تواجه الأسهم العالمية أداء مضطرباً ومتقلباً خلال الفترة الحالية، حيث أدى ذلك إلى تعزيز الدولار الأمريكي، وكان التناوب بين أسهم التكنولوجيا وأسهم القيمة هو السائد بين عشية وضحاها، مدعومًا بالعائدات الأمريكية المرتفعة.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث لا يزال السوق حذراً تجاه بعض الإصدارات الجديدة لسندات الخزانة الأمريكية هذا الأسبوع، ومن المحتمل أن يؤثر هذا إلى ارتفاع في تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي.
ودفع هذا الأمر المستثمرين إلى التخارج أو التقليل بشكل كبير مما بحوزتهم من أسهم قطاع النمو والتكنولوجيا، حيث أدى هذا في النهاية إلى اتجاه جديد لجميع أسهم القيمة وسط تحول عالمي للخروج من أسهم النمو المفضلة والأعلى كلفة إلى نظيراتها الأرخص قيمة.
تخارج المستثمرين من أسهم النمو
وأدى الارتفاع الأخير في عائدات السندات إلى تسريع هذه الخطوة حيث تخارج المستثمرون من أسهم النمو المتداولة عند التقييمات المرتفعة وتحول الأغلبية منهم التطلع إلى أسماء أقل تكلفة وأكثر عرضة لإنفاق المستهلكين والارتفاع الدوري.
هذه الخطوة أتت مدعومة بأن الاقتصاد يتعافى، وأن بيانات سوق العمل قد فاجأت السوق بشكل إيجابي، كما سيؤدي التحفيز البالغ قيمته 1.9 تريليون دولار بلا شك إلى إعادة تسعير أسهم ثلاثة قطاعات رئيسية باهظة الثمن وهي - التكنولوجيا والخدمات التجارية، والسلع الاستهلاكية الكمالية.
وسيؤدي التحفيز أيضا إلى زيادة أسعار ثلاثة من أسهم القيمة وهي: الطاقة، والقطاعات المالية والقطاعات الصناعية، هذا يعني أن الأسهم الأرخص يجب أن تعمل بشكل أفضل لدعم ارتفاع المؤشر القياسي World MSCI Index، حتى لو كانت هناك عمليات بيع متواضعة في أسهم النمو - والتي تشمل قادة القطاع Apple Inc. و Alphabet Inc. و Amazon.com Inc.
وارتفعت سلة متساوية الترجيح للقطاعات الثلاثة الأرخص بنسبة 4% منذ منتصف فبراير، كما انخفض مقياس مكافئ للقطاعات الثلاثة باهظة الثمن بنسبة 9% تقريباً.
ويمكن خلال هذا الأسبوع على وجه الخصوص أن يجلب مزيداً من الارتفاع في العوائد، حيث يمكن أن تكون مزادات الخزانة الثلاثة (3 سنوات يوم الثلاثاء، و10 سنوات يوم الأربعاء، و30 عاماً يوم الخميس) بمثابة اختبار صارخ لطلب المستخدم النهائي.
ومن المرجح أيضًا أن تظل أسواق الخزانة متقلبة، حيث يمكن أن يرتفع تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي مؤقتًا فوق 2% بسبب التأثيرات الأساسية وارتفاع أسعار السلع وحزمة بايدن التحفيزية البالغة 1.9 تريليون دولار والتي توصلت تقريبًا إلى الاتفاقية التشريعية، مما سيعطي دعما اقتصاديا قويا للغاية للولايات المتحدة.
