قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إن بلاده ستعمل على ضمان موافقة تجار المواد الغذائية بالتجزئة، على حصة عادلة من الإيرادات للمنتجين في مفاوضات الأسعار السنوية، مع انتشار احتجاجات المزارعين في كل أنحاء فرنسا.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن لومير قوله أمس السبت خلال زيارة إلى فلافيني شرقي فرنسا، إن مسؤولين من مكتب مكافحة الاحتيال التابع لوزارة الاقتصاد "سيكثفون اعتباراً من الأسبوع المقبل متابعة المفاوضات التجارية الحالية لضمان الحفاظ على دخل المنتجين الزراعيين".
ويتفاوض تجار التجزئة على الأسعار في بداية كل عام، إذ يجبرهم قانون عام 2018 على أخذ تكاليف الإنتاج في الاعتبار لضمان عدم بيع المزارعين منتجاتهم بخسارة. وأضاف لومير: "لا أريد أن تؤدي هذه المفاوضات إلى إضعاف دخل المنتجين".
وتتزامن الاحتجاجات في فرنسا مع تحركات مماثلة في ألمانيا، حيث احتج عمال المزارع على خطط الحكومة لإنهاء دعم الديزل المستخدم في الزراعة. وبشكل منفصل، تعهد رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال، بالعمل على تخفيف الإجراءات الروتينية غير الضرورية للمزارعين خلال زيارة إلى منطقة رون السبت، بحسب الوكالة.
