الاعتدال المحتمل لنمو الاقتصاد الأميركي في الربع الرابع من 2023، من شأنه ينهي فترة نشاط قوية كانت ستتحقق لولاه في الأشهر الستة الأخيرة من 2023، مما عزز التوقعات بأن النمو سيظل متماسكاً.
يتوقع الاقتصاديون أن تظهر القراءة الحكومية الأولية للناتج المحلي الإجمالي –مجموع السلع والخدمات– زيادة سنوية بمقدار 2%، وفقاً للتقدير المتوسط في استطلاع بلومبرغ. وسيتبع ذلك نمو بنسبة 4.9% في الربع الثالث، ويمثل أقوى نمو فصلي متتالٍ منذ 2021.
تراجع الضغوط التضخمية
وفي الوقت ذاته، أصبحت الضغوط التضخمية أقل وضوحاً. فبعد يوم واحد من صدور أرقام الناتج المحلي الإجمالي يوم الخميس، أظهر تقرير الدخل الشخصي والإنفاق الحكومي أن المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأساسي ارتفع 3% في العام المنتهي في ديسمبر، وهو ما يعني تباطؤاً في زيادة الأسعار السنوية للشهر الحادي عشر على التوالي.
وفتح تباطؤ التضخم الباب أمام أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأميركي لخفض أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من أن العديد من صناع السياسة النقدية مترددون في الالتزام بمثل هذه الخطوة في وقت مبكر من شهر مارس.
وبينما يريد الاحتياطي الفيدرالي تفادي عودة تسارع التضخم، فإن المزيد من تراجع ضغوط الأسعار يهدد بجعل السياسة النقدية أكثر تقييداً. وفي الوقت الحالي، يبلغ سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية المعدل حسب التضخم أعلى مستوى له منذ 2007، عندما انزلق الاقتصاد إلى الركود.
رأي "بلومبرغ إيكونوميكس": "تشير توقعاتنا إلى نمو سريع بمعدل 2.7% للناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بأكمله، ارتفاعاً من 0.7% في 2022. لكننا نعتقد بأن النمو سيتباطأ بشكل ملحوظ في النصف الأول من العام الجاري نظراً للتباطؤ السريع في سوق العمل والمخاوف بشأن توافر الائتمان واستدامة طلب المستهلكين". —آنا وونغ، وستيوارت بول، وإليزا وينغر، وإستيل أو - خبراء اقتصاديون
زيادة الإنفاق
ومن المتوقع أن تُظهر أرقام الدخل والإنفاق التي تصدر يوم الجمعة أن النفقات، قبل حساب تغيرات الأسعار، زادت أكثر في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق. ومن شأن هذا أن يتوج موسم تسوق قوياً خلال فترة العطلات، ويشير إلى أن الطلب اكتسب قوةً دافعةً نوعاً ما مع دخول العام الجديد.
كندا
وإلى الشمال، من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي بنك كندا سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة عند 5% يوم الأربعاء، وذلك للاجتماع الرابع على التوالي.
وفي أماكن أخرى، ربما يستحوذ البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان على اهتمام المستثمرين ترقباً لعلامات على تحريك كل منهما لسعر الفائدة للمرة الأولى منذ فترة، في حين قد يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة للمرة الأخيرة في الدورة الحالية.
آسيا
يجتمع بنك اليابان وسط تكهنات بشأن أول زيادة محتملة لسعر الفائدة منذ 2007.
ولا يتوقع أي من الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرغ حدوث تلك الخطوة هذه المرة، إذ لا تزال السلطات تقيّم تأثير الزلزال الذي ضرب شمال غرب اليابان بداية العام الجديد.
وبدلاً من ذلك، سينصب التركيز على كيفية وصف المحافظ كازو أويدا للتقدم نحو تحقيق دورة إيجابية للأجور والأسعار، وأي إشارات أخرى تشير إلى رفع الفائدة في الربيع.
اليابان
تصدر اليابان إحصاءات تجارية يوم الأربعاء قد تظهر انتعاش الصادرات في ديسمبر، مما قد يعيد الاقتصاد إلى النمو في الربع الرابع. ويظهر التضخم الاستهلاكي في طوكيو في نهاية الأسبوع.
وفي مكان آخر، من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة الرئيسية في الصين دون تغيير في بداية الأسبوع، في حين ستقدم أرقام التصدير لمدة 20 يوماً في كوريا الجنوبية لمحة مبكرة عن التجارة العالمية في يناير.
وفي وقت لاحق من الأسبوع، يُتوقع أن تُظهر البيانات تسارع النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية خلال الربع الرابع. وستصدر أستراليا مؤشر ثقة الأعمال يوم الثلاثاء ومؤشرات مديري المشتريات السريعة في اليوم التالي.
ويُتوقع أن يبقى تضخم أسعار المستهلكين في ماليزيا ثابتاً عند 1.5% في ديسمبر، ومن المرجح أن يبقي بنكها المركزي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، كما تجتمع سلطة النقد السنغافورية أيضاً خلال الأسبوع.
وتنشر تايلندا والفلبين بيانات التجارة، وتعلن الصين عن الأرباح الصناعية يوم السبت.
