سجلت سوق سندات الخزانة الأميركية مكاسبها السنوية الأولى منذ 2020، حيث عزز تباطؤ النمو وارتفاع التضخم وجهة النظر القائلة إن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما انتهى من رفع أسعار الفائدة.
هذه النتيجة تتناقض تماماً مع أداء السوق خلال معظم أوقات 2023. فقد ارتفعت العوائد القياسية إلى أعلى مستوياتها على مدى أعوام عدة في أكتوبر، نتيجة احتمال بقاء السياسة النقدية متشددة إلى أجل غير مسمى. وحفز النمو في المعروض من سندات الخزانة أيضاً المستثمرين على المطالبة بعوائد أعلى. ووصلت سندات الخزانة إلى أسوأ مستوياتها في 19 أكتوبر، حيث بلغت خسائرها منذ بداية العام 3.3%.
لكن بعد ذلك، استمرت الوتيرة الأبطأ لنمو التوظيف، وتراجع التضخم إلى مستويات شوهدت لآخر مرة في 2021. وبدأ صُناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في الإشارة إلى أن رفع أسعار الفائدة أكثر يبدو غير ضروري. في الوقت ذاته، أبطأت وزارة الخزانة الأميركية وتيرة الزيادات في حجم المزادات، وانخفضت أسعار النفط الخام والبنزين.
مكاسب ديسمبر ونوفمبر
سجلت سوق سندات الخزانة الأميركية أكبر مكاسبها منذ أعوام خلال شهري ديسمبر ونوفمبر، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للخزانة الأميركية. وانخفضت عوائد السندات قصيرة الأجل، الأكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية، بشكل أكبر، ما جعل فروق منحنى العائد أكثر حدة أو أقل انعكاساً.
صعود سندات الخزانة الأميركية مع تزايد رهانات خفض أسعار الفائدة
وفي ما يتعلق بعام 2024، يتوقع العديد من الخبراء الاستراتيجين في أسعار الفائدة الأميركية استمرار عوائد السندات قصيرة الأجل في الانخفاض بمجرد خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي هدفه لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية من 5.25% إلى 5%، حيث يتوقع معظمهم تخفيضات تراكمية تتراوح بين نقطة أو نقطتين مئويتين.
- ارتفع مؤشر بلومبرغ للخزانة الأميركية بنسبة 4.1%، وهي أول مكاسبه السنوية الكاملة منذ 2020، عندما تسببت الجائحة في ركود عالمي. وكانت أفضل الأشهر بالنسبة إلى المؤشر هي نوفمبر (3.5%)، وديسمبر (3.4%)، ومارس (2.9%)، ويناير (2.5%)، بينما كان أسوأها فبراير (-2.3%) وسبتمبر (-2.2%).
تغييرات 2023 للعوائد القياسية:
- لأجل عامين، –18 نقطة أساس.
- لأجل خمسة أعوام، –16 نقطة أساس.
- لأجل عشرة أعوام، +0.4 نقطة أساس.
- لأجل ثلاثين عاماً، +6.5 نقطة أساس.
شهدت العوائد مساراً متعرجاً خلال الجزء الأول من العام بعد أزمة البنوك الإقليمية في مارس التي أثارت شكوكاً حول آفاق الاقتصاد. بدأت العوائد في الارتفاع المستمر في مايو مع تزايد التوقعات برفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى، بجانب البيانات الاقتصادية القوية واستقرار أسهم البنوك الإقليمية واتفاق تعليق سقف الدين الأميركي.
- بلغت عوائد السندات لأجل 10 أعوام 3.25% خلال أبريل، وهو أدنى مستوى لها هذا العام، فيما ارتفعت إلى ذروتها عند 5.02% تقريباً في أكتوبر.
- رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لآخر مرة في يوليو، وهي الزيادة الـ11 منذ مارس 2022.
ثلاث وصايا لمنع انهيار سوق سندات الخزانة
كانت أسعار النفط والبنزين عاملاً مؤثراً، فقد بدأت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط العام عند حوالي 80 دولاراً، وارتفعت إلى ذروتها في أواخر سبتمبر عند مستوى يقترب من 95 دولاراً، ثم انخفضت في النهاية إلى حوالي 72 دولاراً.
كذلك، انخفضت توقعات التضخم المتعلقة بعوائد سندات الخزانة المحمية من التضخم، مع وصول معدل التعادل لخمسة أعوام إلى أدنى مستوياته منذ أوائل 2021.
واستمر التضخم الفعلي في التباطؤ، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.1% على أساس سنوي في نوفمبر، بينما ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 4%.
