شهدت سوق الذهب رحلة مضطربة في 2023، وصل فيها إلى ارتفاعات غير مسبوقة فوق 2100 دولار قبل أن يتراجع ويستقر حول مستوى 2050 دولاراً للأونصة. لكن بالنظر إلى العام المقبل، يبدو أن المعدن الأصفر سيكون بين عوامل داعمة لأسعاره، ورياح معاكسة قد تعرقل استقراره.
3 عوامل داعمة للذهب
أورد تقرير لـ"سي بي تي ماركتس" (CPT Markets)، وسيط التدوال في الأسواق العالمية عبر الإنترنت، ثلاثة عوامل تدعم الذهب، أولها احتمالية تراجع معدلات التضخم وما يتبعها من اعتماد الفيدرالي سياسية تدريجية لخفض أسعار الفائدة، ما من شأنه أن يُضعف الدولار وبالتالي الانصراف عنه إلى الذهب.
تتوقع أسواق المقايضات بنسبة تزيد عن 80% خفض الفائدة الأميركية بحلول مارس المقبل، وهو ما قد يصب بدوره في صالح الأصول التي لا تقدم فائدة مثل الذهب، رغم أن بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي استبعدوا احتمال التيسير النقدي في وقت مبكر.
صعد سعر الذهب مع انطلاق الأسبوع الأخير من عام 2023 بنسبة 0.6% إلى 2064.45 دولار للأونصة، ليقترب من مستوى قياسي مرتفع، متجهاً نحو تسجيل أول زيادة سنوية له في ثلاث سنوات.
عدم اليقين الجيوسياسي
أرجعت "سي بي تي ماركتس" ثاني العوامل الداعمة للذهب إلى عدم اليقين الجيوسياسي، فمع استمرار الصراعات في أوكرانيا والتوترات في تايوان وعدم استقرار الشرق الأوسط، يندفع المزاج العالمي نحو المعدن الأصفر، كونه أحد الملاذات الآمنة الذي يزدهر تقليدياً في أوقات الاضطرابات.
ثالث العوامل يتمثل في الإقبال الكبير على شراء الذهب من جانب البنوك المركزية، والذي من شأنه أن يوفر دعماً قوياً لأسعار المعدن النفيس، بحسب التقرير.
عززت البنوك المركزية احتياطياتها من الذهب بنحو 800 طن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مدفوعة بشكل أساسي بمشتريات الصين وبولندا وسنغافورة، بالإضافة إلى عمليات الشراء غير المعلن عنها. وتجاوزت هذه الوتيرة المستوى المسجل في الفترة نفسها من السنة الماضية، التي شهدت طلباً قياسياً على مدار العام بأكمله، بحسب مجلس الذهب العالمي.
رياح معاكسة للمعدن الأصفر
على الجانب الآخر، أورد التقرير عوامل قد تكون ضاغطة على أسعار المعدن الأصفر، فالدولار قد يستعيد انتعاشته في حالة جاءت البيانات الاقتصادية قوية أو في حال تراجعت التوترات الجيوسياسة، حيث من شأن تلك السيناريوهات أن تضغط مرة أخرى على أسعار الذهب.
وفقاً للتقرير فإن عمليات جني الأرباح، بعد عام مميز، من شأنه أن يدفع إلى عمليات بيع للذهب، قد تؤدي إلى تصحيحات مؤقته في الأسعار.
نصحت "سي بي تي ماركتس" المستثمرين بمراقبة ثلاثة عوامل خلال 2024، هي: توجه السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، واتجاهات التضخم، وتصاعد أو هدوء الأحداث الجيوسياسية.
توقعت "سي بي تي ماركتس" أن يتراجع سعر الذهب إلى 1975 ألفاً بنهاية الربع الأول، ثم يرتفع إلى 2000 دولار مع نهاية الربع الثاني قبل أن يبلغ ذروته عند 2050 دولاراً في الربع الثالث، ومن ثم ينهي الربع الرابع عند 2100 دولار للأونصة.
