انخفضت أسعار المستهلك في الصين بأكبر وتيرة منذ 3 سنوات، في حين تراجعت تكاليف المنتجين بشكل أكبر إلى المنطقة السلبية، مما يؤكد التحديات التي تواجه التعافي الاقتصادي.
قال مكتب الإحصاءات الوطني في بيان، اليوم السبت، إن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض بنسبة 0.5% الشهر الماضي، مقارنة بالعام السابق. وهذا هو أكبر انخفاض منذ نوفمبر 2020، وأضعف من الانخفاض بنسبة 0.2% الذي توقعه الاقتصاديون في استطلاع "بلومبرغ".
انخفضت أسعار المنتجين بنسبة 3%، مقارنة مع توقعات بانخفاض نسبته 2.8%. ظلت التكاليف عند المصانع غارقة في منطقة الانكماش لمدة 14 شهراً متتالياً.
عانت الصين من انخفاض الأسعار معظم هذا العام، على النقيض من أجزاء أخرى كثيرة من العالم، حيث تركز البنوك المركزية على ترويض التضخم بدلاً من ذلك. تتوقع "بلومبرغ إيكونوميكس" استمرار المخاطر الانكماشية حتى عام 2024، حيث لا توجد محفزات كافية لمواجهة تراجع سوق الإسكان، ما أدى إلى قمع الطلب والأسعار.
قال بروس بانغ، كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في شركة: جونز لانغ لاسال": "إن الانخفاض المستمر في بيانات مؤشر أسعار المستهلكين قد يؤدي إلى تفاقم خطر الانكماش في الصين". أضاف أن الطلب لا يزال بطيئاً، وهو ما يجب أن يكون أولوية سياسية للصين لتحقيقه من أجل نمو وتوازن أكثر استدامة.
خطر الانكماش
يشكل الانكماش خطراً على الصين لأنه يمكن أن يؤدي إلى دوامة هبوطية في النشاط الاقتصادي. قد يوقف المستهلكون عمليات الشراء بسبب التوقعات بأن الأسعار ستستمر في الانخفاض، مما يزيد من الضغط على الاستهلاك الإجمالي. قد تخفض الشركات الإنتاج والاستثمار بسبب الطلب المستقبلي غير المؤكد.
يمكن أن يؤدي الانكماش أيضاً إلى جعل السياسات النقدية لتحفيز الاقتصاد أقل فعالية، حيث يؤدي انخفاض الأسعار إلى تراجع دخل الشركات، ويجعل من الصعب على الشركات خدمة ديونها. وسعى البنك المركزي إلى التقليل من مخاطر الانكماش هذا العام، حيث قال مستشار بنك الشعب الصيني الشهر الماضي إن تلك الضغوط "مؤقتة".
تحولت بكين مؤخراً إلى السياسة المالية لتحفيز الطلب المحلي، مما أدى إلى زيادة غير متوقعة في عجز ميزانيتها وتشجيع البنوك على مساعدة الحكومات المحلية على إعادة تمويل الديون بأسعار فائدة منخفضة للمساعدة في زيادة قدرتها على الإنفاق.
هناك دلائل تشير إلى أن الدعم المالي سيتعزز في العام المقبل للمساعدة في التعافي، وأعلن كبار قادة الصين، أمس الجمعة، أنه سيتم تعزيز مثل هذه السياسات بشكل مناسب، وشددوا على أهمية التقدم الاقتصادي، مما يشير إلى أن هدف النمو في العام المقبل قد يكون طموحاً.
