ارتفعت سندات وعملات الأسواق الناشئة هذا الشهر نتيجة التفاؤل بشأن تحول اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى خفض أسعار الفائدة، ويُتوقع أن يعطيها تراجع أسعار النفط دفعة أخرى.
انخفض سعر خام برنت بأكثر من 20% عن أعلى مستوياته في سبتمبر الماضي، ما يشير إلى توقع تباطؤ أكبر لمعدل التضخم في الدول النامية خلال الشهور المقبلة، ما يُعد دافعاً آخر لشراء سنداتها. وتستعد عملات الأسواق الناشئة أيضاً للارتفاع، في ظل تحسن الأوضاع المالية للمستوردين الصافين للنفط.
قال مانبريت جيل، كبير مسؤولي الاستثمار في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا ببنك "ستاندرد تشارترد" في دبي، إن "النفط سيظل عاملاً مهماً في ارتفاع معدل التضخم أو تراجعه بالأسواق الناشئة. وعند تراجع معدل التضخم، تُعد السندات المحلية هي الأجدر بالمتابعة؛ إذ يحدث فيها مزيد من التعرض المباشر لأسعار الفائدة والعملة المحلية".
اقرأ أيضاً: صندوق النقد: البنوك المركزية عليها التأني قبل اتباع خطى الفيدرالي
ارتفع مؤشر "بلومبرغ" للسندات المحلية للأسواق الناشئة 5.6% في الربع الجاري، فيما صعد مؤشر "إم إس سي آي" لعملات الدول النامية 3.3%، ويتجه كلاهما إلى تحقيق أفضل أداء فصلي في عام.
معظم المكاسب التي حدثت في الآونة الأخيرة في سندات الدول النامية كانت مدفوعة بالتفاؤل حيال انتهاء الاحتياطي الفيدرالي من رفع أسعار الفائدة. واتجه المتداولون إلى ترجيح إجراء البنك المركزي الأميركي 6 تخفيضات لأسعار الفائدة، مقدار كل منها ربع نقطة مئوية، في العام المقبل، وذلك بعد تغير نبرته تجاه التسهيل النقدي في اجتماعه الذي انعقد يوما 12 و13 ديسمبر، ما سبب تراجع الدولار وارتفاع الأصول الخطرة.
التضخم بلغ أعلى معدلاته
قد يسبب تراجع أسعار النفط ارتفاعاً أكبر في أصول الأسواق الناشئة، عبر زيادة الضغط الهبوطي على التضخم. وجاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الدول النامية ككل أقل من توقعات الاقتصاديين منذ ديسمبر 2002، استناداً إلى مؤشر "سيتي بنك" للمفاجآت الاقتصادية.
قالت جنيفر تايلور، مديرة شؤون سندات الأسواق الناشئة بشركة "ستيت ستريت غلوبال أدفايزرز" (State Street Global Advisors) في لندن: "واضح أن معدل التضخم في الأسواق الناشئة بلغ أعلى مستوياته في العام الماضي، وأدى تراجع أسعار النفط إلى استمرار وتيرة تباطؤ التضخم".
اقرأ أيضاً: أفكار لفرص الاستثمار في آسيا عام 2024
وبينما أقنع تراجع التضخم المتداولين بالرهان على خفض الاحتياطي الفيدرالي وكبرى البنوك المركزية أسعار الفائدة في العام المقبل، بدأ صناع السياسة النقدية في عدد من اقتصادات الأسواق الناشئة التيسير النقدي؛ فخفضت البرازيل وتشيلي وبيرو معاً أسعار الفائدة الأساسية بها بأكثر من 500 نقطة أساس في 2023.
التفاوت الكبير في توقعات السوق حول أسعار الفائدة العالمية يعني أن 2024 لن يكون عاماً سهلاً على الإطلاق بالنسبة إلى سندات الأسواق الناشئة.
قال كيران كيرتس، مدير قطاع الاستثمار بشركة "أبردن" في لندن، إن تراجع التضخم سيظل محل اهتمام الأسواق، لكن المستثمرين، في مرحلة ما، سيبدأون التركيز على ديناميكيات النمو مرة أخرى.
اقرأ أيضاً: مسؤول بـ"الفيدرالي" يحذر من التسرع بإعلان الانتصار على التضخم
وأضاف: "سيبدأ المستثمرون في دول محددة، بالتساؤل عن التوقيت الذي يجب فيه على البنك المركزي التحول من التشديد إلى التحفيز. وهناك دول أخرى نتوقع أن يتراجع موقفها من التشديد إلى الحياد، وأخرى لا نتوقع ألا تحيد عن مسار تشديد السياسة النقدية".
الدول المستفيدة
الاستفادة الأكبر من تراجع أسعار الخام لن تقتصر على المستوردين الصافين للنفط، بما يشمل عدداً من دول آسيا، فحسب.
قال فيشنو فاراثان، مدير اقتصاد واستراتيجية آسيا بمصرف "ميزوهو بنك" (Mizuho Bank Ltd.) في سنغافورة، إن عملات الدول المستفيدة، مثل الهند والفلبين وكوريا وتايلندا، يُرجح أن تحقق المكاسب الأكبر من تراجع أسعار النفط، نظراً لاعتمادها على الواردات الصافية من الخام، بل وإن تايلندا والهند قد تستفيدان من زيادة أرباح كيماويات التكرير والتسويق، في ظل انخفاض تكاليف تدفقات الخام.
كما يُتوقع أن يدعم تراجع أسعار النفط عملات الأسواق الناشئة، نتيجة تحول الولايات المتحدة إلى مُصدر صافٍ للنفط منذ جائحة كورونا، بحسب مصرف "بنك أو أميركا".
كتب المحللون الاستراتيجيون بالمصرف في لندن، ومنهم ديفيد هاونر، في مذكرة بحثية هذا الشهر، أن "ارتفاع أسعار السلع في الفترة الحالية مرتبط بتراجع سعر صرف عملات الأسواق الناشئة، وصعود الدولار، مقارنة بما حدث في الفترة بين عامي 2010 و2019".
