انضمت آسيا إلى موجة صعود عالمية في الأسهم والسندات بعدما أعطى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الضوء الأخضر لتخفيض أسعار الفائدة في العام المقبل، مما أدى إلى إشعال اتجاه صعودي في الأسواق مع تراجع التضخم.
ارتفع المؤشر العالمي للأسهم للجلسة السادسة على التوالي، حيث تقدمت مؤشرات الأسهم لأستراليا وكوريا الجنوبية والصين بأكثر من 1%. وكانت شركات التكنولوجيا الصينية محط الأنظار، مع افتتاح مؤشر "هانغ سينغ تك" (Hang Seng Tech) على ارتفاع يزيد عن 2%. وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر.
ارتفعت العقود المستقبلية الأميركية لتضاعف مكاسب أمس الأربعاء، التي دفعت مؤشر "إس آند بي 500" إلى أعلى مستوى منذ عامين تقريباً. ووصلت أسهم شركة "آبل" إلى مستوى مرتفع جديد، مما ساعد على دفع مؤشر "داو جونز الصناعي" إلى مستوى قياسي. ومثلت الأسهم اليابانية حالة استثنائية، حيث تراجعت جزئياً بسبب قوة الين.
جاءت هذه التحركات في أعقاب إشارات حذرة يوم الأربعاء من بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي أبقى أسعار الفائدة ثابتة، لكنه أشار من خلال "المخطط النقطي" إلى أن المسؤولين يتوقعون خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في عام 2024، وهي وتيرة تخفيضات أكثر حدة مما أُشير إليه في سبتمبر الماضي.
تيسير أكبر لأسعار الفائدة الأميركية
قالت كيلي وود، نائبة رئيس الدخل الثابت في شركة "شرودرز" في سيدني: "لقد قدم بنك الاحتياطي الفيدرالي هدية مبكرة في احتفالات عيد الميلاد إلى الأسواق". وأضافت: "الخطوة التالية هي التخفيض وتتوقع الأسواق الآن دورة تيسير أسرع وأكثر حدة". كما تتوقع "وود" "أداءً قوياً في جميع الأسواق" اليوم الخميس، وسط ارتفاع واسع النطاق في الرغبة في المخاطرة.
وواصلت سندات الخزانة مكاسبها في التعاملات الآسيوية، بعد ارتفاعها بشكل حاد في الجلسة السابقة، مع انخفاض عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى أقل من 4% للمرة الأولى منذ أغسطس. وتُظهر عقود المقايضة رهانات بمقدار 140 نقطة أساس لإجراء تيسير نقدي خلال الـ 12 شهراً القادمة. وتتبعت السندات الأسترالية والنيوزيلندية هذه التحركات.
جاء تباطؤ ارتفاع أسعار المنتجين مع انخفاض تكاليف الطاقة، حسبما جاء في تقرير صدر قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي. يأتي ذلك بعد بيانات أسعار المستهلك، يوم الثلاثاء، والتي أظهرت انخفاضاً في معدل التضخم السنوي، وهي علامات أخرى على أن الأسعار تتجه نحو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي.
تراجع سعر الدولار
انخفض مؤشر قوة الدولار بعد التحرك الذي طرأ على العائدات، مما أدى إلى ارتفاع الين. تعززت العملة اليابانية إلى مستويات لم تشهدها منذ أغسطس وتقدمت أكثر في وقت مبكر من اليوم الخميس. وربح الوون الكوري الجنوبي والرينغيت الماليزي أكثر من 1% مقابل الدولار في علامة على القوة بين عملات الأسواق الناشئة.
قال تشاماث دي سيلفا، أحد كبار مديري الصناديق في "بيتاشيرز" (BetaShares Holdings) في سيدني: "إن الاستجابة المحورية الحذرة في الأسهم والدولار الأميركي يجب أن تبشر بالخير بالنسبة للأسهم الآسيوية. وقد يكون الاستثناء هو اليابان، التي سيتعين عليها التعامل مع قوة الين الكبيرة".
بعد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، توقع جيفري غوندلاش من "دبل لاين كابيتال" (DoubleLine Capital) على قناة "سي إن بي سي" أن ينخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى نطاق منخفض يبلغ 3% بحلول العام المقبل مع ارتفاع السندات. ويتوقع آخرون، بمن فيهم المشاركون في استطلاع "بلومبرغ" الأخير لقياس النبض المباشر للأسواق الفورية، مكاسب متواضعة للأسهم والسندات في العام المقبل، وسلطوا الضوء على احتمال ألَّا يكون التيسير الفيدرالي قوياً كما تتوقع الأسواق الآن.
مرونة لصالح الصين
في سياق آخر، واصل الدولار الأسترالي تقدمه بعدما ارتفع معدل البطالة في البلاد إلى أعلى مستوى في عام ونصف خلال نوفمبر. ومن المقرر اتخاذ القرارات النقدية للفلبين وتايوان في وقت لاحق اليوم.
ارتفعت أسهم شركة "كانتري غاردن هولدينغز" بنسبة تصل إلى 6.5% في تداولات اليوم الخميس، بعدما سددت إحدى وحدات شركة التطوير العقاري المتعثرة سندات بقيمة 800 مليون يوان (111 مليون دولار) مستحقة أمس الأربعاء بشكل غير متوقع.
قال ويليام يوين، مدير الاستثمار في شركة "إنفيسكو"، لتلفزيون "بلومبرغ"، إن التحرك الحذر من بنك الاحتياطي الفيدرالي "يعطي الكثير من المرونة فيما يتعلق بمتابعة بنك الشعب الصيني سياسته النقدية"، في إطار سعيه للتيسير. وذكر "يوين" أن شركة "إنفيسكو" لديها وزن زائد من الأسهم الصينية في استراتيجياتها الخاصة بأسواق آسيا باستثناء اليابان، وتفضل شركات التجارة الإلكترونية والتجزئة والخدمات.
في الولايات المتحدة، تعرضت شركة بورصة ناسداك لخطأ في النظام يوم الأربعاء في وقت قريب من قرار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي ما أدى بدروه إلى إلغاء بعض طلبات الأسهم، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط، الذي يُنظر له كمعيار أساسي للسوق الأميركية، لكنه ظل عند مستوى 70 دولاراً تقريباً. فيما حافظت عملة بتكوين على تقدمها الطفيف ليتم تداولها بالقرب من 43 ألف دولار، واستقر الذهب فوق 2000 دولار للأونصة.
