الهند تسعى لتنويع مصادر استيراد النفط وخفض الاعتماد على الشرق الأوسط

قال مصدران، إنَّ الهند طلبت من مصافي التكرير الحكومية الإسراع في تنويع واردات النفط لتقليص اعتمادها تدريجياً على الشرق الأوسط، وذلك بعد أن قررت "أوبك+" الأسبوع الماضي مواصلة أغلب تخفيضات الإنتاج في أبريل.

وتستورد الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، حوالي 84% من احتياجاتها الإجمالية من النفط الخام، وتحصل على ما يزيد على 60% من الخام من دول الشرق الأوسط، لأنَّه يكون عادة أقل تكلفة من النفط القادم من الغرب.

وقرَّر معظم منتجي "أوبك+"، بقيادة السعودية، أكبر مصدِّر في العالم، الأسبوع الماضي تمديد أغلب قيود الإنتاج حتى أبريل.

وحثَّت الهند، التي تضرَّرت بشدة من ارتفاع أسعار النفط، المنتجين على تقليص تخفيضات الإنتاج، والمساعدة في تعافي الاقتصاد العالمي.

ورداً على ذلك، طلب وزير الطاقة السعودي من الهند أن تستخدم الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط الذي اشترته بثمن بخس العام الماضي.

وقال مصدر حكومي: "طلبنا من الشركات أن تبحث بقوة عن التنويع. لا يمكن أن نكون رهينة القرار التعسفي لمنتجي الشرق الأوسط، وعندما أرادوا تحقيق الاستقرار في السوق، وقفنا إلى جانبهم".

وأضاف المصدر أنَّ الهند لم تلغِ أي شحنة من النفط الخام من الشرق الأوسط في 2020، عندما انهار الطلب على النفط بسبب كوفيد-19.

وهبطت بالفعل حصة "أوبك" في واردات الهند من النفط إلى منخفضات غير مسبوقة خلال الفترة من أبريل 2020 إلى يناير 2021، وهي الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية.

وتابع المصدر : "في حين أنَّ التكاليف الأولية قد تكون مرتفعة، فإنَّ هذه الاستراتيجية ستؤتي ثمارها على المدى الطويل".

وأكَّدت شركتان لتكرير النفط أنَّ الحكومة طلبت منهما التعجيل بجهود تنويع مصادر واردات الخام.

وأوضح المصدران أنَّ إحدى الخطط هي استيراد النفط من المنتج الجديد "جيانا"، وأضافا أنَّ مؤسسة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير في البلاد، جددت أيضاً عقد استيراد النفط مع روسيا، في حين تأمل الهند في استئناف واردات النفط الإيراني هذا العام.

ولم ترد وزارة النفط الهندية، ومؤسسة النفط الهندية على طلبات من "رويترز" للتعليق.

ويعدُّ العراق والسعودية أكبر مورِّدي النفط للهند، وهذا العام، خفَّض العراق أحجام الإمدادات السنوية، في حين قلَّصت الكويت مدَّة العقود مع المشترين الهنود إلى تسعة أشهر.

وارتفعت أسعار النفط الخام إلى أكثر من 71 دولاراً للبرميل بعد قرار "أوبك+" الأسبوع الماضي، برغم أنَّ الأسعار تراجعت إلى 69.08 دولار للبرميل مع حلول الساعة 10:27 بتوقيت جرينتش، كما رفعت السعودية سعر البيع الرسمي لشهر أبريل لنفطها في آسيا.

وقال المصدر الأول: "يجب أن تكون هناك بداية، لم يتخيل أحد أنَّ النفط الأمريكي سيشكِّل حصة كبيرة في سلة الخام لدينا. نحاول إبرام عقود قصيرة الأجل مع دول وبائعين جدد".

وأضاف: "كان العالم متآزراً أثناء الجائحة، لكن يبدو الآن أنَّ بعض المنتجين يعملون لصالح اقتصاداتهم".