توقعات جديدة
تحولت توقعات تغييرات أسعار الفائدة الأميركية بشكل كبير بعد الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي خلال 2023، والذي عقد يومي 12 و13 ديسمبر، وتضمن توقعات فصلية جديدة لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمتوسط 4.625% لنهاية 2024، مقابل 5.125% سابقاً.
واتبعت أسواق السندات السيادية الرئيسية الأخرى مساراً مشابهاً، حيث تراجعت عوائد السندات لأجل 10 أعوام في المملكة المتحدة وألمانيا واليابان من أعلى مستوياتها منذ بداية 2023، والتي وصلت إليها خلال النصف الثاني من العام. ويُتوقع أيضاً أن تركز البنوك المركزية الرئيسية حول العالم على خفض أسعار الفائدة في 2024.
وظلت التقلبات اليومية الكبيرة المتكررة في العوائد سمة من سمات المشهد العام، ووصلت مؤشرات التقلبات والسيولة إلى مستويات مرتفعة تاريخياً.
جاءت بعض أكبر التحركات اليومية في:
- 10 مارس - انهيار "سيليكون فالي بنك" (Silicon Valley Bank)).
- 13 مارس - ارتفاع حاد في تداول السندات العالمية مع تلاشي توقعات رفع أسعار الفائدة بعدما اتخذت السلطات الأميركية تدابير استثنائية لتعزيز الثقة في النظام المالي.
- 15 مارس - خطط استحواذ على "كريدي سويس" بعد انخفاض الودائع.
- 27 مارس - مزاد ضعيف للسندات لأجل عامين، والمعروض من سندات الشركات.
- 1 مايو - مؤشر مديري المشتريات التصنيعي، والمعروض من سندات الشركات.
- 2 مايو - بيانات ضعيفة لفرص العمل الشاغرة، وعمليات البيع في سوق الأسهم.
- 29 يونيو - بيانات قوية للناتج المحلي الإجمالي.
- 12 أكتوبر - مزاد ضعيف للسندات لأجل 30 عاماً.
- 9 نوفمبر - مزاد ضعيف للسندات لأجل 30 عاماً.
- 14 نوفمبر - بيانات جيدة لمؤشر أسعار المستهلك.
- 13 ديسمبر - قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن سعر الفائدة.
وقد استأنفت وزارة الخزانة الأميركية زيادة أحجام المزادات في أغسطس، حيث أعلنت عن خطة فصلية كانت أكثر طموحاً مما توقعه معظم المتداولين في وول ستريت. وعلى النقيض من ذلك، فإن الخطة التالية التي أُعلنت في نوفمبر تتضمن زيادات أصغر لعروض الديون الأطول أجلاً مما توقعه معظم المتداولين.
أكبر تراجع للدولار في عام وسط رهان على انتهاء رفع الفائدة
يجلب أسبوع التداول الأول لعام 2024 مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الأميركية ومحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي. وتشمل البيانات تقرير التوظيف لشهر ديسمبر والذي سيصدر في 5 يناير، بجانب مؤشرات سوق العمل الرئيسية الأخرى، ومقاييس نشاط التصنيع وقطاع الخدمات. كما تشمل إمدادات سندات الخزانة مزادات السندات فقط.
ما الذي تجب مراقبته:
التقويم الاقتصادي:
- 2 يناير: مؤشر "إس آند بي غلوبال" لمديري المشتريات التصنيعي الأميركي، الإنفاق على البناء.
- 3 يناير: طلبات الرهن العقاري من جمعية المصرفيين للرهن العقاري، ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي، وبيانات الوظائف الشاغرة ومعدل دوران العمالة.
- 4 يناير: مقياس للتوظيف في القطاع الخاص، وتخفيضات الوظائف، ومطالبات العاطلين عن العمل، ومؤشر مديري المشتريات للخدمات الأميركية من "إس آند بي غلوبال".
- 5 يناير: تقرير الوظائف، وطلبيات المصانع؛ خدمات مؤشر مديري المشتريات.
تقويم بنك الاحتياطي الفيدرالي:
- 3 يناير: محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الفترة من 12 إلى 13 ديسمبر، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توم باركين.
- 5 يناير: باركين.
تقويم المزادات:
- 2 يناير: سندات لأجل 13 و26 أسبوعاً وسندات إدارة النقد لأجل 42 يوماً.
- 3 يناير: سندات لأجل 17 أسبوعاً.
- 4 يناير: سندات لأجل 4 و8 أسابيع.
