تقدمت "غرينسل كابيتال" بطلب إفلاس في بريطانيا، مع الانهيار السريع لشركة تمويل سلاسل توريد، بعدما انسحب العديد من الداعمين بسبب مخاوف تتعلق بتقييم الأصول.
وعُقدت جلسة استماع في لندن يوم الاثنين لمراجعة الطلب المقدم، وفقاً لوثائق محكمة، وكانت الشركة المسماة على اسم مالكها، ليكس غرينسل تعد أوراق الطلب منذ الأسبوع الماضي، بعدما جمدت مجموعة "كريدي سويس" ضخ الأموال في تمويلات "غرينسل"، ثم بدأت لاحقاً في تصفية صناديق بقيمة 10 مليارات دولار متضمنة أوراق مالية لـ "غرينسل"، وأطلق هذا القرار مجموعة من الأحداث التي تسببت في تجميد المشرعين الألمان لأعمال الذراع المصرفي لغرينسل في ألمانيا.
ولا تزال "غرينسل" في محادثات مع "أثين هولدينغ ليمتد" (Athene Holding Ltd) لبيع أعمالها التشغيلية، ومع ذلك ستكون قيمة أي صفقة تساوي جزء بسيط من التقييم البالغ 7 مليارات دولار، الذي سعت الشركة لتأمينه أثناء محادثات جمع التمويل العام الماضي، عندما كانت تدرس خطط للطرح العام، وتعرض "أثين" حوالي 60 مليون دولار لوحدة "غرينسل" لتكنولوجيا المعلومات والملكية الفكرية، حسبما أظهرت وثائق المحكمة.
وانهارت "غرينسل" في غضون أيام بمجرد أن بدأ فقدان الثقة يتسرب عبر العالم المالي، مع سطوع إشكالية بالقروض التي قدمتها لتمويل سلاسل التوريد،.
مخاوف الداعمين
وأعرب داعمو "غرينسل" بدءاً من "كريدي سويس" و"سوفت بنك غروب كورب" إلى "جي أيه إم هولدينغ كورب" (GAM Holding Corp)، عن مخاوفهم بشأن الديون التي قلبت الإمبراطورية البالغة قيمتها مليارات عديدة رأساً على عقب، كما تبين أن صندوق "رؤية" التابع لسوفت بنك قد شطب أصول بقيمة 1.5 مليار دولار كخطوة على طريق تلاشي ملكيته في أسهم "غريسل" أواخر العام الماضي.
وقالت الشركة، في بيان مرسل عبر البريد الإلكتروني، إن المحكمة عينت شركة "غرانت ثورنتون" (Grant Thornton) كمسؤول إداري مشترك، وتخوض مفاوضات مستمرة مع طرف مهتم بشراء بعض أصول غرينسل كابيتال، وكانت "بلومبرغ" قد نقلت الأسبوع الماضي أن "غرينسل" على وشك التقدم بطلب إفلاس.
وقالت "غرانت ثورنتون"، في بيان، يوم الثلاثاء، إنها عُينت أيضاً لإدارة أعمال "غرينسل" في أستراليا، وتعمل بشكل وثيق كذلك مع مديري الإفلاس البريطانيين.
وكانت أكبر الأحداث درامية في ألمانيا حينما أمرت هيئة الرقابة المالية الفيدرالية "BaFin" بإغلاق "غرينسل بنك" وطلبت من مسؤولي إنفاذ القانون التحقيق في المخالفات المحاسبية، وقضت الهيئة الرقابية أشهراً تحقق في تعرض البنك للشركات المرتبطة برجل الصناعة البريطاني سانجيف غوبتا، وقالت "غرينسل" إنها لطالما كانت شفافة مع المدققين والمشرعين بشأن نهجها في تصنيف الأصول.
وتأتي حوالي 90% من إيرادات "غرينسل" من المقترضين ذوي التصنيف الائتماني دون الدرجة الاستثمارية، وفقاً لوثائق المحكمة التي أظهرت أن أكبر هؤلاء العملاء هم غوبتا، وفي خطاب بتاريخ 7 فبراير، أخبرت شركة "جي إف جي أليانس" (GFG Alliance)، المملوكة لغوبتا، البنك أنه إذا توقف عن تقديم رأس المال العامل للشركة، فستنهار وتفلس.
وازداد الضغط على "غرينسل" مع فقدانها لداعميها، مع تجميد بنك "كريدي سويس" صناديق عائلية استثمرت في قروض مقدمة من "غرينسل"، ثم قرر لاحقاً تصفيتها اعتماداً على عدم اليقين بشأن تقييمات بعض الديون، كما طلب البنك السويسري الأسبوع الماضي سداد قرض بقيمة 140 مليون دولار كان قد قدمه لـ"غرينسل"، وأظهر طلب التقدم بالإفلاس أن الشركة لم تكن قادرة على سداد القرض وبالتالي أصبحت معسرة نقدياً.
وقالت "جي أيه إم" أيضاً، إنها ستشرع في إغلاق صندوق"جي أيه إم غرينسل" بقيمة 842 مليون دولار لتمويل سلاسل الإمداد، وتعيد للمستثمرين أموالهم في سعيها لإنهاء تعاملاتها مع الشركة.
وبشكل منفصل، وافقت "أبولو" يوم الاثنين على الاستحواذ على حصة نسبتها 65% لم تكن تمتلكها من قبل في "أثين" في صفقة قيّمت الشركة عند حوالي 11 مليار دولار.
