تجري مجموعة كريدي سويس تحقيقاً داخلياً بشأن انهيار مجموعة من صناديق تمويل سلاسل التوريد بقيمة 10 مليارات دولار، واستبدلت بشكلٍ مؤقت ثلاثة موظفين من المسؤولين عن وضع استراتيجية استثمار تلك الصناديق في وحدة إدارة الأصول التابعة لها.
وقال أشخاصٌ مطلعون على الأمر -طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المناقشات داخلية- إن البنك السويسري يتواصل مع شركات تدقيق خارجية للرد على استفسارات الجهات التنظيمية المتعلقة بانهيار تلك الصناديق، والتي تشارك إدارتها مع الممول الأسترالي ليكس غرينسل.
وبحسب أحد الأشخاص، سيتم استبدال ميشيل ديغين، رئيس إدارة الأصول في سويسرا وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا مؤقتاً بفيليبو ريما. وقال هذا الشخص، إنه قد تم تعليق عمل "أدوار لوك ماتيس"، رئيس الدخل الثابت في الوحدة، ومدير صناديق آخر.
ورفض متحدث باسم كريدي سويس التعليق.
وكان قد تم الإعلان عن تلك التغييرات بين الموظفين في وقت سابق من قبل Finews.com.
تصاعد أزمة غرينسل كابيتال
وجمّد كريدي سويس عمل تلك الصناديق الأسبوع الماضي، بعد شكوك بشأن تقييم بعض الأصول، لتبدأ سلسلة من الأحداث التي بلغت ذروتها بانهيار شركة غرينسل كابيتال.
ويقوم البنك الآن بتصفية تلك الاستثمارات الاستراتيجية، والمتمثلة في مجموعة من صناديق الديون قصيرة الأجل التي تقدمها غرينسل كتمويلات لسلاسل التوريد، والتي كان ينظر إليها على أنها قصة نجاح حتى ديسمبر الماضي.
وتم إعادة السيولة وباقي الأصول شبه السائلة لدى تلك الصناديق، ولكن يبقى نحو ثلثي أموال المستثمرين مقيدة.
ويأتي تجميد كريدي سويس لعمل الصناديق بشكل نسبي وسط رفض شركة تأمين على الأوراق المالية في الصناديق توفير تغطية على الأوراق المالية الجديدة.
وقد تسبب قرار كريدي سويس في تداعيات طالت جميع أنحاء العالم، الأمر الذي دفع شركة غرينسل كابيتال للبحث عن مشترٍ لعملياتها.
وتتمتع العديد من الأصول في الصناديق بحماية تأمينية لجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن بدائل لأسواق المال. لكن لا يستخدم ثاني أكبر الصناديق المجموعة تأمين العمليات، وهو صندوق الدخل المرتفع. وهو نفسه الصندوق الذي يحتوي على أقل سيولة تمثل أقل من 20% من صافي الأصول.
وحدد البنك السويسري البدء في رد دفعات أولى للمستثمرين - تصل إلى ما يقرب من 80% من السيولة المتاحة وما يعادلها خلال الأسبوع الجاري.
