت رفع أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع. هذه النتيجة "من المرجح أن تجعل بنك اليابان يفكر مرتين قبل إنهاء أسعار الفائدة السلبية عاجلاً وليس آجلا"، وفقاً لما ذكره تارو كيمورا، الخبير الاقتصادي في "بلومبرغ إنتليجنس"، في تقرير.
ارتفعت الأسهم الأميركية أمس الخميس، وسط تكهنات بشأن هبوط سلس مع بقاء الاقتصاد مرناً، على الرغم من تراجع العقود الآجلة يوم الجمعة بعد أن أصدرت شركة إنتل توقعات مخيبة للآمال. وكانت الأسواق في أستراليا والهند مغلقة لقضاء العطلات، بينما ارتفعت الأسهم الكورية.
تراجع مخاوف الركود
صعدت أسعار الأسهم الأميركية للجلسة السادسة على التوالي، إذ تحدت أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأميركي الأخيرة التوقعات القاتمة بحدوث ركود، مما يعزز آفاق الشركات الأميركية. وفي حين أن هذه القوة تعني أن صناع السياسات النقدية لن يتعجلوا لخفض أسعار الفائدة في الربع الأول، فإن توافق مؤشر التضخم الأساسي المُتابع عن كثب مع هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% يُعتبر من قبل الكثيرين بمثابة إشارة مشجعة.
قال تشارلز هيبوورث، مدير الاستثمار لدى "جي إيه إم إنفستمنتس" (GAM Investments): "لا توجد مخاوف من الركود هنا، ولجعل الأمور أفضل، لا نرى أي نمو مصاحب في الأسعار المستخدمة في احتساب الناتج المحلي الإجمالي.. فالنمو الأقوى بدون التضخم هو ما يريده الجميع".
أغلق مؤشر "إس آند بي 500" (S&P 500) تعاملات الخميس بالقرب من مستوى 4900 نقطة. وانخفضت عوائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 6 نقاط أساس إلى 4.12%.
وواصلت عقود المبادلة توقعها بالكامل خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الفائدة في مايو، في حين زادت إجمالي التخفيضات المتوقعة هذا العام إلى حوالي 140 نقطة أساس.
صمود البيانات الأميركية
نما الاقتصاد الأميركي في الربع الرابع بما يفوق التوقعات، إذ غذى تباطؤ التضخم الإنفاق الاستهلاكي، مما توج عاماً قوياً من النمو. ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 3.3%. وصعد مقياس التضخم الأساسي الذي تتم مراقبته عن كثب بنسبة 2% للربع الثاني على التوالي.
تشير قوة السوق إلى أن المستثمرين راضون عن صمود البيانات الأميركية رغم ارتفاع أسعار الفائدة، وفق فؤاد رزاقزادة من "سيتي إندكس" و"فوركس دوت كوم". وأضاف أنهم واثقون من أننا بلغنا معدلات ذروة الفائدة، وأن تيسير السياسة النقدية سيحدث في نهاية المطاف، وإن كان ذلك في وقت متأخر قليلاً عما كان متوقعاً في البداية".
وصل مؤشر "إس آند بي 500" عند أعلى مستوى له على الإطلاق للمرة الأولى منذ عامين، مما يمثل علامة فارقة حاسمة في عودة سوق الأسهم الأميركية. عزز من مسيرة الأسهم انخفاض التضخم واحتمال قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في 2024.
قمة قياسية جديدة
تخطى مؤشر "إس آند بي 500" بالفعل إجماع وول ستريت حول مستهدفه لنهاية العام. وفي يوم الأربعاء، تجاوز المؤشر مستوى 4867 نقطة، وهو متوسط التوقعات في استطلاع "بلومبرغ" لمستهدفه بعد 11 شهراً من الآن.
مع ارتفاع سوق الأسهم الأميركية إلى مستوى قياسي، فإن السؤال الواضح للعديد من المستثمرين في الوقت الحالي هو مقدار قوة الدفع المتبقية في الصعود الذي بدأ العام الماضي. كلما نهض مؤشر "إس آند بي 500" من سوق هابطة إلى قمم جديدة، كانت العائدات في الأشهر الستة والاثني عشر اللاحقة أعلى بكثير من المتوسط، حسبما أظهرت بيانات "بلومبرغ إنتليجنس" التي تعود إلى عام 1950.
أظهر تحليل "بلومبرغ إنتليجنس" لأداء السوق بعد بلوغ مؤشر الأسهم الأميركية إلى قمة قياسية جديدة، أن متوسط العائد لمدة ستة أشهر مقبلة بلغ حوالي 9.2% أي أعلى من متوسط العائد البالغ 6.3% لجميع فترات نصف العام التي تعود إلى أكثر من 70 عاماً. كما يظهر نفس النمط في الأداء على مدى 12 شهراً مقبلاً، إذ بلغ متوسط العائد 15% بعد تسجيله قمة جديدة، مقابل 13% فقط في الأطر الزمنية المتلاحقة على مدار العام.
من ناحية أخرى، ارتفع النفط إلى أعلى مستوياته في حوالي شهرين، حيث أشعلت المخزونات الأميركية والتحفيز الصيني والهجوم على مصفاة روسية موجة من عمليات الشراء الآلية.
