انخفض أحد مؤشرات الاستثمار الأجنبي في الصين إلى أدنى مستوى منذ نحو أربع سنوات في نوفمبر، مما يشير إلى إبطاء الشركات الأجنبية لتوسعاتها بسبب التوترات الجيوسياسية وتباطؤ الاقتصاد.
بلغ رأس المال الأجنبي الجديد الذي تلقته الصين 53.3 مليار يوان (7.5 مليار دولار) الشهر الماضي، بانخفاض 19.5% على أساس سنوي، وفقاً لحسابات "بلومبرغ" بناءً على البيانات التي نشرتها وزارة التجارة أمس الخميس، وهو بذلك يسجل أسوأ أداء منذ فبراير 2020، عندما تفشت جائحة كوفيد-19 لأول مرة.
قالت الوزارة في بيان إنه خلال الـ11شهراً الأولى من العام، انخفض حجم الاستثمارات 10% على أساس سنوي إلى 1.04 تريليون يوان.
تضيف البيانات إلى الدلائل على ضعف معنويات المستثمرين الأجانب هذا العام على الرغم من إعادة فتح الدولة اقتصادها بعد ثلاث سنوات من الإجراءات القاسية للحد من تفشي فيروس كورونا. على الرغم من عودة بعض رجال الأعمال الأجانب إلى الصين، فإن القليل من الشركات تسارع إلى إنفاق مبالغ كبيرة.
كتب محللون اقتصاديون لدى "بنك أوف أميركا" بقيادة أويانغ مياو في تقرير قبل إصدار البيانات: "أوضاع الاقتصاد الكلي المتمثلة في ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار، وتباطؤ زخم النمو وزيادة عدم اليقين الجيوسياسي، لا تهيئ بيئة مواتية للاستثمار الأجنبي وخاصة في الأسواق الناشئة".
تظهر الأرقام الصادرة الخميس صورة أكثر وردية من البيانات الأخرى، التي أشارت إلى أن الشركات الأجنبية تسحب أموالها بالفعل. يرجع الاختلاف على الأقل إلى كيفية تفسير مجموعات البيانات المختلفة لما تفعله الشركات بالأرباح التي تحققها في الصين.
التحول إلى سلبي
أظهرت بيانات هيئة تنظيم الصرف الأجنبي أن الاستثمار الأجنبي في الربع الثالث تحول إلى سلبي للمرة الأولى منذ عام 1998، وهو ما يعكس على الأرجح رغبة أقل من جانب الشركات لإعادة استثمار أرباحها في الصين، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع العائد في الخارج بسبب فجوة العائد مع الولايات المتحدة.
أظهرت تلك البيانات أن صافي الاستثمار في الصين انخفض منذ الربع الثالث من العام الماضي، بسبب انخفاض الأموال الواردة إلى البلاد وزيادة الأموال الخارجة. توجد بعض الدلائل الصغيرة على أن الاهتمام الأجنبي بالسوق الصينية آخذ في التعافي. عززت الصناديق العالمية شراء السندات المقومة باليوان بأكبر قدر خلال أربعة أشهر في أكتوبر، حيث ساعد استقرار العملة على تعزيز المعنويات.
