تعمل البورصة السلعية المصرية على تقليص أثر الاضطرابات الجيوسياسية على تقلب أسعار السلع من خلال ثلاث آليات، تتمثل بالتحوط من تقلبات الأسعار عبر بنوك استثمار، وتكوين احتياطيات استراتيجية من السلع، وتنويع مصادر الإمداد من أكثر من سوق خارجية، بحسب إبراهيم عشماوي، رئيس البورصة السلعية المصرية.
كثفت مصر مشترياتها الخارجية من القمح، سواء من خلال المناقصات العالمية أو الشراء بالأمر المباشر، ليصل إجمالي الكميات المتفق عليها منذ مطلع سبتمبر 2023 حتى نهاية العام نحو 1.6 مليون طن، مقابل نحو 120 ألف طن فقط تم الاتفاق على شرائها خلال نفس الأشهر المماثلة من 2022.
وكان عشماوي صرح في مقابلة سابقة مع "الشرق" مطلع هذا العام أن مصر استوردت 80% من القمح عن طريق البحر الأسود خلال العام الماضي، فيما تستهدف تنويع المناشئ في 2024.
مسؤول حكومي لـ"الشرق": مصر رفعت وارداتها من القمح إلى 11 مليون طن في 2023
القمح يمنح البورصة زخماً
بخصوص أحجام تداول السلع عبر البورصة، التي أصبح اسمها الرسمي البورصة السلعية-مصر، أوضح عشماوي لـ"الشرق" أن إجمالي تداول الـ9 سلع المدرجة حتى الآن بلغ 19 مليار جنيه في 13 شهراً، مشيراً إلى أن سلعة القمح هي ما أعطت زخماً لتداولات البورصة السلعية، إذ استحوذت وحدها على 11 مليار جنيه من إجمالي أحجام التداول، فيما المستهدف هو مضاعفة هذه الأرقام خلال العام الجاري.
وكشف عشماوي أن البورصة تستهدف إضافة 3 سلع أو أكثر على المنصة السلعية خلال الفترة القادمة، تشمل القطن والبتروكيماويات، معتبراً أن إضافة سلع أُخرى وتشجيع المصدّرين والمستوردين على التداول عبر البورصة السلعية من شأنه أن يكون له مردود إيجابي على تنظيم السوق وتعميق أحجام التداول، كما أنه يوفر الشفافية بشأن كميات السلع المتداولة وأسعارها، وفق تعبيره.
