شدد رئيس جهاز حماية المستهلك في مصر إبراهيم السجيني على عدم وجود أزمة سكر في البلاد، معتبراً أنها "مفتعلة"، وذلك بعد ارتفاع أسعارها بشكل كبير خلال الشهر الجاري.
السجيني أشار خلال مؤتمر صحافي إلى أن الأزمة الحاصلة في السوق ليست بسبب الاستيراد أو قلة المعروض، أو حتى سعر الصرف، ملقياً باللوم على "استغلال التجار" في هذه الأزمة.
قفزت أسعار السكر في مصر بما يزيد عن 50% خلال الشهر الجاري، ليتجاوز سعر الكيلوغرام 55 جنيهاً في الأسواق، وسط اتجاه بعض التجار إلى تخزين السلعة مع توقعات برفع الحكومة لأسعارها.
وعانت مصر خلال العام الجاري من ارتفاعات قياسية لم تشهدها من قبل لأسعار سلع أساسية على رأسها السكر والأرز والبيض واللبن واللحوم والبقوليات والخضراوات والفواكه، ما ساهم في قفزة بمعدلات التضخم في المدن خلال أول 9 أشهر، قبل أن تتباطأ في أكتوبر الماضي، لتسجل 35.8% على أساس سنوي، بعدما بلغت في سبتمبر 38% وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
والأسبوع الماضي، كشف مسؤول حكومي لـ"الشرق" أن الحكومة لجأت إلى احتياطيها الاستراتيجي من السكر لسحب 240 ألف طن، بهدف ضخها في الأسواق هذا الشهر، في محاولة للسيطرة على تقلبات الأسعار.
اقرأ أيضاً: مصر تمنع بشكل "مؤقت" الشركات من بيع السكر للتجار
السجيني أشار خلال المؤتمر الصحافي إلى أن مصر تنتج 85% من حجم استهلاكها للسكر، لافتاً إلى أن أكبر خمس مصانع لإنتاج هذه السلعة، مملوكة للدولة.
ولفت إلى أن حملات الجهاز لمراقبة الأسواق ضبطت وصادرت 110 أطنان سكر خلال نوفمبر، بسبب تخزينها واحتكارها وعدم عرضها للبيع بالأسواق.
يصل إنتاج مصر من السكر إلى 2.8 مليون طن سنوياً، بينما يفوق الاستهلاك 3.2 مليون طن، وتستورد الحكومة الفرق من الخارج بالتعاون مع القطاع الخاص.
كانت الحكومة المصرية مددت، في سبتمبر الماضي، حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر أخرى، باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية.
