تراجعت أسعار النفط بعدما أسهمت معنويات العزوف عن المخاطرة على نطاق واسع إلى إضعاف المخاوف بشأن تصاعد الصراع في البحر الأحمر.
تم تداول خام برنت القياسي العالمي بالقرب من 76 دولاراً للبرميل بعد انخفاضه بنسبة 1.5% أمس الثلاثاء، مع تجاوز خام غرب تكساس الوسيط 70 دولاراً. قلص المتداولون رهاناتهم على حجم تخفيضات أسعار الفائدة من البنوك المركزية الكبرى، مما أدي إلى واحدة من أسوأ حالات الهبوط على الإطلاق في الأسهم والسندات في الجلسة الأولى من العام.
أثر التحول في معنويات السوق بشكل عام على النفط، حيث استمر المتداولون في مراقبة التطورات في الشرق الأوسط. يمثل إرسال إيران سفينة حربية إلى البحر الأحمر تحركها الأكثر جرأة لتحدي القوات الأميركية في الطريق التجاري الرئيسي، وقد يشجع ذلك المسلحين الحوثيين الذين عطلوا الشحن في الممر المائي احتجاجاً على الغزو الإسرائيلي لغزة.
اضطرابات محدودة
سجل النفط الخام العام الماضي أول انخفاض سنوي له منذ عام 2020، وسط مخاوف من أن زيادة الإنتاج من خارج "أوبك+" ستفوق الجهود التي تبذلها مجموعة المنتجين للحد من العرض وسط تباطؤ نمو الطلب. في حين أن الأحداث في البحر الأحمر تمثل مخاطر إضافية وتزيد من الوقت والتكاليف، فمن غير المرجح أن تكون الاضطرابات في سوق النفط كبيرة، وفقاً لنيل بيفريدج، أحد كبار المحللين في "سانفورد سي بيرنشتاين".
وقال "بيفريدج" لتلفزيون بلومبرغ": "لا يوجد في الواقع أي انقطاع في العرض الفعلي في السوق" بسبب التوترات في البحر الأحمر. وأضاف: "تبدو الأسواق متوازنة إلى حد ما مع بداية العام، لذا فإن أمام أوبك الكثير من العمل للقيام به لدعم الأسعار عند المستويات الحالية".
ستستأنف منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها اجتماعات منتظمة لمراقبة سوق النفط بجلسة عبر الإنترنت في الأسبوع الأول من فبراير، وفقاً للمندوبين. وبدأ التحالف جولة جديدة من تخفيضات الإنتاج هذا الشهر، على الرغم من تشكك التجار في فعالية مثل هذه الخطوة لتجنب الفائض العالمي.
من جهة أخرى، قامت الصين بالتعجيل بإصدار حصص وارداتها من النفط لهذا العام، مع تحديد مخصصات ضخمة لمصافي التكرير الخاصة والتجار، والتي تكاد تعادل كل المخصصات الممنوحة للعام الماضي بالكامل. وكانت شركات التكرير الصينية بطيئة في شراء الشحنات الفورية في الأشهر الأخيرة بسبب نقص الحصص، فيما تنتظر السوق لترى ما إذا كان ذلك سيحفز الشراء أم لا.
