تتصاعد المخاوف من إعلان الشركات الصينية المدرجة في البورصة عن أرباح مخيبة للآمال خلال الأسابيع المقبلة، ما سيفاقم حالة الانحدار التي تواجه سوق الأسهم الكبرى الأسوأ أداء حول العالم.
يرجح أن تخفق أرباح الشركات المدرجة في البورصة في تلبية التوقعات للفترة الربع سنوية الـ14 على التوالي، الأمر الذي سيلقي بظلاله بالتبعية على التقييمات، بحسب بنك "مورغان ستانلي". كما تشير شركة "فورسيث بار آسيا" (Forsyth Barr Asia) إلى وجود عدد كبير من العوامل السلبية التي ستؤثر بصفة خاصة على أرباح البنوك والشركات التي تركز على الاستهلاك.
هبوط تقييمات الشركات الصينية
كتبت لورا وانغ وكاثرين تشين في هونغ كونغ الأسبوع الجاري في مذكرة بحثية: "سيخفق موسم تقرير النتائج السنوية المنتظر لـ2023 والربع الأخير من العام نفسه في تلبية التوقعات مرة أخرى. من المحتمل إجراء مراجعات هبوطية كبيرة لتقديرات الأرباح، ما سيحد من فرص إعادة تقدير التقييمات".
تتعرض أرباح الشركات الصينية لضغوط جراء تعثر التعافي الاقتصادي وسط أزمة عقارية طويلة الأمد ومؤشرات متنامية على انكماش النمو. جاء عدد كبير من المؤشرات لأسعار المساكن والإنفاق المرتبط بالعقارات مخيباً للآمال لهذه السنة، حتى مع بلوغ الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي للهدف الرسمي.
هبطت تقديرات أرباح شركات مؤشر "إم إس سي آي تشاينا"1% تقريباً منذ بداية السنة الجارية، بحسب بيانات جمعتها بلومبرغ. يقارن ذلك بزيادة قدرها 0.2% لشركات مؤشر "ستاندرد آند بورز 500".
تقديرات دون التوقعات للأرباح
قلص بنك "سيتي غروب" تقديرات الأرباح لشركة "غريت وول موتور" بعدما سجلت شركة تصنيع السيارات هبوطاً 15% في صافي الدخل خلال 2023. خفضت شركة "جيفريز" تقديراتها لصافي أرباح شركة "تشاينا ريسورسز بير هولدينغز" خلال 2023-2025 في ظل توقعات بنمو مبيعات أبطأ لكل من قسمي مشروبات الجعة والبايجيو.
يعد جمع توقعات أرباح شركات الصين عملية صعبة نوعاً ما نظراً لحالة الافتقار العامة للشفافية وإحجام الشركات عن تقديم أدلة توجيهية دقيقة للأرباح. من المنتظر أن تعلن الشركات المدرجة في البورصة صعود الأرباح 5.8% خلال الربع الأخير مقارنة بالسنة السابقة عندما كانت تعاني البلاد من إغلاق اقتصادي واسع النطاق، بحسب تحليل أجرته شركة "تشاينا ميرتشانتس سيكيوريتيز" (China Merchants Securities) استناداً إلى مؤشر "سي آي إس 300".
هبط المقياس الرئيسي 4.5% خلال 2024 بعد ثلاث سنوات متتالية من عمليات التراجع. انخفض مؤشر "هانغ سنغ تشاينا إنتربرايزيس إندكس" لشركات البر الرئيسي المدرجة في بورصة هونغ كونغ بأكثر من 7% منذ بداية يناير الحالي، ويعد مقياس الأسهم العالمي حالياً الأسوأ أداء عالمياً.
حزمة إنقاذ لسوق الأسهم الصينية
انحسرت النظرة التشاؤمية الأسبوع الحالي بعد تقارير عن أن المسؤولين يعدون حزمة تدابير لتحقيق الاستقرار في سوق الأسهم المتعثرة. أفاد تقرير لبلومبرغ أمس الأول نقلاً عن أشخاص على دراية بالأمر أن صناع السياسة المالية يسعون لجمع تريليوني يوان (278 مليار دولار) لشراء أسهم من بورصة البر الرئيسي.
كتب محللو "مورغان ستانلي" أن المبلغ المعلن عنه للحزمة أكبر من سابقتها خلال 2015، لكنه قد لا يكون كافياً بمفرده لإنعاش سوق الأسهم التي تعاني من مصاعب.
أوضح محافظ بنك الشعب الصيني بان غونغ شنغ خلال إحاطة صحفية أمس أن الصين ستخفض نسبة متطلبات الاحتياطي النقدي بمقدار نصف نقطة مئوية بداية من 5 فبراير المقبل لتعزيز السيولة المالية في الاقتصاد.
شكوك واسعة في الاقتصاد الصيني
في حين أن خطة إنقاذ السوق لها أثر إيجابي، إلا أنه توجد مخاوف من أنها ستفشل في معالجة ضعف عوامل الاقتصاد الأساسية ما يضر بالأرباح.
ذكر ويلر تشين، محلل "فورسيث بار آسيا" في هونغ كونغ، أنه توجد "عوامل سلبية كثيرة للغاية" .
أشار تشين إلى أنه يرجح بقاء أرباح القطاع المالي ضعيفة نظراً لتقلص هامش أرباح صافي الفائدة وضعف سوق رأس المال، في حين أن أداء العقارات سيكون قطعاً "ضعيفاً للغاية".
واختتم بأن أداء الشركات الاستهلاكية ربما يكون دون المستوى المنتظر أيضاً بالنظر إلى هشاشة الثقة والنظرة المستقبلية المتشائمة للاقتصاد الكلي.
