لن يواجه ملك العملات المشفرة المدان سام بانكمان فريد محاكمة ثانية بتهم إضافية بعد إدانة المؤسس المشارك لبورصة "إف تي إكس" بارتكاب عملية احتيال واسعة النطاق الشهر الماضي، حسبما قال ممثلو الادعاء للقاضي.
أبلغت الحكومة قاضي المحكمة الجزئية الأميركية لويس كابلان في رسالة أمس الجمعة بأنها ستسقط بدافع المنفعة خططاً لمحاكمة بانكمان فريد بتهمة التآمر لرشوة مسؤولين أجانب وارتكاب عمليات احتيال مصرفي وإدارة أعمال تحويل أموال غير مرخصة، من بين تهم أخرى.
إدانة بالاحتيال
أُدين بانكمان فريد (31 عاماً) بسبع تهم بالاحتيال والتآمر، ويواجه احتمال السجن لعقود.
وقال ممثلو الادعاء في الرسالة إن جزر البهاما، التي سلمت بانكمان فريد لمواجهة الاتهامات الأميركية الأصلية، لم توافق بعد على مضي الولايات المتحدة قدماً في محاكمته بالتهم الإضافية. وهذه الموافقة مطلوبة بموجب التزامات معاهدة تسليم المطلوبين، لكن الرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة قدم طعناً قانونياً في جزر البهاما في وقت سابق من هذا العام، مما دفع الولايات المتحدة إلى تقسيم القضية إلى قسمين.
قالت الحكومة إن الكثير من الأدلة التي ستُقدم في المحاكمة الثانية قُدمت بالفعل في محاكمة بانكمان فريد الأصلية ويمكن للقاضي النظر فيها عند النطق بالحكم المقرر في 28 مارس.
إدانة ملك التشفير بانكمان فريد بالاحتيال
وجاء في الرسالة: "المضي في إصدار الحكم في مارس 2024 دون إبطاء قد ينجم عن محاكمة ثانية من شأنه أن يعزز مصلحة العامة في حل القضية في الوقت المناسب وبشكل عادل".
رفض متحدث باسم بانكمان فريد التعليق.
ممثلو الادعاء قالوا إن بانكمان فريد وجه تحويل أموال عملاء "إف تي إكس" إلى "ألاميدا ريسيرش" (Alameda Research)، وهو صندوق تحوط تابع للبورصة (إف تي إكس)، للاستثمارات المحفوفة بالمخاطر والتبرعات السياسية والعقارات الباهظة الثمن قبل انهيار الشركتين وإفلاسهما العام الماضي.
كان الحكم انتصاراً كبيراً للمحامي الأميركي داميان وليامز في مانهاتن في أعلى محاكمة جنائية في عالم العملات المشفرة، وكان بمثابة سقوط مذهل لبانكمان فريد منذ أوائل 2022 عندما بلغت قيمة "إف تي إكس" 32 مليار دولار.
