تباين أداء الأسهم الآسيوية في مستهل تعاملات اليوم بعد معاناة المؤشرات الأميركية، في حين شهدت عملة بتكوين تقلبات بسبب الارتباك الناجم عن منشور مزيف على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".
ارتفعت المؤشرات القياسية في اليابان، حيث واصل مؤشر "نيكاي 225" للأسهم مكاسبه بعدما وصل إلى أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة عقود، ويأتي تفاؤل المستثمرين بشأن البلاد في خضم معركتها الطويلة مع الانكماش.
انخفضت الأسهم في أستراليا وكوريا الجنوبية، بينما مالت العقود المستقبلية في هونغ كونغ إلى التراجع. وكتب ري نيشيهارا، كبير محللي الأسهم اليابانية في بنك "جيه بي مورغان" عبر مذكرة: "مع تراجع توقعات السوق بخفض مبكر لسعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد بداية العام الجديد، ظلت الأسهم اليابانية ثابتة على خلفية التوقعات بأن انخفاض قيمة الين مقابل الدولار سيدعم أرباح الشركات".
لم تتغير عقود الأسهم الأميركية كثيراً، بعدما دفعت أسهم السلع والأسهم المالية مؤشر "إس أند بي 500" للانخفاض يوم الثلاثاء. واستقرت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات والدولار في التعاملات الآسيوية. ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الين، الذي بدأ العام بشكل ضعيف.
انتعشت عملة بتكوين بعد الانخفاض الناجم عن بيان هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية بأنها لم تمنح بعد الموافقة على صناديق بتكوين الفورية المتداولة في البورصة. وقالت الهيئة إن المنشور الذي سبب حالة تضارب ونُشر قبل دقائق على حساب "إكس" الرسمي للهيئة التنظيمية لم يكن صحيحاً.
تقرير التضخم الأميركي
سينصب تركيز المستثمرين على تقرير التضخم الرئيسي من الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع للحصول على إشارات حول توقيت خفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وأصبحت الأسواق العالمية مهددة بظهور سيناريو "معاكس" لتوقعاتها بسبب التناقض المتزايد بين تقديراتها الكبيرة لخفض أسعار الفائدة الأميركية مقابل الأساسيات الاقتصادية المرنة، وهو ما يقلل من الحاجة إلى تطبيق مثل هذا التيسير النقدي، وفقاً لماكس كيتنر من "إتش إس بي سي" (HSBC Holdings)، الذي يتوقع أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير النقدي في يونيو، أي في موعد بعيد عن توقعات السوق التي تشير إلى مايو أو حتى مارس.
بالعودة إلى آسيا، أظهرت بيانات اليوم الأربعاء، أن نمو أجور العمال اليابانيين تباطأ بشكل حاد في نوفمبر. ويعد ذلك تطوراً غير مرحب به من جانب بنك اليابان في سياق سعيه للحصول على مؤشرات توضح وجود علاقة إيجابية بين زيادة الأجور وزيادة الأسعار كشرط أساسي لتطبيع السياسة النقدية.
تعد بيانات التضخم والتجارة والائتمان في الصين أيضاً من بين البيانات المنتظرة خلال الأيام التالية لقياس مقدار تعافي الاقتصاد الثاني عالمياً.
من ناحية أخرى، استقرت أسعار النفط بعد ارتفاعها أكثر من 2% أمس الثلاثاء بفضل مؤشرات استمرار انكماش المخزونات الأميركية، فيما أشارت توقعات رسمية إلى احتمال ظهور عجز عالمي محدود هذا العام.