أوروبا - الشرق الأوسط - أفريقيا
من أبرز ما ستشهده المنطقة هذ الأسبوع، قرار البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس. حيث من المنتظر أن يبقي المسؤولون بقيادة الرئيسة كريستين لاغارد، أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعهم الأول لعام 2024.
ويتقارب مجلس الإدارة على ما يبدو بشأن خفض محتمل لسعر الفائدة في يونيو، في حين تظهر الأسواق فرصة بنسبة الثلثين لأن يحدث الخفض الأول في إبريل. وستخضع تعليقات لاغارد لاحقاً للبحث عن أي تلميحات لتوقيت ذلك الخفض الأول.
وستشمل البيانات الاقتصادية محط التركيز في المنطقة قراءات أولية لاستطلاعات مديري المشتريات لعام 2024 –المقرر صدورها يوم الأربعاء– مع صدور تقارير مماثلة أيضاً في المملكة المتحدة.
وسيصدر مؤشر "إيفو" (IFO) لمعنويات الأعمال في ألمانيا يوم الخميس، مما يوضح ما إذا كان الانكماش الذي عانى منه أكبر اقتصاد في أوروبا في الربع الرابع على وشك الانتهاء.
هل ترفع تركيا الفائدة مجدداً؟
من المقرر أيضاً أن تُعقد اجتماعات أخرى عدة للبنوك المركزية في بقية أنحاء المنطقة:
· يوم الأربعاء، سيعلن المسؤولون الأوكرانيون قرارهم بشأن سعر الفائدة وسط حالة من عدم اليقين بشأن المساعدات المالية الأجنبية.
· ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي النرويجي تكاليف الاقتراض دون تغيير عند 4.5% يوم الخميس، وأن يحافظ على توقعاته بعدم خفضها حتى الخريف، بعد أن دعمت البيانات الأخيرة وجهة نظره بشأن تراجع ضغوط الأسعار وتباطؤ الاقتصاد.
· وفي اليوم ذاته في تركيا، يتوقع المحللون رفعاً آخر لأسعار الفائدة قد يمثل نهاية دورة التشديد النقدي، بينما يكافح صناع السياسة التضخم الذي يقارب 65%. ويُتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر إعادة الشراء القياسي لمدة أسبوع 250 نقطة أساس إلى 45%.
· ومن غير المرجح أن تقنع بيانات جنوب أفريقيا التي تصدر يوم الأربعاء، والتي قد تظهر تراجع التضخم للشهر الثاني على التوالي، المسؤولين في اليوم التالي بخفض أسعار الفائدة، التي تبلغ 8.25% منذ مايو. وقال المحافظ ليسيتيا كغانياغو لـ"تلفزيون بلومبرغ" إن ثمة حاجةً أولاً لتباطؤ نمو أسعار المستهلكين على نحو مستدام.
· وقد تحذو حذو جنوب أفريقيا كذلك، إيسواتيني المجاورة، التي ترتبط عملتها بالراند الجنوب أفريقي، حيث يُتوقع أن تُبقي يوم الجمعة سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5%.
· وتجتمع ملاوي أيضاً لاتخاذ قرارها الأول بشأن سعر الفائدة لعام 2024 يوم الجمعة.
أميركا اللاتينية
على صعيد التضخم، أعلن أكبر اقتصادين في المنطقة عن قراءات أسعار المستهلكين في منتصف الشهر.
وهناك إجماع مبكر على أن التضخم في البرازيل تباطأ قليلاً من 4.72% في منتصف ديسمبر، وهو تراجع يكفي لإبقاء "بانكو سنترال دو برازيل" سائراً على درب التيسير النقدي في اجتماعه بشأن سعر الفائدة يومي 30 و31 يناير.
الأرجنتين
يمكن لبنك المكسيك أن يتوقع بعض الأخبار الجيدة بعد أن ارتفعت أسعار المستهلكين الشهر الماضي لتختتم عام 2023 على نحو سيئ، مع توقع المحللين عودة انخفاض التضخم في بيانات أوائل يناير.
ومن المقرر أن تنشر الأرجنتين بيانات النشاط الاقتصادي لشهر نوفمبر ونتائج ميزانية العام بأكمله. ويتوقع خبراء الاقتصاد انكماشاً متواضعاً للعام بأكمله وأن يبلغ عجز الميزانية 5% من الناتج المحلي الإجمالي. وبالنظر إلى المستقبل، يهدف الرئيس خافيير ميلي إلى إحداث التوازن في الميزانية في عام 2024 من خلال التدابير الضريبية وخفض الإنفاق.
ويتضمن الأسبوع الحافل في البرازيل نشر أرقام الإقراض المصرفي لمدة عام كامل، وتحصيل الضرائب، والاستثمار الأجنبي المباشر، وأرقام الحساب الجاري.
المكسيك
تعلن المكسيك أيضاً عن نتائج التجارة لشهر ديسمبر والعام بأكمله، إلى جانب أرقام الناتج المحلي الإجمالي لشهر نوفمبر، والتي قد تظهر مرة أخرى بعض التباطؤ الذي أظهرته بيانات أكتوبر. ومن المرجح أن يظل معدل البطالة الشهر الماضي أقل من 3% وسط الارتفاع السريع في أجور العمال.
