ستمنع عقوبات بريطانية جديدة المواطنين والشركات في المملكة المتحدة من تداول مجموعة كبيرة من المعادن الروسية، وفقاً لمستندات نشرتها الحكومة أمس الخميس.
ارتفعت أسعار المعادن التي تنتجها روسيا، فيما يواجه التجار المذعورون صعوبات في استيعاب حجم التأثير الناجم عن هذه التدابير.
وارتفع سعر الألمنيوم بنحو 3.7%، والنحاس 1.3%، فيما قفز سعر البلاديوم، الذي لم تشمله العقوبات، بما يقارب 12%.
فرض التشريع، الذي نشرته الحكومة البريطانية، قيوداً جديدة، ونص على أنه "ينبغي على أي شخص بريطاني عدم شراء المعادن ذات المنشأ الروسي، أو الموجودة فيها، بشكل مباشر أو غير مباشر".
معادن مستثناة
ذكرت الوثيقة معادن النحاس، والنيكل، والألمنيوم، والرصاص، والزنك، والقصدير، والكوبالت بصفتها خاضعة للقيود، لكنها لم تشر إلى المعادن الثمينة، مثل البلاديوم.
لم يتضح مباشرة حجم التأثير الذي ستسببه العقوبات. فرغم أن المملكة المتحدة ليست مستهلكاً كبيراً للمعادن، لكن تأسس بها عديد من الشركات، منها شركات التجارة الكبرى، مثل "غلينكور"، وعدد من أكبر البنوك في العالم.
تسعى بعض الشركات والبنوك الغربية إلى الامتثال لكل العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ما قد يعطي للإجراءات قوة أكبر.
التداعيات على بورصة لندن
قالت بورصة لندن للمعادن إنها حصلت وأعضاؤها وعملاؤها على ترخيص يسمح بمواصلة تداول المعادن الروسية في البورصة، وتوقعت ألا تؤثر العقوبات على قدرة التداول.
كتبت البورصة في إشعار إلى أعضائها: "أنها تتفهم أن مقصد حكومة المملكة المتحدة عند فرض العقوبات الحديثة المتعلقة بالمعادن الروسية، ضمن مقاصد أخرى، هو منع الأشخاص البريطانيين من شراء المعادن الروسية المادية".
وأضافت أنه رغم ذلك، فإن القواعد قد تمنع الأشخاص البريطانيين من سحب المعادن الروسية التي يشترونها في البورصة بدءاً من 15 ديسمبر. ستدخل معظم العقوبات الجديدة حيز التنفيذ اليوم الجمعة، بينما ستسري البقية بداية من 26 ديسمبر.
لم يرد ممثلو وزارتي الخزانة والخارجية في المملكة المتحدة مباشرة على طلب التعليق.
موقف المخزون القديم
قالت آن ماري تريفيليان، مسؤولة وزارة الخارجية المسؤولة عن العقوبات، في منشور على منصة "لينكد إن" (LinkedIn)، إن المملكة المتحدة تعتزم إعلان إجراءات جديدة ستقوّض قدرة "بوتين" على دعم وتمويل آلته الحربية، بما يشمل حظر استيراد المعادن والألماس من روسيا، أكبر قطاعي تصدير بعد النفط والغاز.
أشارت مذكرة تفسيرية نُشرت مع التشريع إلى "استثناءات محدودة" من القيود على المعادن. وقالت إن "هذه الاستثناءات تشمل تحديداً المخزون القديم؛ أي السلع روسية المنشأ التي خرجت من روسيا بشكل قانوني قبل مواعيد حظرها".
تعد روسيا من أكبر منتجي الألمنيوم، والنحاس، والزنك في العالم، وتقيّد بورصة لندن تسليمات المعادن الروسية إلى مخازنها في بريطانيا بعد عقوبات حكومية وقيود تجارية فُرضت سابقاً.
كما شددت البورصة تلك القيود أمس الخميس، لكنها أضافت أنه لا توجد أي معادن روسية بأذون تسليم في مخازنها المسجلة في المملكة المتحدة.
